نفت الحكومة المصرية امام مجلس الشعب (البرلمان) أمس اتهامها بالاعتداء على حرية الصحافة, أو حدوث انتكاسة لها, وقال كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والشورى : ان الحكومة ترفض حبس اي صحفي بسبب ما ينشره, مشددا على ان الحكومة تؤيد حرية الصحافة تأييدا كاملا. وأشار الشاذلي الى ان قانون الصحافة المعمول به حاليا هو مكسب للصحفيين. وفي المقدمة منها عدم جواز الحبس احتياطيا في قضايا النشر. وقال الشاذلي في رده على اتهامات نائب الوفد الدكتور أيمن نور بمحاولات تقليص حرية الصحافة: ان هناك قضايا اخرى غير مرتبطة بالنشر قد تكون هي التي تحدث عنها نور في حديثه عن حبس الصحفي, وفي هذه الحالات يتم معاملة الصحفي كأي مواطن آخر. وكان النائب الوفدوي قد اتهم الحكومة بالالتفاف حول قانون الصحافة, وتقديم العديد من الصحفيين للمحاكمة في أمور تتصل بالنشر باستخدام مواد مبهمة في قوانين اخرى. وأشار الى ان الحكومة التفت كذلك حول الدستور الذي يفرض حظرا على مساءلة رئيس التحرير للصحيفة عما ينشر, وقدمت مؤخرا رؤساء تحرير للمحاكمة طبقا لنصوص قانونية مهجورة لم تستخدم منذ 20 عاما, مما يدل على ان هناك انحسارا خطيرا لحرية الصحافة. وطالب نور الحكومة بمراجعة مواقف المعتقلين, وتحسين أوضاع السجون وطالبها بالرد على تقرير الأمم المتحدة الذي تحدث عن حقوق الانسان في مصر. القاهرة ــ البيان