موسكو تطالب برفع العقوبات الدولية: بريطانيا تقترح(يونسيم) بدل(يونسكوم)والغاء سقف مبيعات النفط العراقية
بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروعين تقدمت بهما روسيا وبريطانيا يشتركان في استبدال لجنة الأسلحة الدولية (يونسكوم) لكنهما يختلفان حول رفع العقوبات عن العراق حيث تقترح لندن انشاء لجنة (يونسيم) تتبع مجلس الأمن تقوم بمهمات تفتيش مفاجئة لكافة المواقع واستجواب كافة المسؤولين مقابل بيع بغداد الكمية التي تشاء من النفط شرط صرف عائداتها على الاحتياجات الانسانية, فيما جددت الحكومة العراقية في المقابل التأكيد على ان رفع العقوبات هو شرط التعامل مع الأمم المتحدة. واقترحت روسيا اعتماد نظام (معزز) للمراقبة المستمرة والتحقق يمكن ان يزيل الشكوك التي ما زالت قائمة حول الاسلحة التي يحتمل ان يكون العراق ما زال يملكها ويحول دون امتلاكه اسلحة جديدة. واقترح المشروع الروسي لحمل بغداد على التعاون رفع الحظر المفروض على العراق بهدف تحسين الوضع (المأساوي) الذي يعيش فيه 22 مليون عراقي. اما المشروع الثاني الذي اقترحته بريطانيا بالتعاون مع هولندا فيقترح (تشكيل لجنة تحقيق وتفتيش ومراقبة (يونسيم) تحل محل اللجنة الخاصة) المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية (يونسكوم). وقد تم تشكيل هذه اللجنة في العام 1991 بعد حرب الخليج لنزع اسلحة العراق الجرثومية والكيميائية والنووية ولتدمير صواريخه بعيدة المدى. وجاء في المشروع البريطاني ان اللجنة الجديدة يجب ان تكون بمثابة (نظام معزز للمراقبة الدائمة والتحقق) يتيح القيام بـ (عمليات تفتيش مفاجئة) . كما نص على ضرورة ان يوفر العراق لفرق التفتيش التابعة للجنة الجديدة امكانات (الوصول فورا ومن دون شرط او قيد) الى كل المواقع والاتصال بكل العاملين فيها والمسؤولين ويتحمل نفقات اللجنة. واقترح البريطانيون ان تحتفظ اللجنة الجديدة بكل ارشيف اللجنة الخاصة وبخبرائها باستثناء رئيسها ريتشارد باتلر الذي تنتهي مهامه في الاول من يوليو المقبل. وكان باتلر اعلن انه سينسحب في نهاية يونيو المقبل ما ان تنتهي ولايته من عامين. ورأى المشروع البريطاني ان (الشروط المطلوبة ليست متوافرة) لرفع الحظر, الا انه اوصى, بهدف تحسين ظروف السكان المعيشية, بازالة سقف مبيعات النفط العراقي المحدد حاليا بـ 5.2 مليارات دولار كل ستة اشهر. ويقرر المجلس بحسب المشروع البريطاني فى حالة فشل حكومة العراق فى التعاون مع يونسيم أنه سوف يسعى الى نشر مراقبين على حدود العراق من أجل تسهيل تنفيذ القرارات ذات الصلة المتعلقة بحظر التصدير الى العراق ويطلب الى مدير يونسيم أن يقدم توصياته لهذا الطارىء بعد التشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفى الجزء الثالث الخاص بالأسرى الكويتيين والممتلكات الكويتية يؤكد مجلس الامن من جديد التزام العراق تعزيزا لالتزامه بان يسهل باعاده جميع الكويتيين ورعايا البلد الثالث وأن يتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ويدعو حكومة العراق الى ان تستأنف التعاون مع اللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية الفنية المنشأة لتسهيل العمل بشأن هذه القضية. ويطلب الى الامين العام ان يقدم تقريرا الى المجلس كل اربعة اشهر عن امتثال العراق. وقال دبلوماسيون ان مناقشة المشروعين قد تستغرق اسابيع بسبب التباعد الكبير في المواقف داخل مجلس الامن. وما زالت الولايات المتحدة ترفض اي اقتراح برفع الحظر كما انه من الممكن ان يكون لديها تحفظات ازاء احتمال الغاء اليونسكوم. وينتظر ان تدعم كل من الصين وفرنسا مشروع القرار الروسي, وكانت فرنسا اول من اقترح في يناير الماضي رفع العقوبات مقابل اعتماد نظام مراقبة معزز. صحيفة (الثورة) الناطقة بلسان حزب البعث الحاكم في العراق شككت في امكانية (توصل مجلس الامن الى اتخاذ قرارات صحيحة لان اللجان التي شكلها اعتمدت على تقارير اللجنة الخاصة وهي جميعها تقارير مدسوسة ومضللة تعاملت مع العراق بشكل عدواني مفضوح وهدفت على طول الخط ابقاء الحصار بأي ثمن او وسيلة) . واعتبرت الصحيفة ان رفع الحصار سيشكل (مدخلا لاقامة علاقة جديدة متوازنة وسليمة مع مجلس الامن الدولي) . ودعت الصحيفة الامم المتحدة الى (ادانة الاعتداءات العسكرية المستمرة على العراق ووقف الحظر الجوى اللاشرعي على الطيران في منطقتي الحظر الجوي) فوق شمال وجنوب العراق اللتين فرضهما الحلفاء عقب انتهاء حرب الخليج في العام 1991. واضافت (ان مجلس الامن مطالب الان باثبات حسن نيته تجاه العراق كشرط لازم لاستمرار التعاون البناء والفاعل في المستقبل, ومثل هذا المطلب يبدأ اولا باقرار تنفيذ الفقرة 22 من القرار 687 دون ابطاء كمقدمة يجرى بعدها البحث في تفاصيل وآليات العلاقة المستقبلية التي يحرص العراق على ان تكون متوازنة وقانونية وايجابية) . وقالت (الثورة) ان مجلس الأمن خدع بخطط بعض اعضائه الرامية الى التغطية على (انتهاكات خطيرة) ارتكبتها البعثة الفنية لـ (يونسكوم) . ــ الوكالات
