اعترف عبدالعزيز شدو نائب رئيس المجلس الوطني السوداني (برلمان) ان التطبيق والممارسة ابرزت ضرورة تعديل بعض المواد في دستور السودان الذي جرت صياغته العام الماضي , وقال ان الدستور قابل للتعديل بما في ذلك ثوابت الدستور وهي الشريعة الاسلامية والفيدرالية والنظام الرئاسي واستقلالية التشريع واستقلالية القضاء وتقرير المصير بالنسبة لجنوب البلاد. وقال شدو لصحيفة (الانباء) الرسمية ان المادة (139) من الدستور نصت على كيفية ادخال التعديلات والتي يمكن ان تكون بمبادرة من رئيس الجمهورية او ثلث اعضاء المجلس الوطني واشار الى ضرورة ان تنال التعديلات المقترحة ثقة ثلثي اعضاء المجلس الوطني ومن ثم طرحها للاستفتاء من قبل الشعب. واعترف نائب رئيس المجلس الوطني ان هنالك مواد بحاجة للتعديل منها كيفية انتخاب الوالي وتعيين الدستوريين والموارد, ولكنه نفى ان يكون الدستور قد وضع على عجل بالنسبة للنظر الى حاجته الى تعديل, وقال ان الناس قد انشغلوا بقضية التوالي, وكان هذا الهم الاكبر مما جعل الناس يعطون اهتماما اقل لبنود الدستور الاخرى, واضاف ان شبح (التوالى) الذي خيم على الدستور عند التداول حوله ربما جعل البعض يغفل الاشياء الاخرى التي وردت فيه. وبالرغم من ان شدو اكد انه لا استعجال ولا اخطاء صاحبت وضع الدستور, الا انه لم يشر الى مادرج عليه مسؤولون اخرون من ان مساعي المصالحة والوفاق الوطني وراء الحاجة لتعديل بعض مواد الدستور. الخرطوم : البيان