أعلن نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة الكويتية لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي الدكتور عادل عاصم (ان الهيئة ستطالب بتعويضات عن الاضرار غير المباشرة التي تعرضت الكويت لها جراء الغزو العراقي مثل تكاليف عاصفة الصحراء ومخرجات التعليم, لكن ليس عن طريق الامم المتحدة . وقال: إن هذه أموال تكبدتها الكويت دون سبب والمطالبة بها حق مشروع غير ان الامم المتحدة حددت نوعية المطالبات التي تقبلها وهي الاضرار المباشرة, مشيرا إلى أن قرار انشاء صندوق الامم المتحدة للتعويضات اكد ان العراق مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن اي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر, بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية نتيجة غزوه واحتلاله غير المشروعين للكويت, وبالتالي فان اي ضرر خارج هذا المفهوم لا يدخل ضمن مسؤوليات لجنة الامم المتحدة للتعويضات. واوضح ان الهيئة تدرس الموضوع حاليا مع الجهات المعنية بالدولة من اجل تحديد ما اذا كانت ثمة قنوات قانونية اخرى يمكن الاتصال بها لتقديم هذه المطالبات. وذكر عاصم ان الاضرار غير المباشرة تختلف بطبيعتها ونوعيتها اذ ان كل المبالغ المرصودة لهدف تحرير الكويت صنفت مطالبات غير مباشرة لانها اختصت بعمليات عسكرية أو مصاريف لا تدخل ضمن الضرر المباشر نتيجة للغزو, كذلك اضرار مخرجات التعليم وهي ليست الاضرار المادية, فلو كانت الاوضاع عادية ولم يحدث احتلال لكانت هناك وفرة من الخريجين القادرين على سد النقص في سوق العمل بشكل يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الدخل القومي وهذا الامر ينسحب على كل القطاعات الاخرى. وعن الجهة القانونية التي تنوي الهيئة تقديم المطالبات إليها؟ قال عاصم: حتى الان لم نحدد الجهة بشكل نهائي غير ان ثمة بدائل عدة امامنا, نبحث عن الافضل منها عبر التنسيق مع الجهات المختصة ذات الخبرة والدراية في الدولة, وإن شاء الله نختارها عما قريب. واوضح ان التقدم بمطالبات جديدة خارج اطار لجنة الامم المتحدة للتعويضات يترتب عليها تكاليف مالية وانه يجب دراسة هذه التكاليف وحساب الارباح والخسائر من وراء تقديم المطالبات, مؤكدا انه في حال اكتشاف وجود عائد مادي أيا كان هذا العائد سيتم العمل بشكل فعلي لتقديم المطالبات بأسرع وقت. الكويت ــ البيان