لحود يلغي المصاريف السرية للرئاسة اللبنانية
اعلن الرئيس اللبناني اميل لحود الغاء المصاريف السرية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع فيما امر رئيس الحكومة سليم الحص النيابة العامة المالية بالتحقيق في كيفية انفاق حكومة رفيق الحريري السابقة ملايين الدولارات دون اعتمادات تغطيها . واعلن لحود ايضا ان الاستنفار رقم 4 في الجيش والقوى المسلحة قد الغى باستثناء المناطق المواجهة لمواقع الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي. واكد على جميع المسؤولين وجوب ضبط النفقات وممارسة سياسة التقشف وطرح الاقتراحات البناءة للنهوض بالاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. واهاب رئيس الجمهورية بالجميع في كل المواقع والمسؤوليات ان ينظروا الى موضوع الموازنة نظرة موضوعية ومسؤولة لتساعد في ايجاد الحلول الممكنة لوضع خطة عملية وعلمية في ان واحد, تخرج لبنان من الازمة الاقتصادية القائمة. من جهته اكد رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص على الالتزام بمواقف الرئيس لحود, وبعث امس بكتاب الى النيابة العامة المالية في ديوان المحاسبة طلب فيه ان تجرى تحقيقا في كيفية انفاق الحكومة السابقة لمبلغ 1130 مليار ليرة لبنانية من دون ان تكون هناك اعتمادات تغطيها واعتبر الحص ان هذا يشكل مخالفة لاحكام الدستور وقانون المحاسبة العمومية ويرتب مسؤوليات على الذين قاموا بذلك. وفي غضون ذلك قرر مجلس الوزراء ارجاء البحث في مشروع موازنة العام الحالي الى جلسة يعقدها بعد عطلة عيد الاضحى وتخصص في البحث عن كيفية تعزيز واردات الخزينة بما يغطي النفقات الواردة في ذلك المشروع وتخفض العجز المالي العام الى نسبة تقل بقليل عن 40%. وفوجىء المراقبون ان الخطوة الابرز التي اتخذها مجلس الوزراء كانت استباقة اقرار مشروع الموازنة بأن احال على مجلس النواب مشروع قانون يجيز للحكومة اصدار سندات خزينة خاصة بالدولار بما يوازي 1130 مليار ليرة لبنانية (750 مليون دولار) لتسديد بعض الديون المستحقة على الدولة من بدلات استشفاء وتعويضات استملاك وديون متعهدين ترتبت خلال العام الماضي وما قبله. بيروت ــ وليد زهر الدين
