اطلقت الحركة الاسلامية في الاردن بالون اختبارها الاول في وجه مجلس النواب والاعيان الاردنيين, والحكومة الاردنية عبر اصدار فتوى شرعية اعتبرت فيهاان استثناء اعضاء مجلس النواب والاعيان من اشهار الذمة المالية في مشروع قانون الكسب غير المشروع, يعتبر باطلا شرطا . وكان قانون الكسب غير المشروع قد انجز في عام 1990 في مجلس النواب الحادي عشر وتم تحويله لاحقا الى مجلس الاعيان لاقراره الا انه واجه تجميدا لتسع سنوات, حيث اجتمع المجلس مؤخرا وتم اقراره, تحت اسم اشهار الذمة المالية للمسؤولين, واستثنى من هذا الاشهار اعضاء مجلسي النواب والاعيان البالغ عددهم 120 عضوا, معظمهم من قدامى كبار المسؤولين. وشهد اصدار القانون في وقت سابق, خلافات حادة, تخوفا من استغلال القانون لتصفية الحسابات السياسية, خصوصا, ان القانون يجبر كل مسؤول على تقديم كشف بممتلكاته ومصادرها, ويعد تحرك الاسلاميين ضد قانون اشهار الذمة المالية الاكثر حدة منذ مقاطعة الحركة الاسلامية لانتخابات 97 التي انتجت برلمان 97 الحالي. وجاء في الفتوى الشرعية.. لقد اطلعت لجنة علماء الشريعة على قرار اللجنتين القانونيتين, لمجلسي النواب والاعيان, وهي تعتبره ضربة قاصمة للعدالة والمساواة بين الناس ويكرس مبدأ الطبقية البغيضة وان هذا القرار باطل شرعا ومصادم للنصوص الشرعية, ومن كان نائبا او عينا فهو م مراقب على تطبيق هذا القانون. ونسبت صحيفة (الدستور الاردني اليومية) , الى مصادرها ان علماء الحركة الاسلامية الذين وقعوا على هذه الفتوى هم, محمد ابو فارس, د. همام سعيد, د. محمد عويضة, ود. ابراهيم زيد الكيلاني, واربعتهم اعضاء سابقون في مجلس النواب الاردني, ويحملون شهادات للدكتوراه, تخصص العلوم الدينية والشرعية. وذكرت مصادر (البيان) في العاصمة الاردنية ان شخصيات بارزة في مجلسي النواب والاعيان, رفضت التوقف عند فتوى الحركة الاسلامية, باعتبار ان المجلسين المصدر الرئيسي لاصدار القوانين والتعديل عليها, وفي ذات الوقت فان محللين في عمان اعتبروا ان هذه الفتوى بمثابة بدء مواجهة ساخنة بين الحركة الاسلامية, ومجلس النواب والاعيان, واستبعدت مصادر البيان, ان يتم التجاوب مع فتوى الحركة الاسلامية. عمان ـ البيان