حركت الحكومة الكويتية أمس دعاوى قضائية ضد عدد من المرشحين في انتخابات مجلس الأمة لتطاولهم على السلطة ورموزها من خلال ندواتهم الانتخابية وأجلت محكمة الجنح النظر في خمس قضايا انتخابات فرعية حتى يوم الاحد المقبل وطلبت الحكومة من النيابة التحقيق مع المرشح ناصر صرخوه نظراً لما ورد على لسانه في ندوته الانتخابية والتي قال فيها (ان الحكومة دمرت البلاد في أكثر من موقع) في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة أن دعاوى أخرى سوف يتم تحريكها تباعاً, ومنها دعوى ضد المرشح عن الدائرة السادسة عشرة مبارك الدويلة بسبب ما ورد على لسانه الخميس 17 الجاري وتساؤله عن كيفية التعاون مع حكومة لا يؤمن رئيسها بالديمقراطية ولا يعترف بالدستور على حد قول المرشح الدويلة. في حين ستحرك الحكومة دعوى أخرى ضد مرشح الدائرة (19) عواد برد العنزي على ما ورد على لسانه في الندوة الانتخابية التي عقدت يوم الجمعة 18 يونيو الجاري وكذلك مرشح الدائرة (15) مبارك الوعلان الذي قال في ندوته الانتخابية يوم 20 الشهر الماضي (أن الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية قدم مساعدات لاحدى الدول لانشاء مصنع, وتم تحويل المبلغ لانشاء مصنع للخمور. وذكرت المصادر أن الحكومة عمدت الى اتخاذ هذا الاجراء كخطوة أولى تتبعها خطوات تالية تتناول دفعات أخرى من المرشحين دأبوا على توجيه الاتهامات الى أعضاء الحكومة ومنها اتهامات أطلقها رئيس المجلس المنحل أحمد السعدون بأن الحكومة دفعت 20 مليون دينار للتدخل في الانتخابات البرلمانية في عدد من المناطق. وكذلك ما ورد على لسان مرشح الدائرة الأولى عدنان عبد الصمد من أن الحكومة دفعت 3 ملايين دينار لتقويض الانتخابات في الدائرة الأولى. ورغم ذلك, فقد تميزت الحملات الانتخابية أمس بسخونة الطروحات وعنف الندوات وتجاوز بعض المرشحين الكثير من الخطوط الحمراء في هجومهم على الحكومة غير مبالين بانعكاسات تصريحاتهم النارية وهجماتهم المباشرة. ومن جهة أخرى أجلت المحكمة النظر في قضايا انتخابات فرعية العجمان في دائرة الأحمدي والمتهم فيها 7 أشخاص من بينهم المرشحان وليد الجري وخالد العدوة وفرعية العوازم بدائرة الأحمدي أيضاً, ومن بين المتهمين فيها عايض علوش العازمي, حيث بلغ عدد المتهمين فيها أثنين وعشرين من المرشحين الذين دخلوا الفرعية ومنظميها, وفرعية العجمان في دائرة الصباحية وعدد المتهمين فيها سبعة مرشحين, وفرعية العوازم في دائرة الصباحية وعدد المتهمين فيها ستة أفراد من بينهم المرشحان فهد الميع وخميس عقاب وفرعية العوازم في دائرة الفحيحيل ومتهم فيها خمسة عشر متهماً. وقررت هيئة المحكمة تأجيل استكمال نظر القضايا في جلسة السابع والعشرين من هذا الشهر, وكذلك قررت رفع منع السفر عن جميع المتهمين بذات الجلسة وعددهم فقط 75 متهماً مستجيبة الى طلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذين لم يمثل منهم آحد في قاعة المحكمة الذين طعنوا في عدم دستورية المادة الخامسة من القانون الخاص في انتخابات مجلس الأمة.