جار الله عمر عضو المكتب السياسي رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني, واحد من خمس شخصيات قيادية في مراكز القرار السياسي الحزبي اليمني, وصناع قرار المعارضة اليمنية, ولرأيه حسابات دقيقة في سياسة الحكومة, خاض معترك الصراعات اليمنية جنوبا وشمالا منذ ثلاثة عقود مضت . خرج منتصرا تارة ومهزوما أخرى.. ويقود حزبه اليوم في جولات جديدة. حول أهم القضايا في الساحة اليمنية جرى حوار (البيان) مع جار الله عمر عن علاقة الحكومة بالمعارضة وأجندة أحزاب المعارضة حول التطرف والارهاب الذي يخافه عمر لأنه يحلم بالديمقراطية, ويحرص على صندوق الانتخابات, وخلاله أكد عمر ان الرهان على الزمن هو المخرج من المأزق اليمني. كيف تفسر الهجمة على بعض الصحف واعتقال بعض الصحفيين ومحاولة الاستحواذ على النقابات الآن بالذات؟ ــ الأمر ليس جديدا, فهذه السياسة كانت موجودة منذ الحرب صيف ,94 ولكن تنفيذها كان يأخذ أشكالا وألوانا متعددة, ويتراجع أحيانا, ثم يتصاعد حسب الظروف. ولتصاعده الآن أكثر من أي وقت مضى عدة أسباب, من بينها بلوغ الاوضاع العامة في البلاد درجة عالية من السوء, وفشل سياسة الاصلاح الاقتصادي, والتراجع المروع في مستوى معيشة الناس, فخلال السنوات الأربع الماضية فقد الموظفون 70% من دخلهم, وأصبح المرتب لا يفي بالحد الأدنى من الضروريات. وهناك سببان آخران على الاقل الى جانب الوضع العام المتدهور: ان الصحافة أخذت تؤثر في الرأي العام, وبالذات صحف المعارضة على ضعفها وقلة جودتها, فهي تصل الى كل الناس وتشرح لهم أسباب معاناتهم.. ثم اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والانتخابات المحلية, وهناك رغبة في ان تأتي هذه الاستحقاقات وقد أسكتت معظم الاصوات الشجاعة, وتمت السيطرة على نقابة الصحفيين, لأنها نقابة فاعلة ومؤثرة, وفي رأيي ان هذه المحاولات للسيطرة على نقابة الصحفيين سيكون مصيرها مشابها لما حدث في نقابة المحامين, ستكون نقابة محلية يمنية لا يعترف بها أحد ولا يتعامل معها أحد عدا صناعها, في حين ان المنتسبين لهذه النقابات ــ المحامين والصحفيين ـ هم من أفضل شرائح النخبة في البلد ويصعب ان تكون هاتان النقابتان من غنائم الحرب. وأين موقف المعارضة تجاه الأوضاع المتدهورة التي تتحدثون عنها, فالمعارضة تصدر بيانات ويبدو انها لا تقرأها؟ ــ في أي بلد ديمقراطي أو شبه ديمقراطي يكون دور المعارضة الأساسي دائما هو التوجه نحو الرأي العام ومخاطبته وايضاح ما يجري, ودعوته الى الاحتجاجات على السياسات القائمةمن أجل تغييرها, واعتقد اننا نفعل ذلك.. المعارضة تحدد مواقفها تجاه ما يجري, وتعارض بوضوح السياسات القائمة لأنها تعتقد انها أساس مشكلاتنا, ولكن علينا ان نعترف ان الآثار المترتبة على هذه المواقف والبيانات مازالت محدودة وليست مؤثرة كثيرا. والحكومة باقية لأن المعارضة ضعيفة, ولأن الرأي العام مفقود, فهذه أمور نحن نعترف بها, ولكن علينا ان نواصل العمل بما نستطيع, والاستماع الى مثل هذه الآراء الناقدة حتى نعثر على وسائل تطوير, ولكن ذلك لا يمكن عزله عن الظروف العامة التي نشأت بعد الحرب صيف ,94 وهي الظروف التي أدت الى تضييق الهامش الديمقراطي, وسوء الاحوال المعيشية الذي أدى الى اضعاف الطبقة الوسطى وربما ازالتها, وأدى الى انسحاب الكثير من الاحزاب والانكفاء على مواجهة مشكلاتها اليومية, وعلى العموم فالعمل السياسي برمته في البلد أصيب بهزات عنيفة وبحالة ضعف زائدة, ثم جاءت الانتخابات البرلمانية 97 وما صاحبها من خروقات واضحة, ومخالفة لأبسط المعايير, والدور الزائف للبرلمان, وتجيير السلطة القضائية والتشريعية لحساب السلطة التنفيذية, كل ذلك جعل النظام الحزبي التعددي في نظر الجماهير ــ وحتى وجود برلمان من عدمه ــ أمرا لا معنى له, وجعل الاشياء تتساوى أمام أعين المواطنين. وأين حزب تجمع الاصلاح؟.. الى أين وصلت علاقتكم به؟ ــ علاقاتنا بحزب الاصلاح في الوقت الراهن اذا قسناها بما كانت عليه في الماضي فيمكن القول انها طبيعية أو جيدة, لكن هناك رغبة مشتركة في تطوير العلاقات الى الأمام, ونحن مستعدون, وهناك اتفاق بين احزاب التنسيق وتجمع الاصلاح حول النقابات, كما ان هناك وثيقة حول حقوق الانسان يجري اعدادها, وأتصور ان علاقاتنا مع الاصلاح سوف تتطور بقدر ما يكون الاصلاح قادرا على التحرك في مضمار المعارضة. أنتم كحزب اشتراكي.. هل تنظرون للاصلاح كحزب سلطة أم معارضة؟ ــ هم وصفوا أنفسهم بالمنزلة بين المنزلتين, ولكنني أعتقد ان حقيقة موقفهم هو المعارضة, لأنهم يعارضون السياسات بطريقتهم, وبسبب التشابك الموجود بينهم وبين المؤتمر الشعبي, فإن معارضتهم تبدو أحيانا من داخل السلطة, ولكنهم معارضة في حقيقة الأمر ولا أجد فيما يصدر عن حزب الاصلاح, ما يمكن وصفه بأنه تأييد لبرنامج الحكومة أو سياستها الراهنة. هل أنتم مع الرأي القائل بأن الاصلاح ينقسم الى قسمين.. القيادة في السلطة, والقواعد في المعارضة؟ ــ أفضّل عدم الرد على هذا السؤال. وهل تفضّل الحديث عن القبيلة في الحزب؟ ــ علاقة القبيلة بالحزب, أرى انها علاقة تماس وتعارض.. وأعتقد انهما ضدان, فكلما تعاظم أحدهما تراجع الآخر, الذي كان سائدا في اليمن هو التعددية الرأسية ــ أي القبيلة ــ فأتت التعددية السياسية ذات الطابع الأفقي التي تحاول ان تخرق كل طبقات المجتمع, وتقوم أساسا على نوع من أنواع الاندماج الوطني المحبب, والمواطنة المتساوية, وحققت التعددية السياسية بعض الانجازات والخطط في ظل موازين القوى الجديدة التي نشأت بعد الوحدة ,1995 ولكن حرب 94 كسرت هذا الميزان, فعادت التعددية الرأسية أو الاجتماعية تطل برأسها, وفي كثير من الاحيان تحتل مواقع التعددية السياسية وترغمها على الانكسار, وأتصور ان التناقض بينها قائم والتداخل ايضا قائم, وسيستمر بقدر ما هي معركة بين المجتمع التقليدي, والتحديث بين الماضي والمستقبل. والحديث عن القبلية لا يعني العداء للقبيلي, لأنه مواطن قبل أي شيء آخر, نحن نتحدث عن أنظمة فهناك فرق بين القبيلي وبين القبيلة, فالقبيلي هو مواطن, ونحن جميعا أبناء قبائل ومواطنون, أما القبيلة فهي نوع من القيم الثقافية التي يراد فرضها على المجتمع اليمني, وأيضا فرضها على الدولة, وإحلال العرف محل القانون, وتدخله في شؤون الحياة. هناك من يطرح ان قراركم بإلغاء قرار فصل قيادات الحزب علي سالم البيض الأمين العام وحيدر العطاس وهيثم قاسم اتخذتموه للمخالفة السياسية بدليل انكم لم تتقدموا بمشروع مطالبة بعودة هؤلاء؟ ــ قرار المؤتمر العام للاشتراكي واضح, وأشار انه ينبغي مطالبة السلطات بإزالة الصعوبات والموانع التي تحول دون عودة القيادات والكوادر الذين في الخارج, وهم مستعدون للعودة, ولديهم قضايا وإشكالات سياسية اجتماعية وحياتية, وأعتقد ان الحرب غيرت مجرى حياة البلاد بأسرها. بصراحة رائحة الدبلوماسية تفوح من إجابتكم, والسؤال تحديدا القيادات المحكوم عليها, هل تطالبون بعودتها, وإلغاء الأحكام؟ ــ نحن أعدنا الجميع, وألغينا كل قرارات الفصل على الجميع, وتحولنا الى حزب سياسي, وليس مؤسسة عقابية, نحن لسنا محكمة, ولسنا مؤرخين, نحن حزب سياسي, وداخله يختلف الناس وتتصارع الآراء, والكل يحاول كسب الانصار لرأيه, ولأن الذين فصلوا (القيادات في الخارج) لم يستمع لرأيهم ولم يناقشهم أحد, وكل الاجراءات التي اتخذت لفصل القيادات في الماضي, كانت تصادف أحداثا وحروبا, لا يمكن ان تكون عادلة, وهو يعبر عادة عن رأي الطرف الذي انتصر في أية مرحلة من المراحل. ولذلك نحن ألغينا هذا القرار, أما موضوع الاحكام فقد قلنا غير مرة انها احكام سياسية, وأنت تعرف ان قائمة الاتهام كتبت في احد مجالس القات, وقد اختار كل اسم بحسب أريحية مقيل القات, وكل اختار له متهما, ثم جاءت المحكمة والمحاكمات التي لم يهتم بها أحد لا في الداخل ولا في الخارج, لتكمل جزءا من المسرحية, أما نحن فاعتبرناها محاكمة سياسية, والشعب اليمني غير معني بها ولا تهمه من قريب ولا من بعيد, والذين حوكموا باسم الوحدة هم الذين صنعوها, وستكون قوية بعودتهم الى الوطن. المحليات وتعديل الدستور أين يقف الاشتراكي من التعديلات الدستورية, وهل سيقاطع الانتخابات المحلية كما فعل في البرلمانية؟ ــ الأصل في كل حزب سياسي أن يشارك ويخوض معارك الانتخابات, اما المقاطعة فهي الاستثناء, والاشكالية القائمة الآن, لا تتعلق بنا لكنها تتعلق بالسلطة, فمن حيث التعديلات الدستورية هناك شائعات بوجود رغبة لتعديل الدستور ولا نستطيع ان نحدد الموقف من هذه التعديلات قبل ان نعرف فكرتها, فنحن نرغب في تعديل الدستور بحيث يكون اكثر ديمقراطية ويكون اكثر شعبية, وبعد التشاور حولها, مع اننا نلتزم بهذا الدستور باعتبار انه مقر فإننا نتطلع الى تعديله في المستقبل, لأنه أقر عقب الحرب مباشرة, وأي دستور يقر على اثر حرب فهو عبارة عن املاء المتنصر على حرية الآخرين. وبالنسبة للانتخابات المحلية فقد كان الاشتراكي هو الداعي دائما الى اقامة نظام حكم محلي, ولديه تجربة في هذا المجال في الجنوب قبل الوحدة, وندعو الى نظام حكم محلي, وتنفيذ ما ورد في وثيقة العهد والاتفاق (الموقعة في عَمان) ونعتقد ان هذا هو الحل التاريخي لمأزق تاريخي... ففي اليمن اثبتت السلطة المركزية عجزها, فهناك شكاوى من كثير من المحافظات والمناطق بعدم المساواة, ولا يمكننا ان نشرع في بناء الدولة دون اقامة حكم محلي حقيقي واسع الصلاحيات. ومعلوم ان المشروع الحالي للحكم المحلي لا يتضمن هذه المواصفات فهو عبارة عن مجالس تشبه مجالس التعاونيات التي كانت قائمة يومئذ, وبموارد أقل وصلاحيات محدودة, وسيجري تعيين المحافظ ومدير الناحية, وطالما سيتم تعيين الموظفين, والتحكم في الموارد, فإن الحكم المحلي سيكون شكليا الى حد بعيد, وأعتقد ان المعارضة يجب ان تشرك الشعب وتتوجه اليه لانتزاع هذه الحقوق, فعهد المنح انتهى على ما يبدو. وأنا مع المشاركة في أي حدث سياسي, حتى لو كان مسرحية من البداية حتى النهاية ومهما كانت هذه المسرحية كاذبة, فيمكنك بالمشاركة ان تقول للناس هذه المسرحية كاذبة. والانتخابات الرئاسية, ما موقفكم منها؟ ــ البرنامج السنوي للمعارضة ينص على ان المعارضة تتقدم بمرشح واحد, وتخوض الانتخابات المحلية بصورة مشتركة, ولابد للمعارضة ان تخوض الانتخابات الرئاسية, ولكن كيف وبأية شروط... هذه المسألة لم تبحث حتى الآن. حزب الاصلاح أعلن ان مرشحه للرئاسة هو الرئيس علي عبدالله صالح, كيف تقيم أ حزاب التنسيق هذا الموقف؟ ــ هذا رأي الاصلاح, وشخصيا لم أجد له أي تفسير عدا رغبة الاصلاح في عدم اغضاب المؤتمر الشعبي (الحاكم). وهل هناك رغبة عند احزاب المعارضة لاغضاب المؤتمر الشعبي؟ ــ سؤال جميل, والحقيقة نحن نعتقد ان التداول السلمي للسلطة لم يحن تطبيقه بعد, وسيظل شعارا لسنوات مقبلة, ولكن مشاركة المعارضة بمرشح واحد هو عمل مبدئي, لأن المعارضة هنا تقوم بواجبها بصرف النظر عما يسعى اليه الطرف الآخر, فالمعارضة تأخذ المسألة بشكل جدي, وهي تخلق وعيا عند الناس وتحاول تجاوز بعض الممنوعات, وتقول للجماهير ان هناك برنامجا وسياسات بديلة, وزعامات اخرى ممكنة, وليس مجرد الاغضاب وأعتقد ان المؤتمر الشعبي لن يغضب من المعارضة بمشاركتها في الانتخابات لأنه مطمئن ان شيئا لم يتغير. هناك رأي ان الانتخابات الرئاسية قبل المحليات وفي غياب المؤسسات, عبارة عن اهدار للأموال التي يجب تسخيرها للصحة والتعليم والخدمات... فما قولكم؟ ــ أولا الأموال ستهدر بالانتخابات وبدون انتخابات, وموضوع الاموال قضية اخرى.. فيجب ان يكون هناك قانون وان تكون هناك رقابة, ونحن نطالب دائما بتحييد المال العام والاعلام واجهزة الدولة في اي تنافس انتخابي, ولكن أن تجرى انتخابات من الشعب لرئيس الجمهورية.. اعتقد ان هذا مبدأ مهم, ويجب ممارسته حتى وإن ظلت هذه الممارسة قاصرة, ويجب ترسيخ المبدأ بنزول الجماهير الى الصندوق, وتقول لها ان الأمر بيدها وتستطيع بصوتها تغيير السياسات وحال الأمة, اذا استخدم حق التصويت بصورة صحيحة.. ومع الزمن سوف يدرك أهمية هذه المسألة وانه شريك في المسؤولية حتى وان ساءت احواله بعد ذلك. وعلى الشعب والنخب في اليمن ان تتعلم مما يجرى في الجزائر, هناك معركة ديمقراطية تجري لأول مرة في البلدان العربية حول انتخابات الرئاسة, فهناك اكثر من عشرة مرشحين بينهم امرأة حصلوا على الاف التوقيعات من ابناء الشعب, وهذا دليل على انخراط الشعب في المعركة قبل ان تحدث, ويمكن ان نستفيد منها. هل صحيح ان مجلس التنسيق بترشيح امرأة لانتخابات الرئاسة؟ ـ لم أسمع بهذا.. واتمنى ان يكون لدينا امرأة يمكن ترشيحها للمنصب والمهم ان يكون هناك انسان مناسب.. رجل أو امرأة. الارهاب والجهاد والتكفير على ذكر الجزائر.. هناك من يقارن بين الارهاب والعنف هناك وما يجري في اليمن.. كيف تقيمون العنف في اليمن وتنظيم الجهاد؟ وعلاقته مع الدولة؟ ـ اعتقد أن الوضع في اليمن مختلف تماما.. فالصراع في الجزائر له خلفيات ثقافية عميقه.. ونشاط الجماعات الاسلامية متواجد في المدن بشكل واسع, وهناك ارضيه ثقافية وسياسية للتطرف والتباين, واشكاليات كبيرة الهوية والموقع وغيره, وهذه ليست موجودة في اليمن, ففي اليمن التطرف موجود, لكنه ليس بذلك العمق والاتساع.. والتطرف في اليمن استفاد من التناقضات التي كانت جارية بين حزبي المؤتمر الشعبي والاشتراكي بعد الوحدة وحتى قبلها.. وهناك دوائر معنية كانت تحتضن هذه الجماعات, وتشجعها كأداة ضد الخصوم.. ثم جاءت مرحلة تمردت بعض الجماعات الصغيرة وفعلت مافعلت.., ولكني اعتقد ان اغلبية الجماعات الارهابية تحت السيطرة, ولكنها ليست مضمونة في المستقبل. هل تعتقد انها ستوجه ضد الخصوم مرة أخرى, مثلا ضد الاشتراكي, أو هل هي الاحتياط النشط ضد الخصوم؟ ـ اعتقد ان هناك رغبة لدى البعض, ولكن تغير الظروف, قد يجعل اعادة نفس السيناريو وحلقاته تعود الى السابق بعض الشيء. هناك تيار في الاصلاح لايزال يكفر الاشتراكي ويطلب منه التوبة.. هل جرى حوار بين الحزبين حول هذه المسألة؟ ـ هناك وثيقة هامة جرى الاتفاق عليها عام 1997 (قبل الانتخابات البرلمانية) بين احزاب التنسيق وحزب الاصلاح, وفيها بند يعرفه الجميع بمن فيهم الاصلاح وهو عدم استخدام الدين في تكفير الخصوم السياسيين. وعلى العموم لاينبغي على الحزب الاشتراكي ان ينزعج او يعير هذا الامر اهتماما كبيرا.. فسلاح التكفير تم استخدامه اكثر من اللازم.. وهو يكاد يلفظ انفاسه الأخيرة وسيفقد فاعليته عما قريب.. وقد جرى الافراط فيه ونحن نأمل باستمرار من الجماعات الاسلامية التي تقر بحقها في العمل السياسي ان تعمل على اساس انها احزاب وجماعات سياسية.. واعتقد ان الدوافع الدنيوية لها الاسبقية في تشكيل هذه الجماعات وليست الدوافع الدينية. جار الله عمر رئيس الدائرة السياسية لحزب الاشتراكي اليمني رجال قبائل اليمن يحملون السلاح تاجر سلاح يمني