جمد البرلمان المصري ملف البحث في وضعية النواب الاربعة في قيمة القروض, وذلك رغم صدور قرار امس الاول بحبس توفيق عبده اسماعيل نائب البرلمان ووزير السياحة الاسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات باعتباره احد المتهمين الاربعة في القضية . وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المستشار محمد موسى: ان مساعي عبده اسماعيل في الاعتراض على قرار حبسه هو محاولة للدفاع فقط, رغم عدم احقيته الاعتراض على قرار الحبس, ووصف رئيس اللجنة التشريعية قرار القاضي بحبس اسماعيل بانه قانوني وليس هناك حاجة إلى اجراء جديد لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب لانها مرفوعة عنه منذ تفجر ملف قضية نواب القروض. ونفى موسى نفيا قاطعا اتخاذ البرلمان لاي قرار في الوقت الحالي ضد النائب, مشيرا إلى أنه محبوس على ذمة القضية ولم يصدر حكم بعد بادانته, وان الاصل في اتخاذ القرار يأتي في حالة صدور حكم نهائي بالادانة من المحكمة, وفي هذه الحالة يكون النائب قد استوجب وضعه اسقاط العضوية عنه لانه اخل بأحد شروط العضوية البرلمانية, واشار إلى ان الاوصاف للاتهامات تحددها المحكمة, وليس طلبا يتقدم به احد لرفع الحصانة, وان تقديم مستندات عن هذه الاوصاف التي تحددها المحكمة هي مسؤولية هيئة الدفاع عن المتهم, وقال رئيس اللجنة التشريعية: ان اساليب الدفاع عن توفيق عبده اسماعيل اساليب جديدة لم تشهدها المحاكم من قبل. يذكر ان هناك ستة متهمين في القضية وهم اضافة إلى عبده اسماعيل, ياسين عجلان, ومحمود عزام (نائب برلماني) ونجل محافظ سابق, وخالد محمد محمود (نائب برلماني ونجل وزير سابق, ومحمد كامل, واشرف لبيب. وكانت التحقيقات مع توفيق عبده اسماعيل قد استغرقت اول امس نحو 12 ساعة متواصلة, وجهت خلالها النيابة لاسماعيل تهمتين هما, تسهيل استيلاء المتهمين في القضية على ما يزيد عن 400 مليون جنيه من اموال بنك الدقهلية اثناء رئاسته لمجلس ادارة البنك, والتربح لنفسه وللمتهمين باستغلال عمله بالبنك. القاهرة ـ البيان