تقدم احد نواب مجلس الشعب المصري (البرلمان) ببيان عاجل للمجلس يلقيه الاسبوع المقبل تحت قبته حول محاولات تشكيل نقابة موازية لنقابة الصحفيين المصرية.على صعيد متصل أبلغ د. مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الجهات المختصة وقف اصدار صحيفة (صاحبة الجلالة) التي كانت تصدرها نقابة الصحفيين المستقلة, كما أرسل مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين خطابا الى سيد راشد رئيس اتحاد عمال مصر يطالبه بالتدخل لوقف تواطؤ اللجنة النقابية بالقاهرة التابعة للنقابة العامة للصحافة والنشر في جرائم الاحتيال والتزوير التي يرتكبها حسين المطعني رئيس نقابة الصحفيين المزعومة. من جهة أخرى كشفت المعلومات التي تلقاها النائب العام ان عضوية (نقابة الصحفيين المستقلة) بلغت حتى الآن خمسة آلاف عضو, يحملون كارنيه عضوية مقابل 200 جنيه اشتراك, وذلك دون اشتراط لسن معينة, أو مؤهل معين, واستأجر القائمون عليها مقرين في شارعي رمسيس وأحمد حلمي, وتم استخراج جوازات سفر وبطاقات شخصية تحمل صفة الصحفي في خانة المهنة, كما قام حسين المطعني بمخاطبة جهات مسؤولة عديدة بصفته نقيبا للصحفيين, وقام برفع 11 قضية ضد النقابة الشرعية. من ناحية أخرى قررت محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة المدنية) أمس عدم قبول دعوى طلب فرض الحراسة على أموال وممتلكات نقابة الصحفيين لرفعها من غير ذى صفة. وكان المدعو حسين المطعنى رئيس ما يسمى بشركة الصحفيين المستقلين قد رفع دعوى امام المحكمة ضد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وآخرين طالب فيها بفرض الحراسة على أموال نقابة الصحفيين وممتلكاتها ومنقولاتها وأرصدتها لدى البنوك. كما رفع المطعنى دعوى أخرى أمام محكمة القاهرة للامور المستعجلة طلب فيها فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين من الناحية الادارية, وقد نظرت المحكمة الدعوى أمس الاول وقررت التأجيل لجلسة 15 مايو المقبل. ــ ا.ش.ا.