تقارير (البيان):آلاف الارواح وعشرات المليارات من الدولارات خسرتها ليبيا خلال الحصار
انفرجت ازمة لوكيربي .. نعم ولكن من سيعوض الشعب الليبي عن خسائر سنوات الحصار؟ هذا هو السؤال المطروح اليوم على الساحة الليبية التي بدأت تجتر حصاد السنوات الثماني العجاف التي اسفرت عن وفاة 3135 طفلا حديثي الولادة و 814 اما اثناء عمليات الوضع لعدم توفر المعدات الصحية اللازمة. الى جانب الخسائر المادية التي طالت كافة القطاعات ومحصلتها تسعة مليارات دولار في قطاع التجارة والاقتصاد واربعة مليارات في قطاع الطيران, على سبيل المثال لا الحصر. (البيان) تسلط الضوء على جانب من حصاد سنوات الحصار وفق معلومات من مصادر مسؤولة. قطاع الصحة يقول الكاتب العام لوزارة الصحة الليبية: الحصار الذي فرض علينا من قبل امريكا تسبب في النقص الحاد في الادوية الوقائية والامصال واللقاحات اللازمة يوميا للمرضى. كما ان هذا الحصار ادى الى وفاة 3135 طفلا حديثي الولادة وكذلك ادى الى وفاة 814 امرأة اثناء الوضع وكذلك ادى هذا الحصار الجائر الى النقص المتزايد في كميات الامصال ولقاحات شلل الاطفال والى عرقلة برامج الرعاية والتوعية الصحية والوقائية, وكذلك سبب هذا الحصار على تخلي بعض الشركات العالمية عن عدم اتمام بعض الاعمال في المستشفيات وقطاع الصحة والضمان الاجتماعي في ليبيا وتسبب في تعطيل حوالي 80% من الاجهزة الحساسة في المستشفيات بسبب عدم توفر الصيانة ونقص المعدات (قطع الغيار) لصيانة تلك الاجهزة التي تعطلت منذ سنوات هذا الحصار وقد بلغت خسائر قطاع الصحة والضمان الاجتماعي خلال السبع سنوات من الحصار الظالم حوالي 578 مليونا و 250 الف دولار. قطاع الطيران يقول مفوض عام شركة الخطوط الجوية الليبية ان الشركة تكبدت خلال سنوات الحصار خسائر فادحة اضطرت الشركة الى اغلاق معظم مكاتبها في الداخل والخارج وسرحت اكثر من 550 عاملا كانوا يعملون بها قبل الحصار هناك طواقم الطيارين الذين لم يعملوا على اي خطوط خارجية والذين يتلقون المرتبات مقابل وجودهم بالشركة فقط وهناك من لم يقلع منذ ثلات سنوات وهؤلاء جميعا لابد لهم من دورات ممارسة قبل العمل من جديد على اسطول الخطوط في الفترة المقبلة ويضيف: تقدر الخسائر المادية اجمالا بحوالي 4 مليارات وسبعمائة وخمسين مليون دولار وحاليا سوف تتحمل الشركة اموالا طائلة لاعادة الصيانة في كل المطارات الداخلية التي عطلت فيها معظم الاجهزة المتواجدة في المطارات ومباني المطارات وكذلك قطع غيار الطائرات التي كان محظورا استيرادها وكذلك تأثر قطاع المواصلات بهذا الحصار حيث ان هناك بعض الشركات التي كانت تعمل في هذا القطاع منذ 1993 غادرت ليبيا بسبب الحصار المفروض. قطاع الصناعة والمعادن اما قطاع الصناعة والمعادن الليبي اكثر القطاعات الليبية تضررا من جراء تنفيذ قرارات مجلس الامن 748 و882 وتركت تلك القرارات أثارا سلبية عديدة طالت جميع اوجه انشطة التنمية الصناعية بعد حظر استيراد قطع الغيار الخاصة بالمصانع الليبية حيث ان معظم تلك المصانع في قطاع الاسمنت التي كان تعمل بكامل طاقاتها سابقا وتعطل معظمها حاليا بسبب نقص قطع الغيار. اما مجمع الحديد والصلب في مدينة مصراته الليبية الذي يعد من اكبر المجمعات في الشرق الاوسط لصناعة الحديد والصلب فحاليا يعمل بوحدة واحدة من اربع وحدات بسبب النقص في قطع الغيار وبالتالي توقف هذه الآلات مما ادى الى نقص انتاج المجمع الذي كان يصدر سنويا آلاف الاطنان الى الدول المجاورة حاليا انتاجه لايكفي السوق المحلي بسبب تعطل 3 وحدات من الانتاج. الاقتصاد والتجارة اما قطاع الاقتصاد والتجارة الخاصة فقدرت خسائره بــ 9 مليارات ومائتين وسبعة وخمسين دولارا وتدنت مستويات الانتاج الصناعي والزراعي والصيد البحري الذي كانت ليبيا تملك اكبر اسطول صيد في المتوسط سابقا فأدى الحصار الى نقص الانتاج الذي لايكفي السوق المحلي وادى ذلك الى ارتفاع الاسعار الى الاضعاف مما كانت عليه قبل 1992. كما ارتفعت تكاليف سفر رجال الاعمال الليبيين للدول الخارجية مثل مصر وتونس واوروبا بسبب الحصار الجوي المفروض على ليبيا مما دفع معظم رؤوس الاموال الليبية الى تقليص نشاطهم وبالتالي اضعاف مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في الداخل وانعكس ذلك بصورة واضحة على السلع المعمرة والسلع الغذائية ومعظم التجارة الامر الذي ضاعف اسعار السلع الى خمسة اضعافها قبل 1992. الى ذلك تأثر قطاع النفط والكهرباء خلال سنوات الحصار وبسبب عدم استيراد المعدات مما تضرر هذا القطاع وسبب تأخرا في تطوير المصانع ومصافي النفط الليبية والصناعات البتروكيميائية التي كانت تنافس بها ليبيا في الاسواق العالمية, الامر الذي ادى الى ارتفاع تكاليف المعدات والآلات المستوردة بطرق السمسرة والامر الذي ادى الى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتسويق وقد تقدر خسائر هذا القطاع بمليارات الدولارات من جراء الحصار. طرابلس - البيان
