تقدم عدد من نواب مجلس الامة الكويتي بمشروع قانون في شأن تجريم استغلال المعلومات لحماية المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية . وقال النائب عبدالوهاب الهارون احد النواب اصحاب المشروع ان الشفافية وحماية المعلومات وآراء المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك للحد من مروجي الاشاعات هو من اهم عناصر حماية وترشيد اساليب التعامل في السوق. وقال انه تقدم وزملاؤه النواب مشاري العصيمي, احمد الدعيج, احمد باقر ود. عبدالمحسن المدعج بهذا المشروع لحماية المتعاملين. وتناولت المادة الاولى عقوبة مروجي الاخبار أو المعلومات غير الصحيحة عن الاوضاع المتعلقة بالاوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية بقصد التأثير في اسعارها دون ان تتناسى الاشارة الى الترويج بأي وسيلة. وحددت العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد مقررة في قانون آخر. وحددت المادة الثانية عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين للوسطاء ورؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات ومديري وموظفي ومدققي حسابات الشركات والجهات المسموح بتداول اوراقها المالية في سوق الكويت للأوراق المالية اذا قاموا باعداد او تزويد السوق ببيانات او معلومات غير صحيحة عن الجهات التي يعملون بها اذا كان من شأنها التأثير في اسعار اوراقها المالية, او امتنعوا عن تزويد السوق ببيانات او معلومات من شأنها التأثير في اسعار الاوراق المالية الصادرة عن الجهات التي يعملون بها او حجبوا هذه البيانات او المعلومات عن السوق بأي وسيلة اخرى أو استغلوا البيانات او المعلومات المتعلقة بالجهات التي يعملون بها في تحقيق منفعة او ربح لهم او من خلال غيرهم عن طريق تداول الأوراق المالية, أو سربوا بأي وسيلة بيانات او معلومات عن الجهات التي يعملون بها او مكنوا الغير من الوصول الى هذه البيانات او المعلومات بهدف تحقيق مصلحة عن طريق تداول الاوراق المالية. واضافت فقرة مع عدم الاخلال بأي عقوبة مقررة في قانون اخر كما يعاقب بذات العقوبة المشار اليها كل من تمكن من الحصول على هذه المعلومات او البيانات واستغلها في تحقيق منفعة او ربح لنفسه او لغيره, وفي حالة الادانة يجب ان يحكم على الجاني برد قيمة ما عاد اليه من منفعة او ربح. وجاءت المادة الثالثة لتحدد نفس العقوبة لمعاقبة موظفي سوق الكويت للاوراق المالية واعضاء اللجان العاملة فيه اذا قبلوا او وافقوا على تسجيل اوراق مالية في السوق بناء على بيانات او معلومات يعلمون انها غير صحيحة, قبلوا او وافقوا على نشر بيانات او معلومات يعلمون انها غير صحيحة عن اوراق مالية مسجلة في السوق, أو لم يذكروا في التقارير التي يعدونها او ينشرونها معلومات من شأنها التأثير في اسعار الاوراق المالية في السوق, او ادلوا ببيانات او معلومات يعلمون انها غير صحيحة عن الاوراق المالية المسجلة في السوق, او استغلوا المعلومات او البيانات التي تصل اليهم او التي يتاح لهم الاطلاع عليها او معرفتها بأي وسيلة كانت في اثناء او بسبب عملهم في السوق في تحقيق ارباح او منافع لانفسهم او من خلال غيرهم, او سربوا هذه المعلومات او البيانات للغير. كما اشارت للمعاقبة بذات العقوبة المشار اليها كل من تمكن من الحصول على هذه المعلومات او البيانات واستغلها في تحقيق منفعة او ربح لنفسه او من خلال غيره, وفي حالة الادانة يجب ان يحكم على الجاني برد قيمة ما عاد اليه من منفعة او ربح. وحددت المادة الرابعة الجهة التي تؤول اليها المبالغ المحكوم بردها والتي تحددها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية. اما المادة الخامسة فقد جوزت بناء على طلب المتضرر, الحكم ببطلان المعاملة التي تتم بسبب ارتكاب احد الافعال المشار اليها في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعامل دون اخلال بحق المتعاقد في المطالبة بالتعويض ان كان له محل. ويسقط الحق في طلب ابطال المعاملة او التعويض عنها بمرور ثلاثة اشهر من تاريخ العلم اليقيني بالاخبار او البيانات او المعلومات التي ادت الى ابرامها. وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تجريم استغلال المعلومات لحماية المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية, ان المرسوم صدر بالقانون رقم 31 لسنة 1990 استنادا لاهمية حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية والهادف الى تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة وتطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات وصحتها وتوفير الحماية للمتعاملين. ولما كان من شأن ترويج معلومات او تزويد السوق ببيانات غير صحيحة او حجب بيانات صحيحة عن الاوراق المالية الصادرة عن الشركات والجهات المسموح بتداول اوراقها المالية في السوق او تسريب بيانات او معلومات عن هذه الاوراق من شأنه التأثير سلبا في صحة اداء ونشاط السوق وبالتالي اضعاف الثقة والطمأنينة مما يشكل ضررا على المتعاملين وبالتالي تنعكس اثاره على الاقتصاد الوطني, ورغبة في توفير الحماية اللازمة للمتعاملين في السوق استكمالا لسلسلة التشريعات المنظمة لاعمال هذا السوق وحماية المتعاملين فيه رؤي اعداد هذا القانون. الكويت ــ البيان