محمد الحسن الأمين... أبرز مساعدي الترابي في مواجهة ساخنة مع (البيان): الحكومة حكومتنا ولو عايزين... هسع بنغيرها

الحوار التالي نصه مع محمد الحسن الامين ليس الاول على صفحات (البيان) ولن يكون الاخير, مثلما هو الحال في صحف الخرطوم التي لا يكاد يمر عليها يوم الا وكانت تحمل بين طياتها تصريحا او حوارا مع الرجل او تعليقا على شيء من ذلك . ربما يكون مرد (اسهال) التصريحات موقع الرجل كونه امين الدائرة السياسية في المؤتمر الوطني (الحاكم) وربما يعود لتكوينه الشخصي (الجدلي) كما يرى البعض خاصة وانه عرف قبل ذلك بلقب (مستر نقطة نظام) الذي اطلق عليه ابان العهد الديمقراطي الاخير لكثرة ما اثار من (نقاط نظام) داخل البرلمان حينما كان رئيس الهيئة البرلمانية لنواب (الجبهة الاسلامية القومية) التي كان يتزعمها الزعيم الاسلامي المتنفذ في النظام الحالي الدكتور حسن الترابي والذي يعد محمد الحسن الامين احد ابرز مساعديه حاليا وسابقا. ميزة الانفتاح على الصحافة التي يحرص عليها الامين تقترن بميزة اخرى اهم هي الصراحة والهدوء في الطرح. لكنه في هذا الحوار كاد يخرج عن هدوئه المعروف عندما واجهناه باسئلة في (الصميم) اضطر حيالها ان يكون في موقف الدفاع وهو المعروف بالسمة الهجومية. تركز الحوار على موضوع الساعة الذي يشغل الساحة السياسية السودانية منذ الاعلان عن تكوين (آلية) للحوار مع المعارضة, برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية. ويقلل الامين من شأن (الآلية) التي دام حولها جدل واسع مؤكدا انها مجرد لجنة لتقييم مبادرات الحوار السابقة ويشير الامين وهو مقرر اللجنة الى ان اللجنة ربما يناط بها ادارة الحوار بعد ان ترفع تقريرها لقيادة الحزب الحاكم. ويشدد بالتالي على ان الحديث عن حوار مرتقب مع المعارضة امر سابق لاوانه. ويضيف: ان الحوار اذا بدأ سيبدأ اولا مع القوى (المتوالية) ثم يمتد لتشمل القوى الاخرى خارج وداخل الوطن منفردة ولكن لن يتم حوار مع التجمع الوطني الديمقراطي. ويسخر الامين من مطالبة المعارضة بالحوار مع الجهاز التنفيذي ورفضها التحاور مع المؤتمر الوطني, ويقول ان هذا الاخير هو الذي يقود الحكومة وليس العكس ويحتد في احدى اجاباته على الاسئلة المتعلقة بهذا الجانب فيقول: الحكومة حكومتنا (المؤتمر) وكان دايرين نغيرها هسع بنغيرها, اي ان الحكومة تابعة للحزب ويمكننا ان نغيرها متى اردنا ذلك. ولاول مرة ربما يعترف الامين بأن بعض الاحزاب المعارضة لها ثقلها السياسي والجماهيري الذي لا يمكن انكاره لكنه رغم ذلك يرفض الاعتراف بها ما دامت ترفض التسجيل لدى مسجل التوالي, بيد انه يعود ليؤكد ان عدم الاعتراف مسألة شكلية ملمحا الى امكانية تجاوزها. ويجهد الامين خلال الحوار في محاولة اقناع المعارضين بالاحتكام الى صناديق الاقتراع لاقتلاع نظام الانقاذ اذا استطاعوا مؤكدا ان النظام مستعد لتوفير كافة الضمانات التي تريدها المعارضة لتأكيد شفافية ونزاهة الانتخابات. ويدعو المعارضين الى تجاوز عقدة انقلاب البشير والتعامل مع النظام الحالي كأمر واقع الى حين تسلمهم السلطة وبعد ذلك فيعدلوا ما شاءوا) . ... والى نص الحوار: الحوار يشمل الكل يدور هذه الايام حديث عن الحوار مع المعارضة وقام المؤتمر الوطني الحاكم بتشكيل آليه لهذا الغرض نريدك ان توضح لنا تحديدا الى ماذا يهدف المؤتمر من هذه الآلية, هل ستقوم هذه الآلية بمحاورة الاحزاب المسجلة وفقا لقانون (التوالي) ام ان الحوار يشمل القوى المعارضة والتي يتزعمها محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي؟ ــ كون المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لجنة برئاسة علي عثمان محمد طه وشخصي مقررا لها وعضوية عدد من اعضاء المكتب القيادي وكذلك هناك رؤية لتوسيع هذه اللجنة حسب قرار المكتب القيادي باضافة بعض القيادات من داخل المؤتمر. وهذه اللجنة تكونت من المؤتمر الوطني بهذا النص, وهي لم تتكون من الجهاز الحكومي وكان القرار الذي تشكلت بموجبه اللجنة صادرا من الفريق الركن عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية واللجنة كلفت بدراسة كل الاتصالات السابقة مع القوى السياسية بالداخل والخارج التي تمت في الماضي وتقييم هذه الاتصالات ووضع رؤية مستقبلية للاتصال بكل القوى السياسية سواء التي تسجلت وفقا لقانون التوالي السياسي او التي لها رؤية حول التسجيل في الداخل كانت ام في الخارج, اي مع كل القوى السياسية السودانية, لان مبدأ الحوار هو مبدأ اساسي وقناعة من المؤتمر الوطني ويشكل ركيزة من ركائز العمل السياسي الذي نسعى به الى توحيد امة السودان في اطار واحد, ولتحقيق الاهداف التي التقينا عليها سواء كان في الموجهات العامة التي وردت في الدستور او في اهداف المؤتمر الوطني والتي تلتقي مع معظم اهداف اهل السودان والتي قد يختلف البعض في اجزاء منها ولكن في تشكل الاهداف الرئيسية التي نلتقي حولها. ويهمني ان اوضح ان الحديث عن هذه اللجنة كآلية للحوار وانها ستقوم هي بمحاورة القوى المعارضة ربما يكون امرا سابقا لاوانه لان هذا امر قد دار في الصحف وتبنته ورحب البعض ورفض البعض وذهبت به الركبان وهذا لا ينفي ان يكون لهذه اللجنة دور مستقبلا في الحوار, ولكن بعد ان ترفع تقريرها للمكتب القيادي بعده ربما تواصل تكليفها في مواصلة الحوار مع كل القوى السياسية, لكن حتى الآن الدور المناط بها يتلخص في تقييم ودراسة ووضع خطة للاتصال, وهذا الاتصال يشمل كما اسلفت كل القوى السياسية, واقول ان هناك نقطة مسبقة شدد عليها المكتب القيادي للمؤتمر الوطني, وهي ان الكيان الذي يمثل قوى تجمعت لاسقاط النظام حسب (المانفستو) او حسب الاهداف التي جمعت تلك القوى وهو ما يسمى بالتجمع الوطني المعارض وهذا الكيان لا تعامل معه ككيان متحد ولا اعتراف به باعتبار ان اهدافه الرئيسية هي ازالة الحكم الحالي الذي جاءت به ثورة الانقاذ وايده الشعب السوداني بالاستفتاء حول الدستور وبالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ومن هنا فإن الحديث عن ان هذه اللجنة تريد ان تجلس مع لجنة اخرى من الجانب الاخر هذا الحديث ليس صحيحا ولا حوار مع التجمع الوطني المعارض بشكله الحالي, لو كان هذا لا يمنع ان يمتد الحوار مع كل القوى المكونة له او غير المنضوية تحته بمعنى ان الحوار سيشمل كل القوى السياسية بغض النظر عن وجودها داخل التجمع او خارجه او وجودها داخل السودان او خارجه وهذا كله سيكون بعد ان ترفع اللجنة تقريرها والذي يشمل تفصيلا للاولويات التي سيقوم عليها الاتصال والتي غالبا ما تبدأ اولا مع القوى التي اعترفت بالدستور والقانون, وبالتالي فإن الحديث عن ان بداية الحوار ستكون فورية هذا حديث سابق لآوانه, ونحن نرحب بكل ما صدر عن القوى السياسية بالخارج والقيادات التي رحبت بالحوار ودعت للشروع في تشكيل لجانه لنبدأ مسيرة الوفاق والاتفاق. تقول ان الحوار سيكون مع الاحزاب منفردة لا مع التجمع الوطني المعارض؟ ــ نعم... خاصة واننا لا نعترف بأحزاب سوى تلك التي تسجلت وفقا لقانون التوالي السياسي وهذه سنتحاور معها ككيانات نشأت حديثا او تلك التي قامت على انقاض الاحزاب القديمة. اما اولئك الذين مازالوا خارج التنظيمات المسجلة فسنتفاهم معهم كقيادات وطنية تريد ان تصالح. صحيح قد يكون في مؤخرة اذهاننا ما لديهم من ثقل سياسي داخل السودان ولكن التفاوض يتم على اساس عدم الاعتراف, لان هذا امر دستوري, والذي نص على عدم الاعتراف بأي كيان يسجل رسميا, ولكن هذا لا يمنع مبدأ الحوار مع كل القيادات. تحدثت عن توسيع للجنة المناط بها تقيم الحوار, فهل ستكون هناك اسماء من خارج المؤتمر الوطني ضمن هذه اللجنة؟ ــ الحوار لا يزال داخليا وهذه لجنة داخلية للمؤتمر الوطني ولن تشمل اي اشخاص من خارجه لانها لاتزال لجنة مكلفة من احد اجهزة المؤتمر الوطني العليا وهو المكتب القيادي وستنجز المهمة التي كلفت بها كجزء من المؤتمر الوطني وهذا ينفي الحديث الذي يدور الآن عن علاقتها برئاسة الجمهورية. انها كيان تكون على نطاق الحكومة ليقوم بعمل وفاقي اقول ان الحكومة الآن حكومة المؤتمر الوطني وبالتالي لاخلاف فيما يصدر سواء كان من المؤتمر الوطني او من الجهاز التنفيذي, وما يصدر من المؤتمر الوطني بالضرورة يمثل رؤية الجهاز التنفيذي, لان المؤتمر الوطني هو الذي يضع الخطط والبرامج والسياسات وهو برئاسة الفريق البشير رئيس الدولة, ولكن المنطلقات في التحالف والوفاق وفي اي طرح تخرج من المؤتمر الوطني وليس من الجهاز التنفيذي ولانه ينطلق من المؤتمر الوطني وينفذ ما يخططه له وبالتالي الحوار المرتقب واي تحالفات سياسية ستتم بمبادرة من المؤتمر الوطني. ولكن القوى المعارضة تشترط ان تكون مبادرة الحوار نابعة من الجهاز التنفيذي وتحديدا من رئاسة الجمهورية؟؟ ــ المعارضة تريد ان تخرج الدولة من تبعيتها او يخرجوا الدولة من انها حكومة المؤتمر الوطني ويتحدثون عن الحكومة وكأنها حكومة قومية او حكومة حيادية الحكومة الان ليست محايدة الا فيما يتعلق بالمواطنين عامة من خدمات وتساوى الفرص في العمل.والحكومة هي حكومة المؤتمر الوطني فيما عدا الاخوة في تنظيم جبهة الانقاذ الديمقراطية الجنوبية التي هي الان متضامنة فيما يليها من مسؤوليات مع المؤتمر الوطني واقول ان هذه الحكومة هي حكومة المؤتمر الوطني وتسير ببرنامجه وباهدافه وطرحه. ماذا انجزت اللجنة حتى الآن؟ جزء من سياسة اللجنة ان لايخرج ما يدور فيها الى ساحة الاعلام حرصا على نجاح مساعيها. وضعت المعارضة شروطا لبداية الحوار مع الحكومة لخصها الصادق المهدي في ثلاث نقاط, هي الشمول والجدية وان تكون مذكرة المعارضة اساس التفاوض ماهو رأى المؤتمر الوطني في هذه الشروط؟ ــ مذكرة المعارضة مرفوضة جملة وتفصيلا, بل مرفوضة أيضا الجهة التي تقدمت بها على التجمع الوطني ككيان لن تتعامل معه الحكومة هذه حقيقة اؤكدها وهي ليست رأيي الشخصي وانما هذا قرار المؤتمر الوطني ومكتبه القيادي, وهذا الرفض جاء يقرر ان سابقة وثابتة اعلنها الفريق البشير واعلنها الامين العام للمؤتمر الوطني الدكتور حسن الترابي وهذه سياسة ثابتة لن تتغير ولم يصدر اي قرار بتغييرها ولن يتم اي تعامل مع هذا الكيان الذي يشن الحرب على السودان, وجواز التعامل مع الاجهزة المكونة له لانه يكون في التعامل مع بعض اجزائه ما يوصلنا الى خروجهم من دائرة الحرب التي يسيرون فيها الآن, نحن لم نفقد الامل ونعتقد ان الاجواء الآن صالحة للتفاوض وبالتالي سنتفاوض, ولكن اي تفاوض مع هذا الكيان الذي هدفه الرئيسي (كما ورد ايضا في مذكرته الاخيرة) ؟ هو اسقاط النظام وعدم التعامل او الاعتراف بالواقع والمطالبة بالرجوع الى المربع الاول قبل عام 89, التاريخ لايرجع الى الوراء وهذا مرفوض والتجمع نفسه ككيان لا اعتراف به وبالتالي كل ما يخرج منه مرفوض لانه بنفس القدر يبادلنا بعدم الاعتراف ويقول ان كل ما يصدر من حكومة الانقاذ مرفوض حتى وان دستورا عادلا يوفر كل الحريات ويحمل في طياته كل ما يحقق طموحات الشعب السوداني, لذلك نحن ايضا نؤكد لهم بأنهم مرفوضون تماما ولكن وكما ذكرت فان باب الحوار لن يغلق والان الحريات متاحة والذي يريد ان ينشىء تنظيما فله هذا الحق ويمارس حريته عبر الاطار القانوني والدستوري المتاح. حديثك هذا يؤكد الا جديد في الامر وان المواقف مازالت هي ذات المواقف وان الحديث الذي تردده هذه الايام الحكومة متمثل في المؤتمر الوطني (الحاكم) لايتعدى فانه الاستهلاك السياسي؟ ــ يوجد جديد بل يوجد جديد الجديد وهو السعي الجاد من جانب المؤتمر الوطني ومن جانب حكومة المؤتمر الوطني بالمبادرة نحو كل القوى السياسية وطرح رؤيتها لكي تقوم بالرد عليها, فالذي يرفض مجرد الجلوس للحوار هذا خياره والذي يجلس للحوار ربما نصل معه الى كلمة سواء, والبعض الذي قد يتفق معنا في الكثير وبالذات التنظيمات التي سجلت وفقا لقانون التوالي السياسي قد نمدد حبال الوصل معها بصورة اكبر خلال المرحلة المقبلة. فالجديد هو السعي العملي من جانب المؤتمر الوطني والحكومة التابعة له من اجل الحوار, ولابد من الوضع في الاعتبار ان مرحلة الشرعية الثورية قد انتهى والان هناك حكومة يسندها تيار سياسي كون نفسه, الآن يوجد تنظيم سياسي هو المؤتمر الوطني وبالتالي هذه الحكومة حكومة المؤتمر الوطني, وسيؤكد ذلك الايام القادمة التي سيتم خلالها الترشيح لكل المواقع باسم المؤتمر الوطني وهذا ما يجب ان يفهم خاصة من اولئك الذين لايزالون يصرون على الفصل بين المؤتمر والحكومة ويتخيلون ان بامكانهم التفاوض مع الحكومة فقط. اقول ان الحكومة والمؤتمر الوطني كيان واحد ونحن فقط (متفرغون) للعمل السياسي ولنا اخوة من قيادات المؤتمر الوطني يعملون في الجهاز التنفيذي وكلنا مؤتمر وطني. تحدثت بأن هناك جديدا ولكن الناظر الى الواقع يجد ان الحكومة ما زالت عند موقفها الرافض للتحاور مع التجمع الوطني كتجمع, والمعارضة ايضا عند موقفها بوجوب ان يكون الحوار معها من خلال التجمع الوطني الا تعتقد ان هذا سيؤدي الى فشل اى حوار مرتقب؟ ــ نحن لدينا اتصالات سابقة ونحن الآن نقيم اتصالات تمت مع قيادات ما يسمى سابقا بالحزب الاتحادي الديمقراطي وما يسمى سابقا بحزب الامة ولنا اتصالات علنية ومعلنة مع مجموعة قرنق, ربما الجهة الوحيدة التي لم تكن لنا بها اتصالات في الخارج هم الشيوعيون, وفي الداخل تم اتصال مع القوى التي تسمى نفسها (ديمقراطية) هذه الاتصالات تمضي وتستمر والواقع يؤكد ذلك دون الحاجة الى التجمع والذي يشكل فقط تحالفا من اجل اسقاط النظام وهذا هو تسبب عدم الاعتراف به خاصة ان القوى المكونة له لايوجد رابط بينها سواء كان فكريا او رؤية مشتركة لمستقبل السودان وانما وحد بينهم هدف واحد هو ان يزيلوا هذا النظام لذلك اذا جاءت فترة (ديمقراطية) سيذهب كل منهم في طريق يختلف عن الآخر ونحن نعتقد ان المجال الآن متاح لكل من يريد ان يطرح اهدافا وغايات ويشكل تنظيما ويباشر عمله السياسي اقول الاتصالات كانت ولاتزال موجودة ونريد ان نضع خطة لمواصلتها ونحن نعتقد ان التجمع المعارض يشهد تصدعا في بنائه كنتاج لعدم وجود الرؤى الفكرية المشتركة بين الاجهزة المكونة له واذا كان الشيء الوحيد الذي يجمع بينها هو الاتفاق على ازالة هذا النظام ويأتي التجمع ويعقد المؤتمر الدستوري, فانني اقول ان الصادق المهدي فشل في اقامة المؤتمر الدستوري عندما كان حاكما لهذا البلد فكيف يريد من ثورة الانقاذ الوطني ان تقوم بعمل ما فشل فيه هو؟ هذا يستحيل ولا يحق له ان يطلب من الناس تحقيق ما عجز هو عن تحقيقه خلال ثلاث سنوات كان يقوم فيها على امر البلاد, وكذلك الحرية في الجنوب. كانت مستمرة خلال حكومة الحزبين المؤلفين (الامة والاتحادي الديمقراطي) اننا نرى ان هناك جوانب عملية تملي علينا جميعا ان نسير في طريق الوحدة والتفاوض, وقد لا نصل الى خيارات مشتركة ولكن قطعا قد نصل الى صيغة مشتركة يمكن بها للناس كافة ان يتنافسوا على نيل ثقة الشعب السوداني ومن يستطيع ان يحرز الاغلبية له ان يقود البلاد. المعارضة خلال الفترة الاخيرة قدمت العديد من التنازلات في سبيل الوصول الى حل سلمي للاشكال القائم وهذا جعل المراقبين يقنعون بجديتها في الدعوة للتحاور ولكن الناظر الى موقف الحكومة يجدها ما زالت في مربعها الاول المتشدد, فهي تدعو للحوار ولكن تؤكد على الا اعتراف بالاحزاب ولا اعتراف بالتجمع المعارض وهناك متشددين داخل النظام يريدون انهاء تاريخ هذه الاحزاب بجرة قلم وانت واحد من هؤلاء الا نرى ان هذا يؤكد وجه النظر القائلة بان حديث الحكومة عن الحوار ما هو الا من جرد مناوره سياسية؟ ــ هذه المسألة مسألة شكيلة كل الحديث عن ان الحكومة لاتعترف بالمعارضة ولا باحزابها او ان المعارضة لا تعترف بالانقاذ كل هذا مجرد امر شكلي, مجرد جلوسك مع الاخر يعني اعترافك بهم وهذا يشابه رفع التجمع للمذكرة الاخيرة لرئيس الجمهورية والذي هو قائد الانقاذ فعندما تلجأ له يعني هذا بالضرورة اعترافك, وبذات القدر نحن لانرفض الجلوس مع القوى المعارضة وتعلم ان هؤلاء لهم ثقل سياسي عليها, فالمسألة الشكلية دائما يتم تجاوزها بعدم النص انت تأتي بوفدك وهو يأتي بوفده وتجلسون للتحاور هذه مسائل شكلية لا ارى انها ستقف عقبة امام الوصول لصيغة يمكن عبرها ان يصل الناس الى كلمة سواء وتناقش شريف يحدد من هو صاحب الاغلبية والذي يحق له ان يحكم هذه البلاد, والحكومة عندما تتحدث عن التفاوض لايعني انها ستتنازل عن الدستور والذي يمثل قناعات الانقاذ, لذلك فهي لن تتنازل عنه او تغير برامجها وستعتبر هذا الامر امرا سائدا وهذا لايمنع ان تكون للمعارضة قناعتها الرافضة للدستور ولكن بالتحاور سنجد بعض نقاط الالتقاء او ما يؤكد على ان المسيرة الحالية مسيرة ديمقراطية وصادقة ويمكن الوصول بها الى مرحلة تجمع الاطراف أما الحديث عن التنافس الشريف عبر الاجهزة القانونية وتكوينها بحياد حتى تستطيع ان تكون الحكم في ابراز رغبة الشعب السوداني فاننا نؤكد نحن بأننا سنلبي هذه الرغبة مهما كانت نتائجها لنا أو علينا اما الحديث عن التشدد والمتشددين داخل المؤتمر الوطني اقول ان هناك اناسا متفائلون داخل المؤتمر الوطني وهناك اناس اصلا يسعون للحوار ولكن انا شخصيا عندما اتحدث كجهة مناط بها العمل السياسي وعندما اتحدث فهذا لايعني انني ادلي برأي شخصي متشدد. ولكن الصحف دائما عندما لايعجبها رأي المؤتمر ينسبونه لشخص وعندما يصادف الرأي هوى في نفوسهم ينسبونه للمؤتمر الوطني حتى وان كان الشخص الذي ادلى به بعيدا عن العمل السياسي واندهشت كثيرا لاحدى الصحف التي تساءلت عما اذا كان الامين العام وامين الدائرة السياسية لايعلمان قرارات المؤتمر الوطني, بالرغم من ان القرارات المشار اليها (قرارات صحف) وليست قرارات المؤتمر الوطني هذا تيار تقوده بعض الصحف لتوجيه السياسة وجهة محددة وعندما يصدر الرأي الاصيل الذي ينبع من قرارات سابقة وثابتة يقولون ان هذا لايتناسب مع مايدور في الساحة السياسية وحقيقة الساحة السياسية لاتشكلها الصحافة وانما يشكلها الرأي الحقيقي للتيارات ذات الثقل على رأسها المؤتمر الوطني والذي له رؤية ثابتة وسياسات ثابتة عن كافة القضايا ولن تتغير, وربما يكون الآن هناك طرح جديد ومرونة في التعامل ولكن هذا لايعني اننا ما بين غمضة عين وانتباهتها قد انهينا وتجاوزنا كل ما كنا ندعو له في السابق ونؤكد على جدية الحكومة في مسيرة الحرية والديمقراطية وتساوي الفرص امام كل القوى السياسية حتى تلك التي لها رأي فيما يدور الآن ونقول لتلك القوى فلتعتبر هذا مرحلة وعندما تكون لها الاغلبية فلتغير ما تريد من القوانين والاجراءات, حتى الدستور نفسه يمكن ان يعدل لان والكثير من مواده يمكن ان تعدل باغلبية الثلثين وداخل البرلمان وهناك مواد تعدل بالاستفتاء هذا اذا ما كانت هناك جدية للحوار. هناك حديث عن مبادرات خارجية مصرية وليبية ماهو رأي المؤتمر الوطني في تلك المبادرات؟ ــ اعتقد ان الحديث عن المبادرات الخارجية سابق لاوانه, فهي ما زالت مجرد نوايا طيبة من بعض الدول الحريصة على امن واستقرار السودان ونحن نرحب بهذه المساعي, ولا اعتقد انها وصلت الى مرحلة يمكن ان نعلق عليها هذا فيما يتعلق بالمبادرة الليبية, اما ما يتردد عن مبادرة مصرية فاننا رغم ترحيبنا بها الا اننا نرى ان اي حديث عن دور مصرى في المصالحة السودانية لاينفك عن العلاقات المصرية السودانية وضرورة تحسينها. وماذا عن التقارير التى ترددت بان الصادق المهدي او بعض منسوبي حزب سيلتقون وفدا من الحكومة بليبيا خلال الايام المقبلة؟ ــ لا اعتقد ان هناك اتجاها مثل هذا لانه ان وجد كان سيتخذ مثل هذا القرار من داخل الاجهزة القيادية للمؤتمر الوطني وحتى الآن لم يتخذ مثل هذا القرار واقول ان اي جهود لجمع الصف السوداني من اي دولة تعتبرها بادرة طبية وستجد منا الدعم والمؤازه, ولكن اؤكد ان اي حديث عن مبادرة خارجية الآن سابق لاوانه لان كل هذه الجهود لم تخرج حتى الآن من دائرة النوايا الطيبة. هل ترى امكانية حدوث لقاء بين المعارضة والحكومة في ظل الخطوط المتشابكة بين الطرفين والاتهامات المتبادلة بينهما؟ ــ اعتقد انه يمكن ان يحدث التقاء مع بعض القوى السياسية وليس كلها واعنى كيانات (الامة) و(الاتحادي) من الجبهة الاسلامية اليت ذابت في نظام الانقاذ واعتقد ان العاتق هو الخلاف حول من هو الذي يمثل اغلبية الشعب السوداني وهذا يمكن حسمه بالانتخابات النزيهة التي تستطيع ان تفصل وتحدد من هو صاحب الاغلبية, ونحن في المؤتمر الوطني على قناعة بأن الذي ينال ثقة الشعب السوداني وينال التفويض يجب ان يحكم وقانون الانتخابات الموجود الآن يتيح ذلك ولا يستطيع احد ان يتحفظ عليه موضوعيا, فاذا تجاوزت الاحزاب عقدة قيام (ثورة الانقاذ) والاستيلاء على السلطة لوجدوا في الدستور الحالي وقانون الانتخابات ما يؤكد امكانية عودتهم للسلطة ان كان لهم ثقل جماهيري حقيقي, وكل المطلوب الآن هو ضمان انتخابات نزيهة وشريفة وهذا مطلوب من الانقاذ والمؤتمر الوطني كتيار كان يحكم البلاد بالشرعية الثورية والآن اصبح تنظيما سياسيا كسائر التنظيمات بأن لايسيطر او يتدخل او يتجاوز حق التساوي في التنافس, وهذا يمكن تأكيده بأي ضمانات سواء كان بمراجعة السجل الانتخابي وتحديد الدوائر الجغرافية والمشاركة في اللجان وحياد الاجهزة الانتخابية, ويشمل ذلك كل المواقع التنافسية بداية بالمكانات الولائية وانتهاء برئاسة الجمهورية والتنافس فيها عبر الدستور الحالي وقد يكون هناك قول بأن الدستور الحالي لايلبي الطموحات, ولكن نحن لاننظر لهذا الدستور بزاوية انه من انجازات الانقاذ, ولكن ننظر له بزاوية هل يمكن لهذا الدستور ان يأتي بالشخص الذي يختاره الشعب السوداني, ومن المؤكد انه يمكن للبرلمان الحالي ان يعدل الدستور, فلتعتبر القوى السياسية هذه بداية لأنه حتى الثورات الشعبية التي حدثت في بلدان اخرى تعتمد على هذه الاسس وهو التعديل بواسطة الاجهزة التي تنشأ وعلى المعارضين اعتبار الامر الواقع بداية وليعدلوا بعد ذلك ما يشاؤون ولا تزال عقدة ان تولي السلطة الحالية جاء عن طريق القوه في الثلاثين من يونيو ,89 مسيطرة على الاحزاب ولكن تلك كانت ظروف طوارىء سياسية وكان لابد منها حتى لا ينقسم السودان الى عدة دول, وفي تلك الفترة حدثت تدخلات اشهرها مذكرة قيادة الجيش والتي كانت انقلابا على الديقمراطية فلماذا لايتحدث الناس عنه ان الفارق بين الانقاذ وتلك المذكرة فقط ان فصيل الانقاذ جاء بنفسه واستولى على السلطة, فهم اذا اعتبروا هذه بداية راضون عنها ام غير راضين يسلمون بها جدلا الى حين, او يمضون في سعيهم بأن يتمكنوا من السلطة ولهم ان يعدلوا مايريدون ويأتوا بما يتفق مع اهدافهم واذا كان كل المطلوب هو الضمان بانتخابات نزيهة, فان هذا نفسه ما اتفقت عليه قوى التجمع الوطني المعارض ويمكن تطبيق ذلك, بعد الاتفاق عليه في حوار, ويمكن الذهاب ابعد من ذلك والمطالبة بالغاء الدستور او الغاء الانقاذ لنظامها, هذا بالنسبة لنا في المؤتمر الوطني على الاقل غير وارد, وان كان من حقهم ان يطرحوه في الحوار, ونحن نؤكد بأننا لانملك الآن الحق في تعديل الدستور لانه دستور اجازه الشعب السوداني , ولكن اذا ما اتفقنا من خلال الحوار على بعض التعديلات يمكن ان تطرح في استفتاء عام يكون هو اساس المرحلة المقبلة, وهذا سيأتي لاحقا بعد ان توضح الانتخابات اوزان القوى المختلفة, ونحن نريد منهم ان يشاركوا في التنافس وان يتركوا في ذات الوقت استخدام القوة, وطبعا هناك جرائم ارتكبت في حق الشعب السوداني وهناك (شهداء) سقطوا على ايدي القوى التي تدعم العدوان ضد السودان وتساند التجمع وجيش التحالف, ورغم الخسائر الكبيرة فاننا على استعداد لانجاح الحوار ان يصدر عفو عام ونفتح صفحة جديدة. كما سيكون هناك ضمان وتأكيد باحترام الشعب السوداني في الانتخابات. هذه الضمانات التي ستقدمها الحكومة للقوى المعارضة حتى تطمئن الى نزاهة التنافس خاصة وان الحكومة قد قامت بتعيين كافة الاجهزة المناط بها ادارة العمليات الانتخابية؟ - نحن نؤكد ان العملية ستتم بنزاهة وشفافيه ولكن الشخص الذي يشك هو المطلوب منه ان يوضح ماذا يريد من ضمانات ويقول انه يشك في هذه النقطة او تلك, واعتقد ان المساءلة مفتوحة, وحتى التنظيمات التي سجلت وفقا لقانون التوالي قطعا ستطلب بعض الضمانات الكثيرة وهي تقع في اطار حقها التنافسي الحر وستكون لديها مصداقية على كل المستويات ونحن لانتحدث عن ضمان محدد يمكن ان يقدم ولكن هذا كله سيأتي في الحوار اذا كانت هناك أية نقاط تعترض عليها هذه الجهات في كيفية التناقش وفي اطار التحاور يمكن ان يحدث حولها اتفاق. دعنا ننتقل الى العلاقات داخل المؤتمر الوطني فأنت تحدثت عن الحكومة الحالية وهي حكومة المؤتمر الوطني ولكن الناظر الى تركيبتها يجد انها غير ذلك وخاصة انها قائمة قبل ان يسجل المؤتمر الوطني نفسه كحزب سياسي؟ - منفعلا لا حكومته (هس دي اذا دايرين نغيرها بنغيرها) الآن المؤتمر الوطني جزء من سياساته سيناقش اداء الجهاز التنفيذي واذا كانت هناك اي تعديلات فيها ستأتي من خلال اجهزة المؤتمر الوطني تأكيدا على ان المؤتمر الوطني هو الجهاز الذي يحكم الجهاز التنفيذي وليس العكس. ويمكن ان يتم التعديل والنقل مابين الجهاز التنفيذي والسياسي واذا راجعت النظام الاساسي للمؤتمر ستجد ان هناك نصا واضحا على ان التسعينات العليا يقوم بها المؤتمر الوطني مستقبلا وسيتم الترشيح بواسطة المؤتمر الوطني وشملت الوظائف بواسطته وقد شكلت لجنة الآن لهذا الغرض ( حدثت تعديلات وزارية لاحقة للحوار). خرجت العديد من القيادات المعروفة عن المؤتمر الوطني ابرزها رياك مشار (حاكم الجنوب) وابو صالح, ماهو تأثير ذلك على المؤتمر الوطني؟ - هذه ظاهرة طبيعية واي شخص اراد ان يكون تنظيما منفصلا له الحق في ذلك, وحتى الآن لا اعتقد ان الذين خرجوا لهم اثر كبير على المؤتمر الوطني ونحن حريصون على ان لايخرج شخص وسنجعل حبال وصلنا ممتدة اقوى من غيرهم وليس في قناعتنا ان الشخص الذي خرج سيكون لنا عدوا. ولكن علاقتكم توترت بجبهة الانقاذ الديمقراطية الجنوبية؟ - لم تتوتر بهذا المعنى ولكن هناك صراع يمكن ان تسميه جنوبي - جنوبي وهناك بعض القوى التي ظلت منذ البداية مع الانقاذ ولم تكن جزءا من حركة التمرد وهناك آخرون من ضمن الموقعين على اتفاقية السلام واختلفوا مع مشار وهناك مواقف فيها العنصر القبلي, قطعا للجنوب ظروف خاصة وكل هذه الاشياء اضافة الى خروج مشار في هذا الظرف تركت بعض المرارات وجعل بعض الناس ينادون بالمفاضلة بين المؤتمر الوطني ومشار وطالبوا بالمواقف القوية, وهناك من يرى ان يكون هناك تعاون وائتلاف الى حين انتهاء الفترة الانتقالية, إن التوتر الذي حدث له اسبابه المنطقية لأنهم يرون ان جبهة الانقاد الديمقراطية الجنوبية لا تمثل الجنوب وانما يمثله المؤتمر الوطني. واعتقد انه مستقبلا سيحدث تجاوز بهذا الوضع وسيتم التعاون لتحقيق الوحدة والسلام. حوار: عثمان فضل الله

طباعة Email
تعليقات

تعليقات