طلبت الحكومة اليمنية من المجلس الوطني ـ البرلمان ـ الاسراع في مناقشة واقرار مشروع قانون الانتخابات, وتوقعت مصادر ان يناقش البرلمان مشروع القانون بدورته عقب عيد الاضحى المبارك . وقال منصور احمد سيف رئيس اللجنة الاعلامية وعضو اللجنة العليا للانتخابات لـ (البيان) ان الملتقى الدولي الذي سينعقد بصنعاء في الفترة من 15 ـ 18 الجاري بحضور ممثلين عن هيئات دولية ومنظمات محلية معنية ومن الاحزاب سيناقش سبعة محاور وستشكل سبع لجان معنية بتقييم التجربة الانتخابية اليمنية للدورات السابقة وتتعلق بتطوير الادارة الانتخابية وعلى ضوء التجارب الانتخابية الاخرى في البلدان التي سبقت اليمن بهذا الصدد, واضاف منصور ان الملتقى الدولي سيخرج بتوصيات ستكون محل عناية في الدورات الانتخابية القادمة المحليات والرئاسية. واكد عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس اللجنة الاعلامية لـ (البيان) ان الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها كاستحقاق دستوري اكتوبر (المقبل) وحول تصحيح الجداول الانتخابية قال ان عملية التصحيح في السجل الانتخابي تتم كل سنتين حسب نص القانون ويتم خلالها نزول اللجان الانتخابية الى الدوائر لتجديد التسجيل للمستجدين, والغاء من فقدوا الاهلية من المتوفين. ومراجعة الجداول. واشار ان اللجان المعنية ستعمل وفق نص القانون. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد التقت مع ممثلي الاحزاب لعدة مرات لمناقشة مطالب الاحزاب والتنظيمات السياسية لتصحيح جداول الناخبين وتوزيع نسب اللجان واستحقاق الاحزاب منها ولم تتوصل الى نتيجة حتى الآن, وتطالب احزاب المعارضة اليمنية بضرورة تصحيح جداول الناخبين كشرط اساسي للمشاركة في العمليات الانتخابية. واشار مصدر في حزب الاصلاح المعارض ان حزبه يضع قضية تصحيح سجل الناخبين في صدارة مهامه, واكد انه بدون ذلك سيتعثر المشاركة في المراحل الانتخابية او دخولها, الى ذلك تضاربت المعلومات عن احزاب المعارضة حول عدد الاسماء المكررة في جداول الناخبين وذهبت معلومات سربها حزب الاصلاح ان اكثر من 700 الف اسم هم اسماء مكررة وغير صحيحة في جداول الناخبين. ويتوقع ان تكون هذه القضية محل عناية الملتقى الدولي لتقييم الانتخابات اليمنية الذي سيعقد في صنعاء 15 مارس الجاري. صنعاء ـ عبدالله سعد