كلف أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح أمس ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح برئاسة الحكومة الجديدة فيما جمعت ديوانية النائب محمد جاسم الصقر 46 نائبا من مختلف التيارات السياسية تبادلوا الآراء والمشاورات للتوصل لاتفاق على منصب رئيس البرلمان الذي يتنافس عليه أحمد السعدون وجاسم الخرافي استعداداً للتشكيلة الوزارية الجديدة التي من المتوقع استبعاد خمسة وزراء سابقين بينهم وزير الاوقاف أحمد الكليب والزراعة حمود الرقبة. وفي موازاة ذلك, استبقت مشاورات استمزاج وجهات النظر في التشكيلة الحكومية الجديدة صدور التكليف الرسمي لتشكيلها, ولوحظ أن المشاورات تتم على خطين متوازيين, الأول يقوده ولي العهد الشيخ سعد العبدالله والثاني يتولاه الشيخ صباح الأحمد, ومع صدور التكليف رسمياً أمس, يفترض أن تكون المشاورات قطعت شوطاً بعيداً في رسم الملامح العامة للتشكيلة وكيفية تعاملها مع البرلمان. وذكرت المصادر ان ما دار في اللقاء (تطرق الى الصورة المطلوبة للحكومة والتوسع أو التضييق في اختيار الوزراء النواب والبرنامج المقبل) . وأكدت مصادر مطلعة ان عدداً من الوزراء اعتذر عن عدم المشاركة في الحكومة. ومن الوزراء الذين طلبوا اعفاءهم من المنصب الوزاري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير المالية والمواصلات الشيخ علي السالم. ورجحت المصادر استبعاد كل من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد الكليب ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار الى جانب وزير التربية والتعليم العالي عبدالعزيز الغانم ووزير الصحة عادل الصبيح ووزير الأشغال العامة وزير الماء والكهرباء حمود الرقبة, وأضافت المصادر أن بعض الوزراء سيستمر في الحكومة وقد يحصل فقط تغيير في الحقائب. على صعيد المواقف المعلنة, قال النائب مشاري العنجري: انه لا يريد المشاركة في الحكومة, علما ان النواب طلال العيار ود. عبدالمحسن المدعج وصالح الفضالة يتطلعون الى منصب نائب رئيس مجلس الأمة. وعلى مستوى اللجان, اعلن النائبان محمد الخليفة ووليد العصيمي انهما سيترشحان لعضوية لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والداخلية والدفاع, واللجنة الاخيرة اعلن النائب حسين مزيد انه سيترشح لها هو ايضاً. ويتوقع ان يخوض انتخاب اللجنة المالية النواب: عدنان عبدالصمد, عبدالوهاب الهارون, عبدالعزيز المطوع, فهد الهاجري, صلاح خورشيد, مسلم البراك, صالح عاشور, مخلد العازمي, مرزوق الحبيني, خلف دميثير, فيصل الشايع ود. ناصر الصانع. اما لجنة الداخلية والدفاع فيتوقع ان يترشح لعضويتها النواب: فهد الميع, أحمد الشريعان, حسين القلاف, فهد الهاجري, سعدون العتيبي, سعد طامي, عيد النصافي, مشعان العازمي, مبارك الخرينج ومبارك الهيفي, ويرجح كذلك ان يترشح للجنة الشؤون التشريعية والقانونية النواب: د. وليد الطبطبائي, وليد الجري, عبدالله الرومي, مشاري العصيمي, أحمد باقر, مبارك الدويلة, أحمد الدعيج, حسين القلاف ومخلد العازمي. اما لجنة المرافق العامة فسيترشح لها النواب: مخلد العازمي, د. حسن جوهر, عبدالله النيباري, عيد النصافي, خميس عقاب, سالم الحماد, راشد حجيلان, مبارك صنيدح, صالح عاشور. اللجنة التعليمية يتوقع ان يحرص على خوضها والفوز في انتخاباتها نواب (ليبراليون) هم: د. حسن جوهر, د. أحمد الربعي, محمد الصقر, د. عبدالمحسن المدعج, عبدالله النيباري وسامي المنيس, والنواب (الاسلاميون) المتوقع ترشيحهم لهذه اللجنة هم: د. وليد الطبطبائي عبدالله العرادة د. محمد البصيري, مبارك صيدح, احمد الدعيج وحسين القلاف. ورأت مصادر سياسية مطلعة ان تنافس النواب على مناصب مجلس الأمة لن يحول دون اجماع اغلبية منهم على مواجهة الحكومة من اول ولايتها, اذا تضمنت اسماء وزراء كانوا على لائحة استجوابات المجلس الماضي, خصوصاً ان قضية مراسيم القوانين التي اصدرتها الحكومة في فترة الحل الدستوري للمجلس ستلقي بظلالها على الجلسات البرلمانية المكثفة, التي ستناقش فيها المراسيم خلال اسبوعين بعد افتتاح اعمال المجلس. الكويت ــ انور الياسين