أعلن مجلس النواب اللبناني (البرلمان) حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الاستحقاقات المطلوبة التي تعهد بها الرئيس أميل لحود عند بدء توليه الحكم لبناء دولة المؤسسات والقانون وما الى ذلك . وقرر المجلس عقد جلسة عامة الاسبوع المقبل وتشكيل لجنة تحقيق لبحث مشكلة فوضى الادوية وفسادها, كما قرر انجاز عشرة آلاف وحدة سكنية قريبا. ودب النشاط فجأة بالمجلس بعد ان قررت رئاسته وهيئة مكتبه ولجان تنشيط الدورة التشريعية الحالية لترجمة شعارات لحود ووضعها موضع التنفيذ على أرض الواقع. وقد ترأس نبيه بري رئيس النواب اجتماعا حضره أعضاء هيئة المكتب وبعض رؤساء ومقرري اللجان. وذكرت مصادر المجتمعين ان البحث في الاجتماع تناول شؤونا مجلسية, وقد عرض الرئيس بري امام النواب امكانية عقد جلسة تشريعية للمجلس في 16 و17 الجاري, مشيرا الى جهوز أكثر من 15 مشروعا واقتراح قانونا حاليا, فيما أمام اللجان عدد آخر من المشاريع والاقتراحات التي قد تنجز حتى موعد الجلسة العامة المشار اليها. وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان اقتراح القانون المتعلق بحماية الملكية الادبية والفكرية والفنية سيكون ضمن جدول أعمال الجلسة المرتقبة, حسبما وعد رئيس المجلس النيابي في الجلسة العامة الماضية التي صدرت خلالها جملة اعتراضات نيابية على ذلك الاقتراح الذي يعطي شركة (المايكروسوفت) سلطة احتكارية في سوق الاقراص المدمجة. وقد أرجىء الاقتراح من الجلسة الماضية الى أول جلسة عامة, بعد ان طلب رئيس المجلس من الحكومة الاستحصال من (مايكروسوفت) على تعهدات خطية ملزمة بتخفيض الاسعار بنسبة 90% للطلاب, اضافة الى وجوب اقامة مكتبات للأقراص. وحسب مصادر نيابية فإن الاجواء الاعتراضية على حالها, وكذلك فإن الحكومة لم تلمح حتى الآن الى انها تسلمت شيئا من (مايكروسوفت) , وبالتالي فمن غير المستبعد ان يتم اللجوء الى تأجيل الاقتراح مرة ثانية. وتشير المصادر نفسها الى ان الجلسة النيابية العامة ستتناول باسهاب موضوع الموازنة العامة, ويتحدث بعض النواب همسا عن ان رئيس الحكومة سليم الحص أبلغ بعض المقربين ان مشروع الموازنة الجديدة سيرفق بخطة خمسية للنهوض الاقتصادي. لكن بانتظار الجلسة العامة تتكثف اجتماعات اللجان النيابية, وكان الابرز من بينها اجتماع لجنة الصحة التي قررت وضع يدها على فوضى استيراد الادوية, فيما تردد ان رئاسة المجلس تتجه لتشكيل لجنة نيابية حول ذلك, كذلك لجنة الاسكان التي أعلنت عقب اجتماع عقدته ان مشروعي بناء عشرة آلاف وحدة سكنية, وتسهيل نظام الاقراض, أصبحا وشيكي التنفيذ. ماذا جرى في الاجتماعات الابرز لبعض اللجان في المجلس النيابي؟ ملف الدواء سجلت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية نقلة نوعية في تعاطيها مع ملف استيراد الدواء, اذ قررت فتح بابه على مصراعيه بعد ان تعاطت معه في السابق بشكل خجول فاكتفت بعقد اجتماع واحد لهذا الغرض في يوليو الماضي, فيما كان مجلس النواب يتهيأ لدخول العطلة الصيفية آنذاك. وفي 15 فبراير الماضي أعلنت اللجنة نيتها مقاربة الملف, وعقدت منذ ذلك الوقت اجتماعين بهذا الشأن, وذلك بعد ان طلب منها ذلك نبيه بري في ضوء المخاوف التي أثارها النائب الدكتور اسماعيل سكرية, وشغلت بدورها نقيبة الصيادلة ليلى خوري. ويكشف بري عن ان لجنة برلمانية سوف تشكل للتحقيق في الفوضى التي تسود سوق الدواء يترأسها النائب سكرية على ألا تبدأ عملها فعلا الا بعد ان يعين مدير جديد لمكتب الدواء, وهذا ما يستبعده نائب البقاع. وعلى أي حال, فإن النواب قد اتفقوا في اجتماع لجنة الصحة على ان اللجنة هي الهيئة المخولة شرعيا البحث في هذا الملف, وانه آن الأوان لمحاولة معالجته جديا, غير ان الاجتماعين الاخيرين اللذين عقدتهما اللجنة التي قررت ان تلتئم مطلع كل شهر اتخذا منحيين بعيدين عما هو مرتجى: أولا: انها بدت تجتهد في سبيل احتواء آثار فضائح الدواء بطريقة لبقة, وخلال تمنيات راح يطلقها رئيسها النائب رياض الصراف الذي طالب بأن يبحث الشكاوى في اللجنة أولا قبل طرحها على الرأي العام من خلال الاعلام, أو حتى من خلال الاسئلة والاستجوابات النيابية للحكومة, حتى ان المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار قال في اجتماع لجنة الصحة أمس ان كثرة الاسئلة تتطلب استحداث دائرة جديدة في الوزارة تضم مجموعة من الخبراء للرد عليها, متمنيا من النواب ان يخففوا من توجيهها الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب, قائلا: (ارحمونا) . واستغرب النواب ملاحظات عمار, وقالوا ان دورهم ان يوجهوا الاسئلة الى الحكومة للوقوف على انجازاتها والنواقص فيها. وسأل النائب سكرية: كيف يسكت بعد ان زار في عطلة نهاية الاسبوع المستوصف في بلدة عرسال ووجد ان الادوية فيه فسدت بعد تخزينها بشكل خاطىء. ثانيا: لأنها لم تضع خطة البحث في ملف الدواء, واكتفى الصراف بدعوة النواب الى نقل ملاحظاتهم الى اللجنة دون ان يطلب اليهم تحضير ملفاتهم والدراسات اللازمة لحل هذه المشكلة. من جهتها, تعتبر نقيبة الصيادلة خوري انه لو لم تطرح مشكلة الدواء في لبنان, لما كان لاجتماع لجنة الصحة ان يعقد ضمن ذلك الاطار, وهي تلفت الى ان الجميع يدركون ان هناك مشكلة, وانه ينبغي ان تُحل في مجلس النواب, مشيرة الى انه لا ينبغي ان يفقد الشعب ثقته في الدواء ولا في القيمين عليه من أطباء أو صيادلة. وطالبت النواب بأن يضعوا قانونا يحدد عدد الصيادلة الذين ينبغي ان يفدوا الى سوق العمل من الجامعات المحلية أو الخارجية, مشيرة الى ان 250 صيدليا تخرجهم الجامعات سنويا دون مراعاة للجانب الأهم, وهو النوعية, لأن هؤلاء معنيون بصحة الناس. وأكدت خوري للنواب ان العدد الهائل للصيادلة في سوق الدواء يشكل خطرا يهدد بتفشي ظاهرة البطالة, وتاليا تحول هؤلاء الى تجار يستخفون بالصحة العامة ليؤمنوا استمرارهم, منددة بغياب المراقبة والملاحقة, وتاليا, عدم وجود الحساب الفاعل. وكشفت نقيبة الصيادلة للنواب في لجنة الصحة ان أحد السياسيين النافذين أباح لنفسه ادخال 900 علبة دواء لحسابه الخاص من دون العودة الى النظم مرعية الاجراء, وتاليا, من دون ان تخضع الادوية المهربة لأي رقابة مسبقة. ويلخص رئيس اللجنة الصراف اجواء اجتماعها بالقول انها طالبت وزير الصحة باجراء رقابة صارمة على الادوية المستوردة كمساعدات لبعض المستوصفات بشكل خاص, واتخاذ التدابير اللازمة بضبط سوق استيراد الادوية. مشروع الوحدات السكنية أعلن رئيس اللجنة النيابية للاسكان والتعاونيات والمهجرين والشؤون البلدية والقروية طلال المرعبي ان ممثل وزارة المال أبلغ اللجنة ان الوزارة وافقت بشكل مبدئي على مشروع العشرة آلاف وحدة سكنية, وانها ستعطي رأيها في هذا المشروع خلال مهلة شهر للمؤسسة العامة للاسكان لكي تبدأ عمليا بالتعاقد مع الشركات التي صنفت للبدء بتنفيذ هذا المشروع, كما أبلغ ممثل وزارة المال ان الوزارة وافقت ايضا على نظام الاقراض للمؤسسة العامة للاسكان, فيما طالبت اللجنة المعنيين الاسراع في تنفيذ ذلك المشروع في الفرصة الاقرب الممكنة. ماذا بحثت لجنة الاسكان في الاجتماع الذي حضره رئيسها المرعبي النواب: صلاح الحركة, نزيه منصور, انطوان حداد, يغيا جيرجيان, اميل نوفل, سايد عقل وربيعة كيروز, الى مدير عام المؤسسة العامة للاسكان انطوان شمعون, والمندوب عن وزارة المال تميم موسس؟ يجيب المرعبي قائلا: (خصصت اللجنة جلستها لمناقشة نظام الاقراض للمؤسسة العامة للاسكان والتداول في تنفيذ المشروع الاسكاني الذي يضم عشرة آلاف وحدة سكنية. وقد أجريت اتصالا مع وزير المال الدكتور جورج قرم, وكان في الجلسة ممثل عنه حيث تداولنا في هذين المشروعين (الاقراض والوحدات السكنية), وتوصلنا الى نتائج ملموسة, ففي مشروع العشرة آلاف وحدة سكنية فقد أبلغنا ممثل الوزارة بأنها وافقت مبدئيا على المشروع وستعطي رأيها فيه على ان تبدأ المؤسسة العامة للاسكان بالتعاقد عمليا مع الشركات المصنفة. هذه خطوة مهمة, ومن الأهمية فيها بمكان ان تلتزم الحكومة بتلك المهلة) . ماذا عن المشروع الثاني؟ يجيب المرعبي قائلا: انه بالنسبة الى مشروع القروض الاسكانية فقد جرى التأكيد على ما له من أهمية بالنسبة للبنانيين جميعهم, لأن بامكانه اضافة الى مشروع الوحدات السكنية ان يحركا العجلة الاقتصادية للبلد من جهة, وعلى أزمة السكن المتفاقمة لدى كل فئات المواطنين كافة من جهة اخرى, خاصة وان هذه الأزمة قد تحولت الى مشكلة اجتماعية تمتد مفاعيلها السيئة على الجميع على طريقة الاخطبوط) . يتابع قائلا: (وبعد التداول ايضا ابلغنا ممثل وزارة المال بأن الوزارة وافقت على نظام الاقراض بشكل كامل, وستعقد في الاسبوع المقبل جلسات متتالية بين مصرف لبنان (البنك المركزي) ووزارة المالية وجمعية المصارف, لاتخاذ القرار النهائي واعلان البدء بقبول طلبات الاقراض. وطلبنا ايضا من وزير المال جورج قرم ووزير الاسكان سليمان فرنجية الذي يتابع هذا الموضوع هنا, الاسراع في تنفيذ هذا المشروع في اطار مهلة محددة ملزمة لكي يبصر هذا المشروع النور في أقرب فرصة ممكنة. وقد وافق مصرف لبنان على استعمال المصارف لجزء من الاحتياطي الالزامي وهذا يعني ان القروض يمكن ان تكون بالليرة اللبنانية وليس فقط بالدولار الأمريكي, وقد تكون الفوائد متدنية جدا, أي في حدود 10%, بحيث تكون بمتناول جميع اللبنانيين, على ان تطبق هذه الفائدة على الدولار كما على الليرة اللبنانية) . لجنة المال أقرت اللجنة النيابية للمال والموازنة تعديلا لاقتراح قانون تبناه النائب أحمد سويد, ويرمي الى الغاء بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوير اشارات القيود الاحتياطية, وأشارت الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري كما عدلته (هيئة تحديث القوانين) برئاسة النائب السابق أوجست باخوس. وقررت اللجنة ان يدون القيد الاحتياطي على عقار مسجل في السجل العقاري بالاستناد الى صك رسمي, على ان يبطل مفعول القيد بمهلة شهر من تاريخ تسجيله في الصحيفة الرسمية, وبالاستناد الى قرار قضائي يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية, حيث العقار, بعد ان كان يصدر عن الكاتب أو رئيس القلم. كذلك صادقت اللجنة على عدة مشاريع قوانين تتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاق تشجيع الاستثمارات بين لبنان واذربيجان وحمايتها, واتفاق تنشيط للاستثمارات المتبادلة بين لبنان واليونان, واتفاق مماثل مع ماليزيا وآخر مع ايران والأخير مع كندا. كما أرجأت اللجنة الى جلسة مقبلة البحث بمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهمة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان, وآخر متعلق بتوحيد عقوبات الجرائم على التبغ. بيروت ــ البيان