اللجان المتخصصة لم تستكمل مناقشتها: الشورى العماني يؤجل ملفات التنمية

اختتم مجلس الشورى العماني امس دورته الاعتيادية التي استمرت يوماً واحداً دون التطرق للموضوعات التنموية بعد تقدم اللجان المتخصصة بطلب لتأجيل المناقشات للدورة المقبلة . وقال الشيخ عبدالله بن علي القتبي رئيس مجلس الشورى امس في كلمة افتتاحه للدورة التي تعتبر الاقصر في تاريخ المجلس (لقد اعتدنا في دورات المجلس السابقة مناقشة التقارير المحالة من اللجان بعد اجراء الدراسات اللازمة عليها ولكن معظم اللجان في هذه الدورة تقدمت بطلب تأجيل الموضوعات التي تقوم بدراستها الى الدورات المقبلة من هذا العام) واضاف (ان نظرة امينة وصادقة على مسيرة التنمية في البلاد, ومن خلال جهد مشترك بين الحكومة والمجلس تمثل في مطالبات المجلس من ناحية واستجابة الحكومة لكل متطلبات التنمية من ناحية اخرى, تكشف ان جميع احتياجات المواطن قد تحققت, واذا كانت هناك بعض الاحتياجات الصغيرة لبعض المناطق النائية فإنها اصبحت مضمنة في البرامج التي تنفذها الحكومة في خطتها الخمسية الحالية) . ودعا رئيس مجلس الشورى الى اهمية المحافظة على مستوى الخدمات وعلى مستوى معدلات التنمية امام النمو الحتمي في ظل الظروف الاقتصادية السائدة, واشار الى ان الحكومة تعتمد على 75% من انفاقها على الموارد النفطية والتي تمثل 40% من الناتج المحلي للبلاد. وقال القتبي ان على مجلس الشورى الآن القيام بدور المبادرات الايجابية في ايجاد البدائل المناسبة لزيادة الموارد ومواجهة التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة, وذلك من خلال دراسات هادفة وموضوعية ترفد جهد الحكومة في هذا المضمار. بعدها استعرض عبدالقادر بن سالم الذهب امين عام المجلس تقرير الامانة العامة عن انشطة المجلس المختلفة خلال الفترة بين الدورتين الماضية والحالية وقد اشتمل التقرير على نشاط رئاسة المجلس ومكتبه, وانشطة لجان المجلس, واشار الذهب في هذا الخصوص الى ان اللجنة الاقتصادية ما زالت تواصل دراستها لموضوع توظيف العمالة الوطنية وسياسات التعليم والتدريب اضافة الى التوظيف والاحلال في القطاعين العام والخاص, وان لجنة التربية والتعليم والثقافة تواصل دراستها لموضوع تطوير التعليم الاساسي ضمن استراتيجية تطوير التعليم في السلطنة. وقد اقر مجلس الشورى في ختام دورته الثانية خطة عمل اللجنة القانونية للدورة المقبلة حيث تم الاتفاق على قيام اللجنة بدراسة قانون الاجراءات الجزائية, وكانت اللجنة القانونية التي تعتبر احدى انشطة اللجان في مجلس الشورى قد تقدمت بدراسة شاملة لمشروع قانون المعاملات المدنية في الدورة السابقة. مسقط ــ محمد اليحيائي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات