أعلن رئيس الوزراء التركي الاسبق مسعود يلماظ الشريك المحتمل في حكومة بولنت أجاويد المنتظرة ان قائمة اقرار هذه الحكومة سترفع للقصر الرئاسي يوم الجمعة المقبل, من جهة اخرى وجه الادعاء التركي تهمة لأحد محامي عبدالله اوجلان بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني بعد اعتقال سكرتيرته . ووافق قادة تركيا على سحب القضاة العسكريين من محاكم الدولة وهو اجراء يخفف من الانتقادات التي تواجهها منظمات حقوق الانسان للسلطات التركية. ويأتي الاجراء التركي قبيل اسبوع من موعد محاكمة اوجلان. ويعد اعلان يلماظ هذا ايذاناً بانتهاء المحادثات المطولة بين اليمين المتطرف والمحافظين ويسار الوسط. وقال يلماظ لاعضاء البرلمان الممثلين لحزبه ان حكومة رئيس الوزراء بولنت أجاويد الجديدة ستحصل على تصويت بالثقة في البرلمان في السادس من يونيو واضاف لاعضاء حزبه في البرلمان الذين سيشكلون شريكا صغيرا في الائتلاف الذي سيضم ثلاثة احزاب (سنقدم صباح يوم الجمعة قائمة بالحكومة الى قصر الرئاسة) . ويأمل المشتغلون في التجارة والبورصة التركية ان يمد الاتفاق بين أجاويد وحزب العمل الوطني الحكومة بالقوة اللازمة لفرض اصلاحات اقتصادية وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي. في غضون ذلك وقبل أسبوع واحد فقط على بدء محاكمة عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور, يواجه أحد محاميه اتهاما (بمساعدة وحماية المنظمة الارهابية) . وقالت وكالة أناضول للانباء صباح أمس أن أيرول كانوزكان مدعي محكمة أمن الدولة في اسطنبول يطالب بسجن نيازي بولجان وسكرتيرته سيبيل جيلان التي اعتقلت مؤخراً بمطار اسطنبول. وقد استند المدعي في اتهامه على أن جيلان حملت معها إلى بلجيكا مسقط رأسها عددا من الوثائق التي كتبها ألجان وكان من المفترض أن يقدمها للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وجاء في لائحة الاتهام أن إحدى تلك الوثائق تدعو إلى (رفض محاكمة أوجلان) . وذكرت صحيفة صباح ان جيلان كانت تحمل وثائق وشرائط فيديو تخص اوجلان الى عناصر متشددة بحزب العمال الكردستاني في مكان سري في بلجيكا. ومن المقرر أن يمثل أوجلان أمام المحكمة يوم الاثنين المقبل ليواجه تهما بالخيانة العظمى والقتل. وستتم إجراءات محاكمته في جزيرة إمرالي حيث يحتجز منذ أن ألقت قوات الامن التركية القبض عليه في العاصمة الكينية نيروبي في فبراير الماضي حيث يواجه في حال ادانته حكماً بالاعدام. ــ رويترز, د.ب.أ