حذر عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي من مغبة الدخول في اتفاقيات مشاركة أجنبية في القطاع النفطي دون الرجوع الى مجلس الأمة . ودعا النائب الدكتور ناصر الصانع في مؤتمر صحافي ظهر أمس الى ضرورة تقديم وزير النفط الكويتي الشيخ سعود الصباح المذكرة القانونية حول دستورية المشاركة الاجنبية في الاستثمار النفطي وخصوصا في الحقول الشمالية القريبة من العراق والتي سبق ان أشار اليها الوزير في مرات سابقة. وأكد الدكتور الصانع انه تقدم مع عدد من اعضاء مجلس النواب وهم: أحمد السعدون ومسلم البراك ومبارك الدويلة وعدنان عبدالصمد, باقتراح قانون يمنع استغلال أي مشروع من قبل أي مستثمر أجنبي للموارد الطبيعية الا بعد صدور قانون بهذا الشأن. وأضاف الصانع ان القلق يساور النواب على الرغم من التصريحات المتتالية لوزير النفط الذي يتلقى عروضا من قبل الشركات النفطية بشأن الحقول الشمالية. وعرض الصانع سبعة أسئلة يعتزم توجيهها الى وزير النفط خلال الأيام المقبلة تتعلق بالاجراءات والخطوات التي تم اتخاذها بشأن مشروع الكويت منذ مايو الماضي, اضافة الى مدى قانونية تقديم عروض من الشركات العالمية قبل أخذ موافقة مجلس الأمة ومجلس الوزراء, اضافة الى مخاطبة المجلس الأعلى للبترول بشأن الاجراءات التي اتخذها منذ مطلع هذا العام. كما استفسر عن المذكرة القانونية التي وعد بها وزير النفط مع تزويده بأسماء المكاتب الاستشارية التي تم الاستعانة بها منذ بداية المشروع الى الآن وكيفية اختيارها, اضافة الى اسم وطبيعة عمل المكتب الاستشاري المختص بالشؤون المالية. الكويت ــ أنور الياسين