استنكر الحزب الاشتراكي اليمني بشدة قيام سلطات الأمن منع اجتماع له في منطقة مريس بمحافظة الضالع أمس لاحياء فعاليات بمناسبة ذكرى احداث 27 ابريل حيث انتقدت المعارضة هذه الاجراءات . وقال بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي في صنعاء ان اقدام سلطات الأمن على منع الحزب من عقد اجتماعه وما تعرض له المسؤول الأول للاشتراكي في المنطقة من اطلاق وابل من الرصاص عليه يعتبر عملاً مخلاً بأبسط الحقوق الدستورية, وحمل الحزب الاشتراكي سلطات الأمن كامل المسؤولية عن الحادث, ودعا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار, واتاحة الفرص للمواطنين للتعبير عن آرائهم وممارسة حقهم الدستوري. وقال جار الله عمر رئيس الدائرة السياسية عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي لـ (البيان) ان قيادة الحزب قد أبلغت السلطات المختصة في صنعاء وحملتها كامل المسؤولية عمايجري, من التدهور المريع في الأوضاع الأمنية والممارسات التي طالت المواطنين وأعضاء الاشتراكي بما يرافقها من انتهاكات. وأكد جار الله عمر لـ (البيان) ان مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة يعتزم اصدار بيان يدين فيه الانتهاكات والاجراءات التي اتخذتها سلطات الأمن اليمنية, خاصة في محافظة حضر موت بمنع اللجنة الوطنية للدفاع عن ضحايا النضال السلمي, واللجنة الوطنية للدفاع عن ضحايا مسيرة 27 ابريل 98 في مدينة المكلا بحضر موت, واجراءات منع احياء أي فعاليات احتجاجية تحت مبرر عدم وجود قانون بتنظيم المسيرات والمظاهرات, وقال جار الله عمر ان اللجنة تعتزم احياء العديد من الفعاليات, منها المسيرات والاعتصامات. صنعاء ــ عبد الله سعد