نفت الحكومة وجود اتجاه نحو اجراء تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لاقرار نظام جديد في الانتخابات النيابية, وقال كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى في تصريحات له أمس في مؤتمر صحفي شارك فيه مع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بمناسبة انتهاء الدورة البرلمانية ان نظام الانتخاب الفردي الحالي هو القائم في الانتخابات البرلمانية المقبلة, وكشف الشاذلي في تصريحاته ايضا ان دوائر انتخابية حدث فيها تأثير للمال, ولكن عددها قليل للغاية ولا يشكل تأثيرا كبيرا, مشيرا الى ان النظام الفردي هو الأنسب للمجتمع رغم وجود بعض العيوب متمثلة في العصبيات والقبليات, الا ان من ايجابياته انه يتيح الصلة المباشرة بين النائب والناخبين. واشار الى ان مصر مرت بتجارب نظم الانتخاب بالقائمة الحزبية المطلقة والنسبية, وعادت مرة أخرى الى النظام الفردي, موضحا ان بعض احزاب المعارضة طالبت به, واكد الشاذلي حرص البرلمان والحكومة على ان يكون قانون الانتخابات متفقا واحكام الدستور. وفي رده على اسئلة الصحفيين قال الشاذلي ان تأجيل عرض مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الاسكان في الدورة البرلمانية الاخيرة يرجع بالدرجة الأولى الى رغبة الحكومة في التأني في اصداره, وان هذا المشروع لن يحال الى البرلمان الا بعد استطلاع رأي كافة الاحزاب السياسية حوله. من جانبه اكد الدكتور فتحي سرور ان الاقدام على الغاء المادة 291 من قانون العقوبات التي كانت تجيز للمغتصب الزواج من الفتاة المغتصبة واسقاط العقوبة جاء نتيجة حدوث خطأ في التطبيق واساءة فهمها في ضوء الحوادث التي شهدتها مصر مؤخرا, وارجع سرور ظاهرة غياب النواب في جلسات مجلس الشعب الى تداخل العمل بين توقيتات انعقاد الجلسات ولجان البرلمان حتى ان حضور النواب اصبح يتزايد مع مرور الوقت في بدء انعقادها. واكد حرص المجلس على عدم صدور أي قانون يخالف احكام الدستور, واصدار عدد من القوانين الهامة في مقدمتها قانون التجارة العربية وقانون الجمعيات الاهلية الجديدة, الذي اكد انه جاء استجابة لتطوير مفهوم العمل الاهلي التطوعي, مشيرا الى ان القانون لايتضمن مبدأ عدم تكوين الجمعيات ولكن حظر الخلط بين النشاط في الجمعيات والنشاط السياسي والحزبي, وضمن الشفافية في المعاملات واحترام سيادة الدولة, ووضع شروط لقبول التبرعات من الخارج وربط ذلك بموافقة الوزارة المختصة. واشار الى ان الدورة البرلمانية شهدت مناقشة 236 سؤالا و23 طلب احاطة و10 استجوابات و91 بياناً عاجلاً و98 اقتراحا و197 اتفاقية دولية عكست نشاط الدبلوماسية المصرية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وفتح اسواق العالم امام المنتجات المصرية, وشهدت الدورة اجماع البرلمان على ترشيح الرئيس مبارك رئيسا لفترة ولاية رابعة. القاهرة ــ البيان