قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس ان حل مأساة الاسرى الكويتيين وغيرهم من مواطنى الدول الاخرى فى سجون النظام العراقى يعتبر جزءا لا يتجزأ من حل المشكلة القائمة مع العراق ويجب عدم فصله عن القضايا الاخرى فى الاقتراح الذى قدمته فرنسا الى مجلس الامن الدولي . واضافت المتحدثة ان غازو سكريه ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فرنسا لا ترغب فى (الفصل بين الملفات المختلفة) التى تشكل جزءا من نسيج اقتراحها الذى تجرى مناقشته من جانب اعضاء مجلس الامن. واشارت الى ان فرنسا سعت الى التوفيق بين مشروع قرار بريطانى هولندى ومشروع اخر قدمته روسيا فى مجلس الامن. وردا على سؤال حول قضية الاسرى الكويتيين وتأثير عدم حل هذه المأساة الانسانية على رفع العقوبات المفروضة على العراق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية فى نص القرار الذى يتم تداوله فى نيويورك بين اعضاء مجلس الامن تم اخذ جميع الامور فى الاعتبار. وبمقتضى المادة 21 من القرار رقم 687 الذى صدر عقب الغزو العراقى لدولة الكويت تبقى القيود المفروضة على الواردات العراقية حتى تتم تسوية مشكلة الاسرى بطريقة مرضية وتنطبق نفس القيود على قضايا التعويضات التى يجب دفعها عن الاضرار التى لحقت بالكويت خلال الاحتلال العراقى الذى استمر سبعة اشهر. ويقضى الاقتراح الفرنسى بان يعين السكرتير العام للامم المتحدة منسقا لمتابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير كل ثلاثة اشهر كما يتم تقديم تقرير كل ستة اشهر حول مسألة الاسرى الكويتيين والممتلكات والملفات الكويتية التى سرقتها القوات العراقية قبل اندحارها من الكويت. وقال مسؤولون فرنسيون انهم مهتمون بحل الازمة الانسانية فى العراق وان رفع العقوبات يدخل فى نطاق هذا المسعى ــ كونا