اتخذ الحزب الوطني الحاكم اولى خطواته نحو تأييد الدكتور يوسف والي الأمين العام للحزب, نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في مواجهته القضائية ضد صحيفة الشعب لسان حال حزب العمل المعارض . وبدأت خطوات التأييد برفع بعض المحامين من الحزب مذكرة الى الجهات القضائية ضد الصحيفة, اشاروا فيها الى تعرض والي للسب والقذف العلني, ورأت انه تعرض لاضرار مادية وادبية نتيجة الكتابة ضده وطالبت بتعويض مادي قدره مائة مليون جنيه نتيجة لذلك. واستنكرت لجنة القانونيين بالحزب وعددها 104 محامين مايتعرض له والي وكان والي قد تقدم ببلاغ جديد امس الاول ضد الصحيفة وذلك على اثر استمرارها في حملتها الهجومية ضده في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي, واشارت فيها الى ان والي عجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح, ولم يحقق بذلك وعدا كان قد قطعه على نفسه امام الرئيس مبارك, وطالبت الصحيفة باتخاذ موقف حاسم ضد والي على المستوى الشعبي والرسمي. ومن جانبه اشار مجدي احمد حسين رئيس تحرير الصحيفة الى انهم عازمون على المضي قدما في حملتهم الصحفية, ولن يهددهم لجوء والي الى القضاء, وتوقع قيادي داخل حزب العمل ان تلقي هذه القضية بظلالها على المؤتمر العام للحزب المقرر انعقاده هذا الشهر حيث اشار المصدر الى ان جبهة عادل حسين تسعى الى حصد مكاسب سياسية في صراعها الدائر داخل الحزب, حيث تسعى الجهات المضادة لها الى ابعاد عادل حسين عن موقع الامين العام الذي يشغله حاليا. وكان الدكتور يوسف والي قد ادلى بأقواله امام مكتب النائب العام قبل ايام في القضية. القاهرة ـ مكتب البيان