قررت مجموعة نواب البرلمان المصري المشكلة لجبهة رفض التطبيع مع اسرائيل اجراء اتصالات مباشرة تعد الاولى من نوعها مع مجموعة من نواب مجلس النواب الاردني الذين يتبنون توجه الغاء المعاهدة السلمية الاردنية مع اسرائيل . وقال النائب المصري احمد طه ممثل المجموعة والمتحدث باسمها ان هذه الاتصالات سوف تتركز على قاعدة توحد الفكر حول فكرة تجميد المعاهدات السلمية المعقودة مع اسرائيل خلال هذه المرحلة, مشيرا الى اعداد مجموعة من النواب لمشروع قانون يجمد العمل باتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية. وقال طه ان خروقات اسرائيل لبنود المعاهدة تسمح لمصر ووفقا لاحكام القانون الدولي باعادة النظر في هذه الاتفاقية, خاصة وان اسرائىل مازالت تماطل في دفع ملياري دولار قيمة تعويضات قدرت عن استنزاف الاسرائيليين لثروات سيناء الطبيعية والمعدنية, وانتهاكها لخزان المياه الجوفية في تخريب واضح لأعمدة الاقتصاد المصري. واشار طه الى انه في المقابل كان الاخلال الاسرائيلي متوقعا ببنود المعاهدة الاردنية الاسرائيلية في توزيعات المياه بين البلدين الامر الذي دفع مجموعة من النواب الاردنيين الى التوجه نحو الغاء معاهدة السلام الاردنية مع اسرائىل. وكشف احمد طه النقاب عن ان تعديل لقانون الغاء معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية الى التجميد فقط جاء بناء على طلب اثنين من الاحزاب هما الوفد والتجمع المشاركين في اعداد المشروع .. ونفى النائب بشدة وجود اية اتصالات مع الحكومة المصرية حول مشروع القانون الذي سيتقدمون به قريبا الى البرلمان لمناقشته واقراره, مشيرا الى حق النواب الدستوري في اصدار التشريعات دون اي قيود. القاهرة - البيان