قوات الأمن منعت انعقاد الجمعية العمومية: المحامون المصريون فشلوا في الاتفاق على لجنة تدير النقابة
منعت قوات الامن المصرية امس الخميس انعقاد جمعية عمومية غير عادية للمحامين بمقر النقابة العامة بالقاهرة وقامت باغلاق محكمة جنوب القاهرة ودار القضاء العالي امام المحامين الامر الذي اضطرهم الى عقدها بشارع 26 يوليو بوسط العاصمة . ووقعت انقسامات حادة في صفوف المحامين اثر اعلان سامح عاشور المحامي الناصري البارز والداعي لعقد هذه الجمعية عن تشكيل لجنة مؤقتة جديدة تتولى ادارة شؤون النقابة.. وقاد الانقسام المحامي الوفدي وعضو مجلس الشعب احمد ناصر والذي اعلن رفض هذه اللجنة الجديدة وتأييد اللجنة المؤقتة السابقة التي يرأسها المحامي المعروف الدكتور محمد عصفور والتي سبق تشكيلها في 15 مايو 1997 اثر جمعية غير عادية عقدت في الشارع ايضا. وردد بعض المحامين الهتافات المؤيدة للجنة السابقة ورفض اللجنة الجديدة بحجة انها ــ أي اللجنة الجديدة ــ تضم في تشكيلها عددا من الحراس القضائيين على بعض اللجان الفرعية بالمحافظات, من جانبه اعلن سالم عاشور ان اللجنة الجديدة تتشكل من مختلف التيارات السياسية لذا فانها عبارة عن توليفة قومية. وقال عاشور ان اللجنة الجديدة سوف تقوم بدخول النقابة العامة فور فتح ابوابها للعمل وستقوم باعداد الكشوف اللازمة لاجراء الانتخابات وتنقيتها وادارة شؤون النقابة. واشار الى انها لن تدخل في خصومة قضائية مع احد وانها لا تلغي عمل اللجان المؤقتة التي سبق تشكيلها.. موضحا ان لديه آلاف التوقيعات من جميع محافظات مصر والتي تؤيد تشكيل هذه اللجنة واعلن عاشور بصفته عضوا بمجلس الشعب المصري بأنه سيتقدم باستجواب الى وزير الداخلية حول التدخل الامني لمنع عقد هذه الجمعية.. معتبرا ان ما حدث يسيء الى الصورة الديمقراطية بمصر. القاهرة ــ محيي الدين سعيد
