اعيد غازي سليمان المحامي زعيم التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية غير المعترف به حكوميا الى سجن الجريف (شرق الخرطوم) بعد ان رفض التوقيع على تعهد حسن السير والسلوك مساء امس الاول الاربعاء وقال سليمان امام القاضي انني لن اوقع على التعهد الذي قصد به اذلالي واضطهادي وهو يعتبر انتهاكا لحقوقي المدنية والسياسية فيما يختص بالتجمع السلمي وحرية التعبير واعتبر سليمان التعهد مخالفا للشريعة الاسلامية لانه ينتهك حق الانسان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, وعندها امر القاضي باعادة سليمان الى السجن وبقائه فيه الى حين ينفذ سليمان قرار محكمة الاستئناف الذي يقضي بكتابه سليمان تعهدا بحسن السير والسلوك كما امر القاضي بفتح بلاغ ضد سليمان لاساءته للمحكمة ورفضه التوقيع على التعهد وفيما جدد سليمان امس لعدد من زواره في سجن الجريف رفضه التوقيع على التعهد بعدم الاخلال بالامن والسلامة العامة لمدة 6 اشهر قال مصطفى عبدالقادر المحامي الامين العام الاسبق لنقابة المحامين السودانيين رئيس هيئة الدفاع عن سليمان لـ (البيان) انني ارى ان محكمة الاستئناف اضافت عقوبة جديدة لموكله وهي التوقيع على التعهد واضاف عبدالقادر ان القاعدة القانونية تقول الا يضار الشخص عندما يستأنف حكما صدر ضده وزاد مع احترامي لقرار محكمة الاستئناف الا انني ارى قرارها الخاص بتوقيع التعهد يتعارض مع مبدأ اساسي في القانون وهو لاجريمة ولا عقوبة الا بنص وبناء عليه لاتوجد في المادتان اللتان ادينا بموجبها سليمان (69 و 77) عقوبة بهذا المعنى وانما تتيح المادتين وقف التنفيذ. وفي وقت لاحق ابلغ مصطفى عبدالقادر المحامي (البيان) ان هيئة الدفاع عن سليمان تقدمت بطعن قرار محكمة الاستئناف امام المحكمة العليا سيما قرار التوقيع على تعهد بحسب السير والسلوك في ظل تأكيد سليمان على عدم التوقيع. من جهته اوضح مصدر مسؤول بالسلطة القضائية ان قرار محكمة الاستئناف في قضية سليمان قرار قضائي وان العقوبة البديلة (التوقيع على تعهد حسن السير والسلوك) التي اصدرتها محكمة الاستئناف عقوبة منصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية ولو كان به اذلال لاي شخص لما نص عليه المشروع. واضاف المصدر الذي فضل عدم كشف هويته لـ (البيان) كان على سليمان الامتثال لقرار محكمة الاستئناف والطعن فيه فيما بعد امام المحكمة العليا الا ان سليمان رفض التنفيذ رغم علمه بأن القرار قرار قضائي يستوجب الخضوع له وتنفيذه. الخرطوم ــ محمد الاسباط