اعلنت وزارة الداخلية المصرية تأييدها لاصدار قانون جديد يكافح عمليات غسيل الاموال, وفي جلسة بمجلس الشعب المصري البرلمان امس طالب مسؤولان بالوزارة بحتمية صدور قانون جديد يحرم ويجرم عمليات غسيل الاموال وقالا ان مصر كسوق جديدة مستهدفة بتلك الظاهرة الاجرامية . واوضحت وزارة الداخلية ايضا ان صدور هذا القانون لن يمس سرية الحسابات ولا يمس اصحاب الاموال النظيفة. قال اللواء سعيد صوان مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية امام لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان المصري ان العقل البشري لا يتوقف عن التفكير في اساليب ملتوية لغسيل الاموال, مشيرا إلى ان هناك اشكالا متعددة لا حصر لها مثل ما كان يتم في شركات توظيف الاموال وهي دخول ناتجة عن النصب والاحتيال, والسلع المغشوشة وتزييف العملة وتجارة المخدرات والرقيق الابيض واندية القمار والدعارة, واشار إلى ان اجهزة وزارة الداخلية تقوم بجهود مكثفة لضبط الاموال المزيفة, وطالت الوزارة بسرعة اصدار تشريع جديد لمكافحة الظاهرة والتي تتم عبر اجهزة الكمبيوتر وغيرها والوقوف بالمرصاد ضد اي محاولة لانتشار العملات المزيفة مصرية أو اجنبية, وكذلك عمليات تزوير الشيكات المصرفية وسرقة بطاقات الائتمان. ووافقت احدى لجان البرلمان على مشروع القانون الذي قدمه النائب امين حماد وينص على حظر عمليات غسيل الاموال في مصر سواء الاشخاص الطبيعيين من المصريين, ورؤساء الجمعيات الاعتبارية المصرية والاجنبية, ويحظر على البنوك المصرية والاجنبية العاملة في مصر ايداع اموال مصرية أو اجنبية ناتجة عن عمليات غسيل اموال سواء كانت تحويلات مالية اجنبية أو محلية. وفرض مشروع القانون حظرا على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين والاجانب في استثمار الاموال الناتجة عن غسيل الاموال في عمليات الاستثمار التجاري أو الصناعي أو العقاري أو الخدمي في مصر.