أكدت اللجنة السباعية البرلمانية المكلفة بالتحقيق في خروقات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اليمنية المقبلة , أحقيتها دستوريا وقانونيا في مساءلة اللجنة, وذلك حسما لمجادلات استمرت فترة طويلة. وشهد اجتماع عقدته اللجنة, سالفة الذكر, أمس خلافات حادة بين الأعضاء الذين انقسموا بين أحقية تولي القضاء مهمة تسجيل أي خرق أو تركها للبرلمان, غير ان قانونيين حضروا الاجتماع رجحوا الكفة لصالح الرأي الأخير. واتفق أعضاء اللجنة السباعية في اجتماع أمس على مواصلة الاجتماعات بهدف وضع خطة للتحرك وآلية لمساءلة اللجنة العليا للانتخابات ومراجعة عملها والتأكد من حدوث المخالفات والخروقات التي تطرحها الاحزاب موثقة بالارقام في بياناتها وشكاويها. ويتوقع ان تثير هذه العملية جدلا واسعا, كما يتوقع ان يكون لها تأثيرات وانعكاسات واسعة على مجمل العملية الانتخابية. صنعاء ــ البيان