اكد مجلس الوزراء الكويتي رفضه المساس بالمصحف الشريف مجددا في الوقت نفسه ثقته بوزير الاوقاف احمد الكليب الذي يواجه مطالب استجواب في البرلمان واجراءات لمعالجة اخطاء مطبعية وردت في نسخ القرآن الكريم حيث شكل لجنة لهذه الغاية وطلب من البرلمان امس مهلة اسبوعين لمناقشة الاستجواب . وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبد العزيز الدخيل ان مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع في جلسته العادية التي عقدها امس الاول برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح واستمع الى شرح من الوزير حول الموضوع (موضحا كافة الحقائق والبيانات المتعلقة به وما تم اتخاذه من اجراءات في هذا الشأن) . وقال الدخيل ان مجلس الوزراء اعرب عن تأييده (لما اتخذه وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية من اجراءات لتدارك الامر وتصحيح الوضع ومحاسبة المسؤولين عنه) , وان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء (اكد في هذا الصدد التقدير والثقة التامة التي يوليها صاحب السمو لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد خالد الكليب واعرب باسمه وباسم أعضاء الحكومة عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها الوزير للقيام بالمسؤوليات التي يضطلع بها لمواصلة جهوده وعطائه المعهود في خدمة وطنه) . وكان الكليب اعلن امس الاول انه اصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق من خمسة اعضاء للتعرف على الاسباب التي ادت الى طباعة المصحف الشريف في طبعته الخامسة (حجم النصف) بالصورة التي صدرت بها بعض نسخه التي شابتها بعض الاخطاء التي لا تليق بكتاب الله وتحديد الجهة المسؤولة والعمل لتلافي مثل هذه الاخطاء مستقبلا. ودعا القرار اللجنة الى رفع تقرير عن نتائج التحقيق في غضون شهر من تاريخ مباشرة التحقيق. وقالت مصادر في وزارة الاوقاف ان الكليب ووكلاء وزارته وقيادات الامانة العامة للاوقاف وهي الجهة التي وزعت النسخ عقدوا اجتماعا مطولا استغرق اكثر من ثلاث ساعات ليلة الاحد الماضي لاعداد مسودة رد على الاستجواب الذي تقدم به عضو مجلس الامة عباس الخضاري. وخلال اجتماع البرلمان امس طلب الخضاري استجواب الوزير الكليب والذي طلب مهلة اسبوعين لمناقشة الاستجواب حيث تمت الموافقة على طلبه هذا. - الوكالات