حذرت النائبة حنان عشراوي من ان تعطل عملية السلام طويلا جراء التعنت الاسرائيلي يدفع البعض للمطالبة باقامة دولة فلسطينية, اسلامية ... هذه الدولة التي قالت انه لامفر من قيامها ووجهت انتقادا شديدا للرئيس الامريكي بيل كلينتون لعدم دعمه صراحة هذه الدولة . وقالت عشراوي في محاضرة ألقتها في مؤسسة الشرق الاوسط التي تعنى بامور الشرق الاوسط في العاصمة الامريكية ان الدولة الفلسطينية هي حق في طريقه الى ان يتجسد مضيفة انه لم يكن من المهم اعلان الدولة في الرابع من مايو لان هناك حقيقة آخذة بالتبلور مشيرة الي موعد انتهاء الفترة الانتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني الذي نصت عليه اتفاقات اوسلو في 1993. وفيما نددت بالاستفزازات الاسرائيلية قالت عشراوي ان هذه السياسات تعتبر خطيرة واستفزازية مشيرة الى خطر نفاذ صبر بعض الفلسطينيين من تأخر جني ثمار السياسة التي تنتهجها منظمة التحرير الفلسطينية والاتجاه نحو المطالبة بدولة اسلامية. وشددت على ان حل اقامة دولتين لايزال ممكنا لكن هذه الفرصة تتضاءل بسرعة وتقوم حكومة نتانياهو برفضها. وحذرت عشراوي من انه في حال ضياع الفرصة سنجد انفسنا عالقين في ايديولوجيات مطلقة وحصرية. واضافت ان التطرف من جهة يغذي التطرف من جهة اخرى مشيرة الى نقض نتانياهو تعهداته السابقة المرتكزة على مبدأ الارض مقابل السلام. وحذرت عشراوي من هذا النوع من الغطرسة في السلطة واستغلال الحقوق الفلسطينية سيكون له بالتأكيد نتيجة عكسية خصوصا مع اقترابنا من مسائل الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية. واشارت الى ان واشنطن اعلنت بوضوح عن عزمها تسريع مفاوضات السلام حول المسائل العالقة بعد الانتخابات الاسرائيلية. واشادت باعتراف الرئيس الامريكي بيل كلينتون مؤخرا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في ارضهم في الرسالة التي وجهها الى عرفات. لكنها انتقدت في الوقت نفسه الرئيس الامريكي لانه نأى بنفسه عن اعلان الدعم المطلق لحق تقرير المصير لدى الفلسطينيين. واضافت ان بيان كلينتون يجب ان يترجم الى واقع (قائلة) لايمكننا ان نكون شبه مستقلين او ان نتمتع بنصف كيان دولة. وفي الوقت نفسه اكدت عشراوي المعروفة بانتقاداتها الحادة للانتهاكات الفلسطينية لحقوق الانسان على ضرورة اقامة (اصلاح شامل) داخل السلطة الفلسطينية قبل اعلان الدولة. ودعت الى اجراء انتخابات برلمانية كاملة ووضع دستور فلسطيني و (نظام محاسبة) يهدف الى مكافحة الفساد. وقالت لدينا الحق في ان نتوقع دولة معاصرة وديمقراطية ترتكز على غلبة القانون. ا. ف. ب