الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لــ(الملف): نؤيد اعلان الدولة وواشنطن تضغط للتأجيل والكونفدرالية مطروحة الان
أيد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعلان الدولة الفلسطينية في موعدها المقرر في الرابع من مايو المقبل والذي سيفتح الطريق امام تجاوز مظالم اتفاقيات اوسلو. وقال نحن من دعاة التقاط اللحظة التاريخية في 4 مايو لاعلان بسط سيادة دولة فلسطين فوق جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس , وهذا من شأنه ان يخلق ظروفا وطنية فلسطينية جديدة وايجابية تدفع نحو اعادة بناء العملية التفاوضية وارسائها على سكة الشرعية الدولية قولاً وعملاً. وأشار حواتمة في حديث لــ (الملف السياسي) ان واشنطن تضغط لتأجيل الاعلان لاكثر من عام مع ما يفتحه هذا التأجيل من تمديد طويل للفترة الانتقالية ومن مراوحة تحت سقف اشتراطات وضغوطات واملاءات اتفاقيات اوسلو/ الواي. وقال ان على السلطة ان تبادر فورا لوقف كل اشكال المراهنات على الموقف الامريكي والاسرائيلي والاصرار على موعد اعلان بسط سيادة دولة فلسطين مع ضرورات فتح جسور الحوار الفلسطيني ــ الفلسطيني باتجاه مصالحة وطنية على قاعدة العودة للبرنامج الوطني الفلسطيني الاجماعي المشترك. مشيرا الى ان الكونفدرالية غير مطروحة الان على جدول أعمال اي طرف او أي هيئة فلسطينية. وفيما يلي نص الحوار: * كيف تنظرون الى ما يجري من تحركات محمومة لإعلان الدولة الفلسطينية يوم 4 مايو المقبل؟ ** نحن من دعاة التقاط اللحظة التاريخية يوم 1999/5/4, الموعد المحدد لانتهاء العمل بالمرحلة الانتقالية, لإعلان بسط سيادة دولة فلسطين فوق جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس حتى خطوط 4 يونيو 1967. وتقدمنا بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالمبادرة الوطنية الشاملة في فبراير 1997 لإعادة تجميع عناصر القوة الفلسطينية وبناء الوحدة الوطنية من جديد, وأكدنا في المبادرة الجديدة التطويرية في 4 مايو 1998 والصادرة عن أعمال مؤتمرنا الوطني العام الرابع, أكدنا على ضرورة التقاط لحظة 1999/5/4 بالاصرار على إعلان بسط سيادة دولة فلسطين فوق جميع الاراضي المحتلة عام 1967 حتى خط 4 يونيو, فينتقل الوضع الفلسطيني والعربي بكامله من سقف اوسلو الذي تراجع عن الشرعية الدولية, واعتبر الارض المحتلة (ارضا متنازع عليها) فتصبح الارض محتلة وفق اعلان السيادة الفلسطينية المعطلة منذ خمسين عاما, حيث اكد الشطر الاخر من القرار الأممي (181) بحق شعب فلسطين بأعلان دولة عربية فلسطينية. وكذلك تنتقل الحالة السياسية والنضالية بكاملها الى وضع جديد يستند الى استراتيجية تفاوضية جديدة, تقوم على قرارات الشرعية الدولية, ومرجعية وطنية ائتلافية تعيد الترابط بين الوطني والقومي, بين مسارات التفاوض العربية, وبمرجعية دولية من الدول الخمس الكبرى, بديلا عن الانفراد الامريكي, منذ مدريد حتى يومنا. في تقديرنا, ان الاعلان يفتح الطريق امام تجاوز مظالم اتفاقيات اوسلو, وتجاوز معادلة التسوية الجارية والمختلة في صالح العدو التوسعي الصهيوني, وهذا يخلق ظروف وطنية فلسطينية جديدة وايجابية تدفع نحو إعادة بناء العملية التفاوضية وارساءها على سكة الشرعية الدولية قولا وعملا. لذا, نحن ننظر لهذا الاعلان ولضرورته, باعتباره اعلان كفاحي نضالي وليس إعلان ورقي, او اعادة استنساخ اعلان دولة فلسطين الصادر عام (1988) بقرار اجماعي من المجلس الوطني الفلسطيني. ان الاعلان الكفاحي, خطوة اشتباكية جديدة مع الاحتلال تدفع على الارجح نحو توليد انتفاضة فلسطينية متطورة ضد الاحتلال والاستيطان على امتداد الارض الفلسطينية. ان الاعلان الكفاحي, سيجلب الاعترافات العربية والدولية الواسعة بالمولود الجديد, واعتقد بان اكثر من (100) دولة في العالم ستعترف فورا بالدولة الوليدة, مع ما يشكله هذا الاعتراف من دعم الشرعية الدولية للحق الوطني الفلسطيني, والحق العربي القومي للأمة العربية, وعلى اعتبار ان الدولة الوليدة, ترجمة للشق الآخر من قرار الامم المتحدة ــ 181 ــ الذي دعا الى إقامة الدولة العربية الفلسطينية وضرورة بقاء المواطنين الفلسطينيين حيث هم على ارض وطنهم دون اقتلاع او تهجير. ولكن اضيف لكم القول, بان اعلان بسط السيادة لن يكون قراراً ادارياً, بيروقراطياً, بل هو في اساسه قرار نضالي, وشرطه الرئيسي مجموعة من التحضيرات وفي مقدمتها اعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية ولملمة الاوراق الفلسطينية بدلاً من تركها متناثرة هنا وهناك. وللأسف, فان السلطة في قطاع غزة لم تستفد من الوقت, ويبدو على الارجح وفق معلوماتنا المؤكدة بأنها لن تمضي في اعلان بسط السيادة, بل قدمت الوعود للادارة الامريكية بتأجيل الاعلان الى مطلع العام (2000), بينما تضغط واشنطن لتأجيل الاعلان لأكثر من عام مع ما يفتحه هذا التأجيل من تمديد طويل للفترة الانتقالية ومن مراوحة تحت سقف اشتراطات وضغوطات واملاءات اتفاقيات اوسلو / الواي, والعودة الى سياسة الخطوة ــ خطوة التي سار عليها اصحاب اتفاقيات اوسلو, بدون مرجعية دولية, ووحدوية فلسطينية وعربية مشتركة, فاوسلو سقفه هابط عن قرارات الامم المتحدة, وتداعياته اكثر تراجعاً, باتفاق بروتوكول الخليل, وواي بلانتيشن, بينما غول الاستيطان زاحف لا يتوقف, يقرر مصير الارض مسبقا ويستند الى اوسلو الذي يعتمد الارض (متنازع عليها) وليس ارضا محتلة عملا بقرارات مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة. * ما هو المطلوب من الرئيس عرفات للخروج من المأزق؟ ** من الطبيعي, كما أشرتم في السؤال, فنحن كحركة وطنية فلسطينية بالداخل والشتات, نعيش حالة من المأزق المستعصي منذ مؤتمر تسوية مدريد 1991, وازداد الاختناق اكثر فأكثر مع توقيع اتفاقيات اوسلو وتطبيقاتها. عدا عن حالة التفكك والانقسام التي ضربت بنى الحركة الوطنية الفلسطينية ومزقت منظمة التحرير الفلسطينية. فأصحاب اتفاقيات اوسلو, هم الان اكثر المشتكين من مظالم اوسلو, واكثر من يصرخ ويتألم من الواقع الراهن الذي حشروا انفسهم به, وهذا ما يصرخ به مقال احمد قريع (ابو العلاء) رئيس فريق اتفاق اوسلو, فهو الان يدعو الى اعلان سيادة دولة فلسطين, لتجاوز اوسلو وتداعياته, ويحذر من المخاطر الكبرى للتأجيل على مصير الارض, وتواصل سرطان الاستيطان (جريدة الايام / رام الله, القدس العربي 99/4/10). نحن نقول ونجدد بأن لحظة (1999/5/4) توفر فرصة جيدة لبدء عملية الخروج من المأزق المستعصي على الجميع بكل الحالات, التعبير اللغوي الخطابي لا يلغي, بل يتطلب عملاً ملموساً وجهداً مثابراً من الجميع لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس البرنامج الوطني المشترك. فالوحدة الوطنية تمثل مفتاح الخروج من الوضع السلبي ومن المأزق الراهن لعملية تسوية مدريد ــ اوسلو الظالمة. ان ما هو مطلوب من السلطة ومن ياسر عرفات الشيء الكثير والكثير جدا. ان على السلطة ان تبادر فورا لوقف كل اشكال المراهنات على الموقف الامريكي والاسرائيلي والاصرار على موعد اعلان بسط سيادة دولة فلسطين و1999/5/4 مع ما يتطلبه هذا الموقف من مبادرة فورية لفتح جسور الحوار الفلسطيني ــ الفلسطيني وباتجاه مصالحه وطنية على قاعدة العودة للبرنامج الوطني الفلسطيني الاجماعي المشترك, وانتشال منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية من سباتها العميق والعودة لاحيائها وتعزيز دورها كقاعدة للشعب الفلسطيني. * كيف ترى موقع المعارضة الفلسطينية مما يجري وما هو موقفها؟ ** المعارضة الفلسطينية, معارضات متعددة المشارب والانتماءات, بعضها يصل حد التطرف في مواقفه وفي رفضه العدمي على طول الخط, والبعض الاخر يتعاطى مع القضايا المطروحة بروح محدودة نفعية جدا, والقطب الديمقراطي في المعارضة ونحن من رواده نتعاطى مع القضايا, بروح نضالية وسياسية عملية وملموسة لا تصل الى حدود النفعية التنظيمية الخاصة, بل تأتي في سياق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا والقومية المشتركة لامتنا العربية, كما نراها وكما تزكي حقائقها الوقائع اليومية. لذا, هناك طيف واسع من مواقف المعارضة, يدير ظهره لكل التطورات بشكل كامل ولا يتعاطى معها على قاعدة عنوانها (لا وفقط كلمة لا) اي بالرفض, وهو ما نسميه الرفض العدمي في مسار كل حركة تحرر وطني, لا يقدم البدائل الوطنية. بكل الحالات, هناك داخل فلسطين يتسع مدى ونفوذ المعارضة الثورية الواقعية والملموسة بحكم اصطدامها اليومي مع الحقائق على الارض (الاحتلال الاستيطاني, نهب الارض, القمع المركب الالحاقي الاقتصادي باسرائيل وفق اتفاق باريس الملحق باوسلو... الخ), لذا يقع خطابها وموقفها السياسي تحت سقف العقلانية الوطنية وبعيدا عن سياسات اصحاب اتفاقيات اوسلو او سياسات التطرف اللفظي العدمي التي تكرر استنساخ الشعارات العامة منذ مطلع السبعينات حتى يومنا ولا تقدم برنامج ملموس في كل مرحلة من مراحل الصراع يتم البناء عليها لانتزاع حقوق شعبنا الوطنية / القومية. * الكونفدرالية هل تراها الحل البديل الأمثل؟ ** الكونفدرالية غير مطروحة الان على جدول اعمال اي طرف او اي هيئة فلسطينية. فمشروع الكونفدرالية, اقره المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة في إطار التوجه العام حيث لا يمكن الحديث عن كونفدرالية دون تحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. ان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة فوق الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 حتى 4 يونيو يمكن من الحديث الفعلي عن إقامة كونفدرالية تجمع الشعبين الشقيقين القريبين شعب فلسطين وشعب الاردن. نحن تواقون لكل الخيارات الديمقراطية لشعبنا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة, بما في ذلك خيار الكونفدرالية مع شعب الاردن او كونفدرالية اوسع بين فلسطين والاردن وسوريا ولبنان ومصر. * اعلان الدولة الفلسطينية هل يحسّن العلاقة ما بين عرفات وسوريا ام يزيدها فتوراً؟ ** نعتقد بأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة, مسألة وطنية وقومية وضرورة كبيرة في سياق عودة الشعب الفلسطيني الى الخارطة الجغرافية والسياسية ولإفشال مؤامرة شطب وانهاء هويته الوطنية. والدولة المستقلة, تشكل في هذا الاطار التعبير الكياني والحقوقي المواطني الذي يحفظ الشعب الفلسطيني ويفشل عملية محاولات دثره وإنهائه كما سعت اسرائيل منذ عام 1948. لذا, نرى من الاهمية بمكان دعم هذا المولود في حالة الاعلان عن قيامه فوق الارض الفلسطينية, ونعتقد بأن الاخوة في سوريا يتفهمون ذلك وما يترتب على اعلان سيادة دولة فلسطين على جميع الاراضي المحتلة بعدوان 67 سيقود بالضرورة الى اعادة بناء وتطور العلاقة الفلسطينية ــ السورية, حيث استراتيجية التفاوضات تصبح واحدة ممثلة بقرارات الشرعية الدولية كما فاوضت سوريا ولبنان من مدريد حتى الان. ونضيف بأن اعلان بسط سيادة دولة فلسطين واقامة الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف لا علاقة له بشخص فلان او فلان, فهذا هدف وطني فلسطيني يجب ان تتضافر كل الجهود لانجازه وطنيا وقوميا واسلامياً وبالدعم الدولي المستند الى الشرعية الدولية.
