حذرت سكرتارية الأمم المتحدة لتعويضات المتضررين من الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990 كافة الدول المستفيدة من التعويضات بضرورة رد الشيكات التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها من الدفعات السابقة قبل اتخاذ قرار نهائي من قبل اللجنة بتجميد تحويل الدفعة السادسة والأخيرة الى أجل غير مسمى, وطالبت مصر برد 4 آلاف شيك قيمتها 10 ملايين دولار. واكد عبد القادر الأعصر مستشار وزارة القوى العاملة والهجرة للتعاون الدولي ورئيس لجنة التعويضات ان سكرتارية التعويضات التابعة للأمم المتحدة في جنيف سوف تعقد اجتماعا موسعا يوم 22 من الشهر الجاري لبحث عملية صرف التعويضات خلال المرحلة الماضية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الدول التي تماطل في رد قيمة الشيكات التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها. وقال الأعصر ان عدد المصريين الذين لم يتقدموا لاستلام الشيكات الخاصة بهم من الدفعات السابقة حتى الآن يبلغ 4 آلاف شخص يستحقون تعويضا اجماليا يصل الى 10 ملايين دولار وهو ما يعادل 34.5 مليون جنيه, مشيرا الى ان الوزارة ماطلت كثيرا في عملية رد شيكات المتخلفين بهدف كسب المزيد من الوقت على أمل أن يظهر أصحابها قبل ردها الى سكرتارية التعويضات في جنيف. وأضاف رئيس لجنة التعويضات ان الشيكات التي سيتم ردها الى سكرتارية التعويضات في جنيف سيتم وضعها في حسابات خاصة تحت تصرف أصحابها لمدة عام كامل يكون من حقهم في حالة ظهورهم التقدم بطلب عن طريق وزارتي القوى العاملة والخارجية في حين انه سيكون من الصعب جدا استردادها بعد مرور عام كامل. وطالب عبد القادر الأعصر كافة المتخلفين عن استلام الشيكات الخاصة بهم بضرورة التقدم الى الوزارة بأقصى سرعة لاستلام الشيكات وصرف قيمتها قبل اتخاذ قرار نهائي بردها الى سكرتارية التعويضات في جنيف, مشيرا الى ان التعليمات الصادرة من لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تقضي بضرورة رد الشيكات التي لم يتسلمها أصحابها بمجرد مرور ستة أشهر على تاريخ تحريرها. القاهرة ــ محمد عبد الجواد