طالب جيش تحرير كوسوفو برفع الحظر عن الاسلحة المفروض على يوغسلافيا, لتمكينه من شراء اسلحة لمحاربة القوات الصربية, في وقت اقترب الزعيم المعتدل ابراهيم روجوفا من اطروحات الجيش معتبرا ان الحل الوحيد للنزاع في الاقليم هو منحه الاستقلال وليس الحكم الذاتي . وطالب المتحدث باسم جيش تحرير كوسوفو جاكوب كراسنيكي برفع الحظر عن الاسلحة المفروض على يوغوسلافيا ليتمكن هذا التنظيم من شراء اسلحة. وفي مقابلة تنشرها صحيفة (سويدوتشي تسايتونج) الالمانية امس قال كراسنيكي (ننتظر من حلف شمال الاطلسي ان يرسل مروحيات اباتشي. واذا لم يرسل قوات برية الى كوسوفو فعليه ان يرفع الحظر عن بيع الاسلحة لجيش تحرير كوسوفو. نحن جيش ويمكننا محاربة القوات الصربية على الارض) . وكان مجلس الامن الدولي فرض في ابريل 1998 حظرا على بيع الاسلحة لجميع الاراضي اليوغوسلافية. واضاف كراسنيكي في المقابلة التي اجريت معه في تيرانا (لدينا مقاتلون اكثر مما نملك اسلحة وعددهم حوالي ستين الف رجل. نحن الان اقوى مما كنا) . وردا على سؤال (هل لديكم المال الكافي لشراء الاسلحة في حال رفع الحظر؟) قال المتحدث (نعم يمكننا ان نشتري اسلحة) . واوضح ان (الصرب لم يسحبوا اي قوات بل عملوا على تحريكها من قرية الى اخرى) . وحول الزعيم الالباني المعتدل ابراهيم روجوفا قال المتحدث باسم جيش تحرير كوسوفو ان (بعض الدوائر في الغرب تحاول ان تحيي سياسيا مات) . ورأى ان نظام حماية من ثلاث او خمس سنوات( سيكون حلا جيدا للاقليم ) اذا جاء الاستقلال بعد ذلك) , مؤكدا انه (بعد كل الجرائم والفظائع التي ارتكبت الاستقلال هو الخيار الوحيد الذي بقي لنا) . وفي ختام محادثاته مع خافيير سولانا الامين العام لحلف الناتو رأي روجوفا ان تدمير الاهداف العسكرية في كوسوفو يجب ان يستمر مشددا على ضرورة بدء التدخل البري. واكد روجوفا ان (الهم الاول هو عودة اللاجئين) وهون من شأن خلافاته مع جيش تحرير كوسوفو. وقال (سنعمل مع الجميع) مشيرا فى الوقت نفسه الى ان ابرز الاهداف يبقى (نزع السلاح من كوسوفو) وهو الامر الذي يعارضه جيش تحرير كوسوفو. وقال روجوفا اخيرا (ان قيام حكومة فى المنفى لا يساعد في شيء كما ان البقاء فى خارج كوسوفو امر مأساوي) . واعرب عن الامل في (ان تقبل بلجراد فى اقرب وقت شروط المجموعة الدولية(. واضاف روجوفا ان الاستقلال هو افضل الحلول النزاع في كوسوفو معتبرا ان اتفاق الحكم الذاتي الذي وقعه في مارس الماضي كان مجرد تسوية مؤقتة. ــ الوكالات