أثار احتجاجات حزب جنبلاط: الحكومة اللبنانية تصدر قانوناً لتنظيم المظاهرات

اصدر وزير الداخلية اللبناني ميشيل المر قرارا صدرت بموجبه شروط السماح بتنظيم المظاهرات ما اثار غضب الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط في وقت اتهمت النقابات الحكومة اللبنانية بالعمل على اجهاض العمل النظامي رغم سماحها بالمظاهرات العمالية . وتضمن القرار الذي اصدره المر وحمل الرقم 170 النقاط الاساسية التالية: ــ المادة الاولى: يسمح بالتظاهر بموجب اعلام مسبق وفقا للاسس الاتية: يتقدم منظمو التظاهرة باعلام مسبق الى المحافظ المختص قبل موعد اقامتها بخمسة ايام على الاقل ويجب ان يتضمن هذا الاعلام المسبق: سبب الدعوة الى التظاهر, اسم الجهة الداعية وصفتها, اسماء منظمي التظاهرة الذين يجب ان يكونوا لبنانيين, والا يقل عددهم عن ثلاثة, واماكن اقامتهم, عدد المشاركين التقريبي, اسماء المسؤولين عن انضباط التظاهرة, ويجب ان يكونوا لبنانيين, ويحدد عددهم بنسبة خمسة في المائة من العدد التقريبي للمشاركين, على ان يضعوا شارات تميزهم عن المشاركين, ساعة انطلاق التظاهرة وساعة انتهائها, مكان تجمع المتظاهرين للانطلاق, خط سير التظاهرة (الشوارع التي ستسلكها والاماكن التي ستتوقف فيها لالقاء الكلمات), مكان تفرق التظاهرة, تقديم تعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن اي ضرر قد تسببه التظاهرة للاشخاص والممتلكات الخاصة والعامة وذلك كي يتسنى للمحافظ اتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ الامن والنظام ومواكبة التظاهرة والحفاظ على سلامتها. ــ المادة الثانية: يقوم المحافظ فور تلقيه الاعلام المسبق, بدعوة مجلس الامن الفرعي الى الانعقاد في سبيل اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الامن والنظام, ويعلم وزير الداخلية قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ التظاهرة بالاجراءات التي قرر مجلس الأمن الفرعي اتخاذها وباقتراحاته عند الاقتضاء. ــ المادة الثالثة: يمكن للمحافظ, وحفاظا على الامن ان يعدل مكان التجمع والانطلاق والشوارع التي ستسلكها التظاهرة وزمان اقامتها. ــ المادة الرابعة: يطلع وزير الداخلية على الاجراءات التي قرر مجلس الامن الفرعي اتخاذها وعلى اقتراحات المحافظ ويقرر عند الضرورة دعوة مجلس الامن المركزي الى الاجتماع وبحث الوضع. وانتقد مسؤول في وزارة الداخلية بشدة الوزير السابق النائب وليد جنبلاط بشأن ما اثاره موقف لــ (الحزب التقدمي الاشتراكي) الذي يرأسه جنبلاط من ملاحظات شديدة اللهجة حول قرار المر. واتهمت الوزارة الحزب بما اسماه المسؤول فيها: تضليل الرأي العام بنشره اتهامات وتساؤلات عن القرار التنظيمي للتظاهر. ويضيف المسؤول المعني في الوزارة قائلا: ويبلغ الحزب الاشتراكي ذروة الاستخفاف بالرأي العام بنشره مذكرة الوزير المرحوم كمال جنبلاط عام 1970 تحت شعار (تعميم الفائدة) كأن الرأي العام لا يجيد القراءة والمقارنة التي تبين بكل وضوح ان مضمون قرار مجلس الامن المركزي (المشار اليه) يتوافق ونص مذكرة المرحوم جنبلاط, لا بل انه يخفف الشروط التنظيمية للتظاهر فيها. ورغم ان وزارة الداخلية سمحت بالتظاهرات العمالية احتجاجا على زيادة بعض الرسوم والضرائب في الموازنة العامة لهذا العام, الا ان ثمة نقابات اتهمت السلطة اللبنانية بالتدخل بهدف اجهاض العمل النقابي والتحركات النقابية. فقد تحدث المسؤولون في رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ورابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان ومجلس رابطات المعلمين في المدارس الرسمية عن تدخلات وضغوط من السلطة تهدف الى: شل قدرة الحركة النقابية لمنعها من التحرك, واكد هؤلاء في المقابل استمرار برنامج التحرك الذي اقره المؤتمر النقابي الوطني العام, وهيئة التنسيق النقابية. بيروت ــ وليد زهر الدين

طباعة Email