ابلغ مسؤول بارز بحزب البعث العراقي هو عبدالغني عبدالغفار وفداً روسياً يزور بغداد رفض العراق للمقترحات البريطانية الداعية الى تعليق مشروط للعقوبات الدولية المفروضة على الشعب العراقي في وقت طالب طارق عزيز نائب رئيس الوزراء الامم المتحدة بابعاد موظفيها عمن اسماهم جواسيس واشنطن بالعراق . واكد عبدالغفار عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في العراق ان بغداد لن تقبل اي مقترحات لا ترقى الى الدفع الفوري للحظر المفروض عليها منذ غزو الكويت وقال ان اي خطة لمعالجة ازمة العلاقات بين العراق والامم المتحدة ينبغي ان تنص على حق العراق في المطالبة بتعويضات عن الاضرار التي تسببت بها عملية ثعلب الصحراء التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا في شهر ديسمبر الماضي, ويعد عبدالغفار ارفع مسؤول عراقي يعلق على المشروع البريطاني الهولندي المشترك وكان محمد مهدي صالح وزير التجارة وهو ادنى رتبة سياسية من عبدالغفار قال الخميس الماضي تعليقاً على ذات الموضوع ان بغداد ستفكر في هذا العرض لكنه اعرب عن شكوكه ازاء النوايا البريطانية. من جانب آخر طلب العراق من الامم المتحدة امس ابعاد موظفيها في بغداد عمن وصفهم بالعملاء الامريكيين. وطلب طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في رسالة بعث بها الى كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة منع منظمات الامم المتحدة وهيئاتها في العراق من التعامل مع (هؤلاء الجواسيس والمخربين) . ونقلت وكالة الانباء العراقية في تقرير من نيويورك عن الرسالة قولها ان الطلب يهدف لحماية مصداقية الامم المتحدة وموظفيها. وطلب عزيز من عنان الضغط على الولايات المتحدة لمنعها من دفع جواسيسها الى مظلة الامم المتحدة. ووصف عزيز الامريكي ستافورد كلاري والذي يعمل لدى الامم المتحدة بانه احد الجواسيس الامريكيين واضاف ان العراق سبق ان طلب في ديسمبر اقالة كلاري من برنامج المساعدات الانسانية التابع للامم المتحدة وطرده من البلاد. وقال عزيز ان العراق متأكد من ان هذا الشخص دخل اراضيه بصورة غير شرعية في الاول من مايو عام 1999 وغادرها في الخامس من يونيو الجاري. واردف ان كلارك اجرى لقاءات خلال هذه الفترة مع بعض العاملين في الوكالات التابعة للامم المتحدة في شمال العراق. ــ رويترز ــ أ.ب