عدة محافل ماسونية كانت تعمل على الساحة الأردنية إلى ان جاء قانون حظر نشاط الحركة الماسونية في الأردن والذي صدر بارادة ملكية في العام 1995 . ومنذ ذلك الوقت توقف النشاط الماسوني في الأردن لكن تقارير صحفية كشفت النقاب عن وصول رئيس المحفل الماسوني العالمي لورد بيرتون إلى عمان للمشاركة في تنصيب رئيس لمحفل الأردن الخميس المقبل. هذا الأمر دفع بأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية إلى عقد اجتماع طارئ أمس الاثنين أكدت فيه على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق القوانين الأردنية وعدم السماح باقامة هذا المحفل وتطبيق القانون في حظر النشاط الماسوني ومعاقبة الذين خالفوا هذا القانون. لكن ماذا تقول الفعاليات النيابية والحزبية بهذا الشأن: النائب نزيه عمارين لم أطلع على النشاطات الماسونية بالأردن, ولكن ان صح ما تناقلته وكالات الأنباء فإن هذا الأمر يتنافى مع القانون الذي أقره مجلس النواب الثاني عشر الذي حظر ممارسة النشاط الماسوني في الأردن, سيما وان هذا القانون تم التصديق عليه بارادة ملكية سامية. وأعتقد ان هذا يتطلب من وزارة الداخلية تنفيذ ما يمليه عليها القانون وحظر أية أنشطة تتنافى وتتعارض مع قوانين الوطن. النائب عبدالحميد الأقطش نحن بلد اسلامي لا نؤمن بأية مبادئ دخيلة على عقيدتنا السمحة وأمتنا الاسلامية, والماسونية هي تنظيم قديم جديد لخدمة اعداد الاسلام وخاصة اليهود, ويؤكد ذلك من وصلوا إلى أعلى المراتب في الماسونية على امتداد العالم وكشفوا أسرارهم بعد خروجهم منها, عبر مؤلفات موجودة في الأسواق وتكشف فضائحها التاريخية. وإذا كانت الماسونية تتستر بخدمة الانسانية ووحدتها, فإن الهدف البعيد من تأسيسها هو خدمة المزاعم الصهيونية, والتشكيك بالعقائد السماوية. من هنا لابد من اظهار الحقائق للقاصي والداني حتى لا تكون معولا جديدا يضاف إلى معاول التخريب الأخرى في مجتمعاتنا الاسلامية. وإذا كانت الماسونية لا تعترف ظاهرا بالأديان, فهي في حقيقتها تلمودية لها أهدافها الخبيثة. ولا ننسى الدور الذي لعبته في اسقاط الخلافة العثمانية الاسلامية, وخاصة يهود الدونما الذين دخلوا إلى الخلافة العثمانية. وانتحلوا أسماء تركية ليكونوا سوسة التخريب في داخل المجتمع الاسلامي. النائب محمود الخرابشة لابد أن نحترم القوانين, وما دام ان مجلس النواب الثاني عشر قد أقر قانونا يحظر بموجبه أي نشاط ماسوني في الأردن, فإن على الحكومة وعلينا جميعا احترام هذا القانون وعدم اختراق حرمته. إذا ما تم السماح بعودة النشاط الماسوني في الأردن, وفي ظل قانون يحظر هذا النشاط فهذا يعني تغولا حقيقيا على القوانين, ويشكل انتهاكا صارخا وواضحا لواحد من القوانين التي أقرها مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب. ولذلك علينا ان نقف صفا واحدا خلف قيادتنا وخلف مؤسساتنا المدنية لمنع مثل هذا النشاط الاختراقي, وللحيلولة دون انجاز برامج هذه الحركة على الأرض الأردنية الطاهرة. د. عبداللطيف عربيات, الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي أي نشاط ماسوني في الأردن هو مخالفة صريحة للقانون من القائمين على تطبيق القانون, سواء أكان رئيس الوزراء أو الوزير المعني. ولما كان القانون يحظر حظرا تاما أي نشاط ماسوني ويمنعه, فإن السماح بعودته هو مخالفة واضحة للقانون, وهو مخالفة كبيرة, ومسؤوليتها أكبر لان من يخالف هذا القانون هي الحكومة نفسها. ونحن بصدد القيام باستشارات قانونية لمعرفة ما يتوجب علينا عمله في حال ثبت لدينا السماح بعودة النشاط الماسوني للعمل في الأردن, وسنعمل جاهدين على محاربته وافشال مخططاته. سالم النحاس الأمين العام لحزب حشد الماسونية محظورة قانونيا في الأردن.. ولكن الرأي العام يعرف ان لها اتباعا وأنصارا, وخاصة في أوساط الفئات العليا من المجتمع.. لان الماسونية أصلا تجمع النخبة في مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة. وإذا كان صحيحا بأن قادتها سيعقدون اجتماعا لمحفلهم في عمان خلال وقت قريب, فإننا نطالب الحكومة بمنع هذا الاجتماع.. ومحاسبة القائمين عليه, لانه مخالف للقانون من ناحية, ولان الماسونية الأردنية والعربية جزء من الماسونية العالمية التي تؤلف تجمع الارستقراطية والرأسمالية العالمية من ناحية ثانية. محمد الزعبي أمين عام حزب حق الماسونية هي مؤسسة صهيونية متواجدة في الأردن منذ زمن طويل, وتضم رجال أعمال وأصحاب مصالح اقتصادية وسياسية, ولذلك فإننا كحزب نستنكر أشد الاستنكار عودة النشاط الماسوني في عمان أيا كان شكله, وتحت أي مسمى, لان ذلك يشكل اختراقا عالميا, ينطوي على أوسع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية السماح بعودة الماسونية يعني السماح بما يسيئ لمصالح شعبنا ومعتقداته وطموحاته. ولذلك فعلى الحكومة التدخل لمنع أي نشاط للماسونية عملا بما أقره مجلس الأمة من قوانين. ونحن في حزب الوحدة الشعبية ندعو لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة لمناقشة هذا الموضوع والتصدي له, باعتباره مخالفة صريحة للقانون, ويشكل مساسا مباشرا بأهداف شعبنا الوطنية والقومية. محمد العامر أمين عام الحركة القومية الديمقراطية الشعبية نحن في الحركة القومية الديمقراطية الشعبية نذكر بأن أقل ما يقال في الماسونية انها تجمع مشبوه يمارس من الطقوس السرية, ما هي غريبة عن أخلاقيات وعادات وتقاليد أمتنا العربية, كما ان صلة الحركة الماسونية المشبوهة مع الحركة الصهيونية تضعها في الصف المعادي لأمتنا العربية. وعندما يكون اختيار الساحة الأردنية بالذات وفي هذا الوقت بالتحديد لعودة النشاط الماسوني, فإن لذلك مدلولا لن يخفى عن كل ذي بصيرة, فالساحة الأردنية شهدت في الآونة الأخيرة تحركا نشطا باتجاه رأب الصدع العربي, وترافق ذلك مع توجه عالمي ناجح. عمان ــ خليل خرمة