مجلس الدولة العماني يبحث بدورته الثانية التعمين والتعليم العالي والمعاملات المدنية

عقد مجلس الدولة العماني دورته الثانية لهذا العام امس فيما يعقد مجلس الشورى دورته الثانية لهذا العام ايضا السبت, وفيما يتضمن جدول اعمال الاول عدة مشروعات مهمة ستناقش قضايا التعمين والتعليم العالي والمعاملات المدنية يكاد يخلو اجتماع الشورى من اية موضوعات ساخنة . وبالامس ترأس الشيخ حمود بن عبدالله الحارثي دورة مجلس الدولة التي افتتحها بكلمة رحب فيها بالاعضاء ونوه بأهمية الموضوعات التي يتضمنها جدول الاعمال وعلى وجه الخصوص (مشروع قانون المعاملات المدنية) المحال للمناقشة من مجلس الشورى مشيرا الى ان هذا المشروع يستمد اهميته باعتباره من (امهات القوانين) ودعا اعضاء لجان المجلس الى دراسة هذا القانون من جميع جوانبه الموضوعية والاجرائية والخروج بتوصيات تكون متوافقة مع السياسة التشريعية للسلطنة بعدها استعرض خالد بن سالم السعيدي امين عام المجلس تقرير الامانة العامة عن انشطة المجلس خلال الفترة الواقعة بين الدورتين الاولى والثانية. يذكر ان جدول اعمال الدورة الثانية لمجلس الدولة تضمن موضوعين آخرين على قدر من الاهمية هما (التعليم العالي في السلطنة ودور القطاع الخاص) و(التعمين واحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص ودعم جهود الحكومة في هذا المجال) . وبعد اختتام اعمال الدورة قال خالد السعيد امين عام مجلس الدولة في تصريح خاص لـ(البيان) ان الموضوعات الثلاثة المدرجة على جدول الاعمال نوقشت باستضافة وتمت الاحاطة بكافة جوانبها المختلفة وقال ان قانون المعاملات المدنية سبق وان رفع من قبل المجلس الى مجلس الشورى في وقت سابق من العام الماضي ثم اعيد بعد مناقشته من قبل مجلس الشورى مصحوبا بالتوصيات والمقترحات التي توصل اليها اعضاء مجلس الشورى وتم استعراض كل تلك التوصيات والمقترحات اضافة الى التوصيات التي تقدمت بها اللجنة القانونية بمجلس الدولة والتي كلفت من قبل مكتب المجلس بمناقشة هذا الموضوع, وقال ان هذا القانون مازال قيد المناقشة وان المجلس سوف يرفع بشأنه التوصيات المناسبة في وقت لاحق, واضاف السعيدي ان المجلس في دروته هذه تطرق الى مناقشة موضوع التعليم العالي ودور القطاع الخاص وسبل تطوير هذا القطاع وتوفير المناخ المناسب لتطوره, وقال ان السلطنة عرفت خلال السنوات الخمس الماضية نموا مطردا في مجال التعليم العالي الخاص اذ ظهر عدد كبير من الكليات والمعاهد ذات المستوى الجامعي التي تستوعب اعدادا كبيرة من الطلبة العمانيين الذين لم تستوعبهم المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع العام. من ناحية اخرى يعقد مجلس الشورى العماني دورته الثانية لهذا العام السبت المقبل, لكن جدول اعمال دورته وعلى العكس من مجلس الدولة يكاد يخلو من اية موضوعات يمكن الاشارة اليها. وقال عبدالقادر بن سالم الذهب امين عام مجلس الشورى لـ (البيان) ( ان امورا استجدت فاقتضى مناقشة بعض الموضوعات المفترض ادراجها في جدول اعمال الدورة الثانية وقال ان المجلس في دورته الفائتة كلف اللجنة الاقتصادية بدراسة موضوعات هامة على الصعيد الاقتصادي واعداد التصورات والتوصيات والمقترحات المناسبة لرفعها الى هذه الدورة غير ان اللجنة لم تتمكن خلال الفترة الماضية الفاصلة بين انعقاد الدورة الاولى لهذا العام في يناير الماضي وبين هذه الدورة من الاحاطة بكافة جوانب الموضوع, ولاهميته الاقتصادية وحساسيته فقد رأت اللجنة الاقتصادية تأجيله الى الدورة الثالثة, واشار الذهب الى ان لجنة خاصة شكلت لدراسة موضوعات اخرى هامة لم تتمكن من انجازها ما ترتب عليه تأجيل هذه الموضوعات ايضا, وبالتالي فإن جدول اعمال الدورة سيكون محدودا للغاية ولن يتضمن موضوعات يمكن الحديث عنها وان ايام الدورة سوف لن تستمر اكثر من يومين. وعن الذي سينشغل به اعضاء المجلس خلال يومي الدورة قال امين عام مجلس الشورى ان هناك بندا تقليديا يتكرر في كل دورة وهو تقرير الامانة العامة عن انشطة مختلف اجهزة المجلس وهو تقرير اداري داخلي. مسقط ـ محمد اليحيائي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات