كمرحلة تجربيبية في مواقع: خطة لتطوير الفواتير تتفادى المشكلة الالفية

حذر وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع نظام المعلومات في الكويت عبدالعزيز العصيمي من ان عدم تخصيص الوزارة الميزانية اللازمة للتصدي لمشكلة سنة 2000, يحول دون ايقاف الهدر الحاصل في المواصلات , نتيجة عدم قبول الحاسب الآلي ترصيد الاشتراكات الهاتفية عن عام 1999 وعدم قبول تسجيل اوامر العمل الخاصة بالتركيب الجديد للهواتف وأوامر الدفع وقال: ان هذا يحدث على الرغم من ان قطاع المعلومات في الوزارة كان من اوائل الجهات التي تنبهت للمشكلة واعدت الدراسة اللازمة لمواجهتها, بعد تحديد اوجه ووسائل حلها, موضحا ان النتائج السلبية للمشكلة بدأت في الظهور مع بداية هذا العام. وتحدث المهندس العصيمي عن خطط القطاع التطويرية وقال: ان الوزارة تباشر حاليا اعداد نظام جديد للفواتير يتفادى المشاكل الالفية وان الوزارة تخطط لتشغيل النظام الجديد في سبعة مواقع (رأس السالمية, جابر العلي, حولي, المدينة, الشويخ, جليب الشيوخ, الجهراء) يمكن من خلالها تقديم الخدمات للمشتركين كمرحلة تجريبية كما يجرى حاليا الاعداد لتوفير جميع المتطلبات الفنية من اجندة حاسبات وطابعات وشبكة نقل معلومات تشمل جميع هذه المقاسم. واضاف المهندس العصيمي انه يتم الاعداد لنظام حديث ومتطور لدليل الاستعلامات (101) من خلال موقعي الجهراء وجابر العلي, وسيكون النظام جاهزا للخدمة خلال الشهرين المقبلين. واوضح العصيمي ان قطاع نظم المعلومات يتولى وضع وتنفيذ الخطة العامة للوزارة في مجال الحاسبات الآلية ونظم وتقنية المعلومات والاشراف الفني على ما لدى الوزارة منها, ومتابعة برامج التدريب عليها وتطوير نظم واجراء العمل ونظم حفظ الوثائق في ادارات الوزارة ووضع المواصفات والانماط الفنية والاجراءات واجبة الاتباع للتعاقد على اقتناء الحاسبات وملحقاتها, مع تقديم المساندة العملية والمشورة الفنية لادارات الوزارة لاستخدام الحاسبات والاجهزة المتاحة في القطاع, والاستفادة من السجلات الآلية التي يعدها ويشرف عليها باعتباره بنك معلومات مركزيا على مستوى الوزارة. وقال العصيمي انه وفي مرحلة ما بعد التحرير وبعدما لحق النظام الآلي في الوزارة من سرقة وتدمير, وما استتبع ذلك من ضرورة انشاء نظام جديد وحديث لتلبية متطلبات الوزارة تم النظر الى هذا الامر بصورة اعمق ليشمل جميع خدمات الوزارة من خلال تطوير نظم المعلومات واساليب العمل بإدارات الوزارة المختلفة. وأوضح ان اهم مرتكزات خطة التطوير التي اعتمدها قطاع نظم المعلومات استندت الى محورين رئيسيين هما تحسين اداء خدمات الوزارة من خلال الاعتماد على تقنية الحاسبات الآلية المتطورة التي تتعامل مع قواعد البيانات المتكاملة والانظمة الآلية لمعالجة الوثائق, فضلا عن تطوير اساليب العمل في ادارات الوزارة عن طريق تبسيط دورات واجراءات العمل وتنفيذ النظم الآلية التي تتفادى الثغرات والعقبات التي تواجه مباشرة الادارات لاختصاصاتها وتسمح لها بمباشرة العمل اليومي بسهولة ويسر. وقال ان التصدي لتنفيذ نظام المعلومات المتكامل بعد التحرير تطلب المرور بمرحلة انتقالية لحين البدء في تشغيل هذا النظام والتي تمثلت في انشاء شبكة محلية للحاسبات الشخصية لاصدار فواتير الهاتف بعد التحرير مباشرة, ولمدة عام تقريبا لحين تجهيز النظام الجديد وايضا القيام بتحديث قواعد البيانات التي سيتم التعامل معها خلال النظام الجاري انشاؤه, واعقب ذلك بناء نظام المعلومات المتكامل للوزارة على الحاسبات الرئيسية والذي يضم, بعد مرور اكثر من ستة اعوام على انشائه عددا من الانظمة المساندة (حاسبات رئيسية وملحقاتها) متصل بها عشرون موقعا مجهزا بجميع التطبيقات اللازمة لتقديم الخدمات الهاتفية للمواطنين بأسلوب متطور عالي الكفاءة. واعلن العصيمي ان تكلفة النظام بكافة مراحله بلغت حوالي 3.5 ملايين دينار, وقال انها تكلفة تعتبر معقولة جدا مقارنة بالاعداد الضخمة من الاجهزة والبرامج للنظام في المواقع المختلفة, ومعدل التحصيلات المالية العالي, فضلا عن التحسن الواضح على الخدمات. وكان لهذا النظام ابلغ الاثر في تحسين خدمات الوزارة بصورة ملحوظة نتيجة تعدد مواقع خدمات المشتركين لتغطي كافة المقاسم العاملة في الدولة, وقد ساعد هذا النظام على احداث طفرة في حجم التحصيلات المالية للوزارة الى ان تخطت حاجز العشرة ملايين دينار شهريا بعد ان كانت سابقا لا تتعدى ثلاثة او اربعة ملايين دينار شهريا على احسن تقدير, وقد بلغ اجمالي ما تم تحصيله من ايرادات مالية خلال فترة تشغيل النظام منذ عام 1992 حتى نهاية عام 1998 اكثر من 600 مليون دينار منها 100 مليون خلال عام 1998 فقط. وقال المهندس العصيمي انه تم اعداد الدراسات الخاصة بانشاء نظام معلومات متكاملة للخدمات البريدية ونظام آخر للنقل البري والبحري واصدار الخرائط الملاحية, إلا ان ظروف تقليص الميزانية حالت دون البدء في تنفيذ هذه المشاريع. واعلن ان قطاع نظام المعلومات انتهى من كافة الدراسات الفنية المتعلقة بتنفيذ نظام آلي للمعلومات يهدف الى تطوير الخدمات البريدية مثل البريد العادي, والبريد المسجل, والبريد الممتاز, والطوابع البريدية, والطرود البريدية, وصناديق البريد بالاضافة الى ضبط عمليات التسويات المالية المحلية والدولية لايرادات الخدمات البريدية, وذلك من خلال انشاء دورة عمل آلية في الحاسب الآلي في مكاتب البريد, البالغ عددها 70 مكتبا على مستوى الدولة المتصلة مع مركز الفرز, وتم طرح المشروع في مناقصة عامة وتم اختيار احد الانظمة العالمية في هذا المجال بقيمة اجمالية حوالي نصف مليون دينار, إلا ان الوزارة رأت الغاء المشروع لتقليص المصروفات. وكذلك اضاف ان القطاع انتهى منذ فترة من اعداد الدراسات التحليلية والمواصفات الفنية لتطوير نظام معلومات لقطاع النقل في الوزارة بتكلفة حوالي 150 الف دينار لانتقاء نظام آلي متطور لمعالجة المعلومات الخاصة بالشؤون البحرية السفن الكبيرة والصغيرة والدراجات البحرية Jet SKI والدلائل الملاحية والتحذيرات الملاحية بالاضافة الى نظام آلي متطور لاصدار الخرائط الملاحية للمياه الاقليمية الكويتية إلا انه مع الاسف اوقفت الوزارة تنفيذ المشروع لاعتبارات مالية. وعن الخطة المستقبلية لمشروعات نظم المعلومات في وزارة المواصلات قال العصيمي: ان لدى القطاع خطة طموحة لتطوير نظم واساليب العمل بالوزارة إلا ان التوجه الحالي للوزارة بعدم تخصيص ميزانيات لهذه المشروعات يوقف تنفيذ هذه الخطة بطبيعة الحال, على الرغم لما تضمنته هذه الخطة من مشروعات خدمات متطورة تساعد بشكل كبير على تحسين خدمات الاتصالات وخدمات المشتركين مما ينعكس بالتالي على زيادة ايرادات الدولة. واشار الى ان القطاع انتهى اخيرا من انشاء نظام وسيط متصل بالحاسب الرئيسي لنظام فواتير الهاتف والذي يسمح بالتعامل معه بالاتصال به عن بعد لتنفيذ عدة وظائف استعلام خاصة بنظام الفواتير براءة الذمة, تفاصيل المكالمات الدولية, بيانات المشترك, حالة الهاتف, الاستعلام بالبطاقة المدنية, الاستعلام عن الرمز الدولي للاتصالات الدولية دفع فواتير الهاتف خصما من حساب العملاء بالبنوك. الكويت ـ البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات