اعلنت محكمة التمييز الجزائية, باجماع الأعضاء, رئيسها القاضي عفيف شمس الدين والمستشارين فيها الياس عبدالله وفؤاد جعجع أمس صلاحية القضاء العدلي بملاحقة وزير النفط السابق شاهبه برسوميان في التهم المنسوبة اليه, اثناء توليه حقيبة النفط . وبذلك القرار الذي يقع في 12 صفحة فولسكاب يعاد الملف عبر الطرق القانونية الى قاضي التحقيق الأول في بيروت سعيد ميرزا لتعيين جلسة لاستجواب الوزير السابق الموقوف, والانطلاق في استكمال التحقيق في ملف النفط عامة. وجاء في حيثيات قرار المحكمة المبرم والذي لا يقبل أي طريقة من طرق المراجعة, على اعتبار ان المحكمة (المذكورة) هي الأرفع في النظام القضائي اللبناني, ان المادة 70 من الدستور وان اعطت مجلس النواب صلاحية الملاحقة إلا انها لم تحصرها به, بل مكنته منها, باعتباره هيئة استثنائية للاتهام, أي أن المادة 70 لم تحجب عن القضاء العدلي حق الملاحقة, ليس فقط بالنسبة لجرائم الوزراء العادية, بل حتى بالنسبة للجرائم المحددة في تلك المادة, ولا تحجب صلاحية القضاء الامني بتحرك مجلس النواب للاتهام. بيروت ــ وليد زهر الدين