أعلنت أحزاب المجلس الوطني للمعارضة اليمنية رفضها المشاركة في اللجان الفنية التي ستنفذ عملية القيد والتسجيل ومراجعة جداول الناخبين المتوقع أن تبدأ عقب اجازة عيد الاضحى المبارك وذلك في حال أصرت اللجنة العليا للانتخابات على النظام الذي احتسبت بموجبه حصص الاحزاب . وحمل المجلس اللجنة العليا للانتخابات تبعات ما سيحدث عن الاحجام عن المشاركة من إختلال في حيادية العملية كلها وخرق للقانون. وكانت اللجنة بعثت رسائل الى الاحزاب والتنظيمات السياسية قبل يومين تشعرها فيها بحصصها في اللجان وتطالبها تسمية المشاركين من أعضائها في موعد أقصاه غدا. وقال رئيس الدائرة السياسية في حزب الحق عبدالكريم الخيواني لـ (البيان) أن حزبه سيقاطع العملية كلها ولن يرد على اللجنة بسبب المعايير غير العادلة التي إعتمدتها في توزيع الحصص وهو ما يحدث خللا كبيرا قد يهيىء لأحزاب بعينها التلاعب, ولم يستبعد أن تقدم آحزاب مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة الباقية على إتخاذ الخطوة ذاتها. وطرح المجلس الوطني للمعارضة في رسالته الى اللجنة والتي حصلت (البيان) على نسخة منها عدة أسباب لرفضه إجابة طلب اللجنة العليا بينها تخصيص نسبة 20% فقط لمعيار المساواة بين الاحزاب في اللجان بينما تم الاجماع قبل ذلك على نسبة 50% وأن ذلك لا يتفق مع مبدأ العدالة ولا يوفر الحد الأدنى من فرص التكافؤ ولا الحد الادنى من الضمانات الكفيلة بنزاهة واستقلالية الانتخابات عن هيمنة الاحزاب الممثلة في اللجنة (وهي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح). وانتقدت الرسالة مشاركة اللجنة في نسبة الـ 20% أيضاً رغم أن النسبة ذاتها وزعت على ستة أحزاب وتنظيمات سياسية. وأضافت الرسالة (ان التوزيع وفق هذه المعايير سيجعل 80% من عضوية اللجان في الدائرة مشكلة من ثلاثة احزاب فقط و20% من الدوائر مشكلة من 18 حزباً وتنظيماً سياسياً وهو ما سيترتب عليه خضوع معظم الدوائر لازدواجية العضوية من حزب واحد على نحو يتيح تكييف القيد والتسجيل لمصالحه الخاصة) . واعتبر أن هذا التوزيع يفقد المشاركة فاعليتها ويتيح للاحزاب المسيطرة على اللجنة العليا صلاحية إختيار الشخص المشارك في المكان الذي تريده على مستوى المحافظات والدوائر الانتخابية. صنعاء ــ مراد هاشم