اجتازت الحكومة الكويتية بنجاح أول اختبار ديمقراطي لها مع مجلس الأمة الجديد, والمقرر فض دورة انقعاده غداً بإقرار ثمانية مراسيم متبقية, بعد اقرار عشرة مراسيم لموازنات جهات ملحقة ومستقلة في جلسة مارثونية أمس الأول . واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد انه بالرغم من الصراخ العالي داخل القاعة والذي لايفيد بشيء فإنه يأمل ان يكون مستقبل البلاد أفضل من حاضرة. ودعا الشيخ صباح الى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية معرباً عن أمله في ألا يبدأ المجلس الحالي بهذا الكيل من الاتهامات مطالباً النائب البراك أن (يقدم كل المعلومات التي عنده حتى نبحثها ونوضحها للمجلس بعد العطلة الصيفية) . يواصل مجلس الأمة الكويتي في جلسة اليوم (الاثنين) النظر في المراسيم التي أصدرتها الحكومة خلال غياب الحياة البرلمانية, وسط تأكيدات بأنه سيتم اليوم إقرار باقي المراسيم دون تعقيدات كبيرة, برغم وجود عدد غير قليل من الأعضاء المعارضين أو المتحفظين على الأقل على هذه المراسيم باعتبارها تخالف الدستور ولاتنطبق عليها حالة الضرورة التي تنص عليها المادة (71) من الدستور. وقد أصبح في حكم المؤكد ان يفض مجلس الأمة دور الانعقاد الأول غداً الثلاثاء بعد استكمال المراسيم الثمانية المتبقية, إضافة الى المرسوم الخاص بالموازنة العامة للدولة. وأكدت مصادر برلمانية أن الحكومة اثبتت من جديد من خلال جلسة السبت الماضي خصوصاً انها تستطيع أن تفعل ما تريد في مجلس الأمة الكويتي على الرغم من الأصوات العالية والانتقادات والمعارضة الشديدة المتصلبة, لكن عند التصويت تظهر جبهة الحكومة أكثر تماسكاً وقوة وتمرر المطلوب. ويقول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار إنها اللعبة الديمقراطية, ونحن لانستطيع أن نفرض على أحد شيئاً خارجاً عن قناعاته, وهذه هي الديمقراطية بحسناتها ومساوئها. وكان المجلس قد أقر في الجلسته الماراثونية أمس الأول السبت عشرة مراسيم لموازنات جهات ملحقة ومستقلة مستعيضاً عن معارضته لها بجملة من التوصيات التي أحيلت الى اللجان البرلمانية. فقد أقر المجلس مرسوماً بقانون رقم 50 لسنة 1999 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 1999 ــ 2000. وأشار النائب سعدون حماد العتيبي أحد المتحدثين المعارضين لميزانية الهيئة العامة للاستثمار الى موضوع الشركة الكويتية للاستثمار ومديونيتها على الشركة الدولية وشطبها. وطالب العتيبي وزير المالية الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بإجراء تغييرات جذرية في مكتب الاستثمار في لندن. من جهته, تساءل النائب وليد الجري عن السبب في تأخير تعيين العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار قائلاً أنه (لا يجوز ترك المليارات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار هكذا) . وأعرب الجري عن أمله في أن يملك الوزير الجديد (القدرة لمواجهة القوى الأ خرى في الهيئة حتى نطمئن على هذه الاستثمارات) . وطالب الجري الوزير الجديدة أن يفتح ملف الشركة الكويتية للاستثمار والصفقة التي ألغاها وزير المالية ووزير المواصلات السابق الشيخ علي سالم العلي الصباح. وفي رده على ملاحظات الجري أكد وزير المالية الجديد أن (لديه القدرة لاتخاذ القرار المناسب وذلك من خلال الرغبة بالتعاون بين الحكومة والمجلس) . وحول الموضوع نفسه, وجه النائب مسلم البراك انتقادات حادة لعمل الهيئة العامة للاستثمار وقيادييها مشيراً الى (أن حل مجلس الأمة السابق جاء بسبب الاستجواب الذي كنا نزمع تقديمه الى وزير المالية ووزير المواصلات السابق الشيخ علي سالم العلي الصباح) . وقام البراك اثناء حديثه عن بعض الأمور التي جرت في مكاتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن وتونس بإخراج بعض المستندات التي قال (أنها تثبت تورط بعض العاملين في المكتبين بالقيام فيها) . كما أشار البراك الى موضوع قرار إلغاء صفقة الشركة الكويتية للاستثمار والتي تسببت بخسارة 22 مليون دينار (بجرة قلم من وزير المالية السابق) متسائلاً عن موقف (أعضاء اللجنة التنفيذية في الهيئة من هذا القرار وأسباب سكوتهم على ذلك) . وعلى صعيد متصل, أكد وزير المالية أحمد عبدالله الأحمد ما ذهب اليه الشيخ صباح, وقال (الحكومة واضحة وستبت في هذا الموضوع, وان كانت هناك بعض الأمور لاتزال موجودة مع ديوان المحاسبة فيما يتعلق بعمل الهيئة العامة للاستثمار سوف نتباحث فيها) . وطالب الشيخ أحمد من البراك (أن يقدم ما لديه من مستندات ومعلومات حتى يساعدنا في التحقق من صحة هذه المعلومات وبالتالي الإجراءات المناسبة بذلك) . وأكد النائب أحمد الربعي (ضررة إنهاء ملف اللصوص والسرقات التي سببت احباطا للمواطنين, وأن نتفرغ للملفات الأخرى التي تدخل ضمن عملية الهيئة والتي تتعلق بالاستثمار وتنمية العنصر البشري الذي يعمل في الهيئة) . وقد تم التصويت على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار, ووافق المجلس على الميزانية حيث وافق عليها 23 عضواَ ولم يوافق عليها 20 عضواً, فيما امتنع عضوان من اجمالي الحضور البالغ 45 عضواً. ووافق المجلس على توصية تتعلق بأهمية قيام الهيئة العامة للاستثمار بإيفاد 300 شاب كويتي للتدريب في جميع الشركات التي تمتلك الحكومة أسهما فيها. كما وافق المجلس على تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في المخالفات المنسوبة الى الهيئة العامة للاستثمار وفق المادة 114 من اللائحة الداخلية. يذكر أن مصروفات ميزانية الهيئة العامة للإستثمار تقدر بستة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار, في حين تقدر الإيرادات بثلاثة آلاف دينار كويتي. ووافق المجلس على مرسوم بقانون بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 1999 ــ 2000 بموافقة 23 عضواً وعدم موافقة 21 عضواً, وامتناع عضوين اثنين من اجمالي الحضور والذي يبلغ عددهم 46 عضواً. كما وافق المجلس على اقتراح برلماني بإنشاء مركز المعلومات في مجلس الأمة, يذكر ان المصروفات بميزانية مجلس الأمة المالية 1999 ــ 2000 تقدر بـ 12 مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف دينار, في حين تقدر الإيرادات بثمانين ألف دينار. وأقر المجلس مرسوماً بقانون بربط ميزانية مؤسسة الموانىء الكويتية للسنة المالية 1999 ــ 2000 حيث وافق 22 عضواً ولم يوافق 20 عضواً, وامتنع عضوان من اجمالي الحضور البالغ عددهم 44 عضواً. يذكر ان الايرادات بميزانية مؤسسة الموانىء الكويتية للسنة المالية 1999 ــ 2000 تقدر بمبلغ سبعة وعشرين مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعين الف دينار, في حن تقدر المصروفات بثلاثة وعشرين مليونا وعشرين الف دينار كويتي. ووافق مجلس الامة على مرسوم بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 1999 ــ 2000. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 24 عضوا وعدم موافقة 21 عضوا وامتناع عضوين اثنين من اجمالي الحضور البالغ 47 عضوا. وركز عدد من النواب اثناء حديثهم عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بضرورة الاستفادة وتوجيه جزء من اموال الصندوق داخل الكويت, خصوصا للمشاريع الاسكانية, وتساءل احد النواب عن دور الصندوق تجاه الشباب الكويتي المؤهل, وطالب بارسالهم للاشراف على المشاريع التي يقوم الصندوق بتنفيذها خارج الكويت. واقر المجلس مرسوما بقانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1999 ــ 2000, وجاءت نتيجة التصويت موافقة 22 عضوا وعدم موافقة 21 عضوا, وامتناع واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضوا. يذكر ان الايرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدر بمليار وستة وثلاثين مليونا وثلاثمائة واربعة وسبعين دينار, في حين تقدر المصروفات بخمسمائة وتسعين مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسين الف دينار كويتي. واقر مجلس الامة كذلك بالمجلس عن المرسوم بقانون الخاص بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 1999 ـ 2000. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 20 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور البالغ 38 عضوا. يذكر ان الايرادات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 1999 ــ 2000 تقدر بثلاثة ملايين و 989 الفا و 800 دينار, في حين تقدر المصروفات بثلاثة ملايين و 989 الفا و 800 دينار كويتي فقط لاغير. كما اقر المجلس مرسوما بقانون بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 1999 ــ 2000. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 24 عضوا وعدم موافقة 22 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور البالغ 48 عضوا. وقدم عدد من النواب بعد ذلك اقتراحا بالتوصية يتعلق (بالطلب من مجلس ادارة بنك التسليف والادخار بالغاء خصم نسبة 15 في المائة من قيمة العقار الخاضع للقانون عند التصرف فيه للمرة الاولى على ان يبدأ خصم النسب المثار اليها في قرار مجلس ادارة البنك اعتبارا من التصرف الثاني في العقار وعلى ان يحال الاقتراح الى الجهة المختصة) . ووافق المجلس موافقة عامة على الاقتراح المذكور. كما وافق المجلس على توصية اخرى تتعلق باعطاء اصحاب البيوت ذوي الدخل المحدود في ضاحية جابر العلي والمناطق المشابهة لها القرض كاملا دون التقيد بعدد الاسرة. ووافق المجلس ايضا على اقتراح آخر قدمه 29 نائبا يطالبون فيه اللجان البرلمانية المختصة بتقديم تقارير عن المراسيم بقوانين التي اصدرتها الحكومة في فترة حل المجلس والتي تمت احالتها الى اللجان قبل التاسع من شهر نوفمبر المقبل, واذا لم تقدم اللجان هذه التقارير قبل هذا الموعد ادرجت المراسيم بقوانين سالفة الذكر على جدول اعمال جلسة المجلس ليوم الثلاثاء الموافق التاسع من نوفمبر المقبل للبت فيها مباشرة بالاسبقية على ما عداه. الكويت ـ أنور الياسين