بات في حكم المؤكد صدور الارادة الملكية خلال ايام بدعوة مجلس النواب الاردني لعقد دورة استثنائية في التاسع والعشرين من الشهر الحالي لمدة شهر لبحث قوانين طلب البنك الدولي انجازها في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي في وقت تزايدت الانتقادات لرئيس المجلس عبد الهادي المجالي لادائه في ادارة الجلسات وانتقاء الوفود . فقد وقع 46 نائبا اردنيا على مذكرة تم رفعها الى رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة تطلب دعوة المجلس لعقد هذه الدورة. ولاعطاء الدورة البرلمانية زخما سياسيا فقد اضاف النواب 4 مواد جديدة لادراجها الى جانب 21 مشروع قانون على جدول اعمال الدورة وهذه المواد هي: السياسات القطاعية والادارة العامة والعلاقات الاردنية العربية والقضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنين. ومع الاستعدادات الجارية في مجلس النواب لبدء الدورة الاستثنائية تزايدت انتقادات الاوساط النيابية لاداء رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي حيث انتقدت الاوساط النيابية توجهه لانتداب عدد من موظفي الدولة ليقوموا بقراءة القوانين والتشريعات للنواب وتقديم التوصيات بشأنها للنواب تمهيدا لمناقشتها تحت القبة حيث اعتبر عدد من النواب هذا التوجه بمثابة تقليل من اهمية النائب الذي يجب ان يقرأ هو ويعد اوراق المناقشة ويتخذ الموقف الذي يراه مناسبا لان مهمته في الاساس هي التشريع اما انتداب موظفين رسميين للقيام بهذه المهام نيابة عنه فانه يقلل من اهمية النائب في عيون ناخبيه. وطالب بعض النواب بان تنحصر مهام الموظفين الذين سيساعدونهم عند تسلمهم مكاتبهم الجديدة على اعمال السكرتارية والطباعة معربين عن عدم رفضهم بتعيين مستشارين لهم. عمان ــ خليل خرمة