تنظر محكمة القضاء الاداري يوم الاثنين المقبل دعوى اقامها محامي مصري يدعى جمال الشعراوي يطالب فيها بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستفتاء على رئاسة الجمهورية .. اختصم المحامي ثمانية من كبار المسؤولين وهم: رئيس الجمهورية, ورئيسا مجلسي الشعب والشورى, ورئيس مجلس الوزراء, ورئيس المحكمة الدستورية العليا, ووزير العدل ووزير مجلسي الشعب والشورى ووزير الداخلية.. وقال الشعراوي في دعواه ان مجلس الشعب لم يتبع الخطوات الدستورية في الاعلان عن الترشيح لمنصب رئيس الدولة. واضاف ان ترشيح الرئيس لا يكون صحيحاً الا باتباع الاجراءات الطبيعية المؤدية له, وهي الاعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس, ولا يقبل الرئيس حسني مبارك نفسه بما عرف عنه من استقلالية وعدم الانطواء تحت جناح اي تيار, كما انه لا يقبل ان يدعي احد بأنه صاحب الفضل في اعادة ترشيحه او انتخابه لفترة رئاسية جديدة. القاهرة ــ مكتب البيان