انتقد الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة علي صالح عباد السلطة اليمنية لما وصفه بشنها حملة شرسة ضد احزاب المعارضة وانتهاكاتها لحرية الصحافة وحقوق الانسان . واستعرض عباد في مؤتمر صحفي عقده امس في صنعاء ما اعتبره انتهاكات قامت بها السلطة ضد احزاب المعارضة وصحفها منذ انعقد الحزب الاشتراكي الدورة الاولى لمؤتمره العام الرابع ومنها اعتقال صحفيين والتحقيق معهم واغلاق صحف وتشكيل وتوزيع اللجان الانتخابية بطريقة تحقق مصالح السلطة. وقال ان تحرك مجلس التنسيق سيشمل رسائل مناشدة لرئيس الجمهورية مضيفا ان التصور الذي وزعته اللجنة العليا للانتخابات بشأن حصص الاحزاب في اللجان الانتخابية غير مقبول كونه اعطى الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) 80% من قوام اللجان بالاضافة الى هيمنة اللجنة على النسبة المتبقية من حيث توزيع الاعضاء على الدوائر الانتخابية واكد ان مجلس التنسيق لن يشارك في عملية القيد والتسجيل اذا ما اصرت اللجنة على هذا التصور. واعتبر ان الوقت غير مناسب لاجراء تعديلات دستورية بسبب قرب موعد الانتخابات الرئاسية وقال (نحن حتى الآن لا نعرف مدى جدية السلطة في اجراء هذه التعديلات الدستورية, ولذلك احزاب المعارضة ليس لديها اي مقترحات او بدائل بشأن هذه التعديلات) . وقال ان انتخابات الرئاسة التي ستشهدها اليمن في اكتوبر المقبل امر يخص الحزب الحاكم وحده موضحا ان احزاب المعارضة لاتملك 30 عضوا في مجلس النواب لتزكية اي مرشح تتقدم به وان الاصلاح وهو الحزب الذي يستطيع توفير العدد المطلوب اضافة الى الحزب الحاكم اعلن عن ترشيحه الرئيس علي عبدالله صالح لمنصب الرئاسة حتى قبل ان يرشحه حزبه واضاف ان المجلس سيتمكن من المشاركة اذا ما اعاره المؤتمر الشعبي بعض نوابه في مجلس النواب. واعتبر علي صالح عباد استقالة عدد من اعضاء اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي امر ايجابي لكنه قال انها مبادرة متأخرة لان الحزب كان يشعر منذ فترة بأنهم فيروسات في جسمه ولكن لانه ليس أداة بتر او هيئة قضائية لفصلهم. صنعاء ــ البيان