وافق مجلس الشعب المصري على عدد من الاتفاقيات الخارجية وتعديلات ادخلت على البعض الآخر مساء امس حيث وافق على التعديلات التى ادخلت على اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات والاقمار الصناعية (انتلسات) والموقعة فى كوبنهاجن واتفاق التشغيل الخاص بالهيئة الدولية للاقمار الصناعية. كما وافق مجلس الشعب على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق التمويل المحدد بين مصر والمجموعة الاوروبية بشأن دعم برنامج تحديث الصناعة المصرية. وتتيح المجموعة الاوروبية بمقتضى الاتفاق لمصر ممثلة فى وزارة الصناعة مبلغا لايتجاوز 250 مليون وحدة نقد اوروبية فى شكل منحة كمساهمة فى تمويل برنامج تحديث الصناعة المصرية 00 كما يساهم الجانب المصرى بمبلغ 103 ملايين وحدة نقد اوروبية فى هذا البرنامج. ويهدف الاتفاق الى اصلاح مناخ الاستثمار وتسهيل الاستثمار الصناعى وقيادة المناخ نحو السوق الحرة وتشجيع مؤسسات خدمات الاعمال وتحديث المشروعات الفردية ويعتبر هذا البرنامج مكملا لمشروعات ثلاثة ممولة من الاتحاد الاوروبى وهى برنامج اصلاح قطاع الاعمال والخصخصة وبرنامج دعم قطاع البنوك وبرنامج الصندوق الاجتماعى للتنمية .. ويتولى هذا البرنامج جهاز مستقل ذاتيا خارج سيطرة الحكومة ويتم ذلك من خلال الاجهزة التالية مركز تحديث الصناعة ومجلس تحديد الصناعة والمجلس الاستشارى واللجنة المؤقتة. وطالب مجلس الشعب بأن يتضمن التمويل انشاء مراكز للجودة للصناعات المختلفة تتبع وزارة الصناعة وانشاء مراكز دعم تكنولوجى تحت اشراف الوزارة وان يعمل الاستشاريون المصريون مع الاستشاريين الاجانب للتأكد من استمرار المشروع بعد انتهاء فترة الاتفاق عام 2003 ويكون من حق المنتج المصرى الاستعانة بالاستشارى الاجنبى الذى تحتاجه. ويستهدف برنامج تحديث الصناعة تطوير وتنمية القدرة التنافسية لنحو خمسة الاف مشروع صناعى لرفع مهارات العاملين وزيادة كفاءة ثلاثمائة استشارى ومدرب مصرى وتحسين قدره جمعيات الاعمال والقطاع الخاص مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ــ أ.ش.أ