بدأ قاضي التحقيق اللبناني الاول سعيد ميرزا استجواباته في قضية الرواسب النفطية التي يزن ملفها ثلاثة كيلوجرامات بالتحقيق مع وزير النفط السابق شاهي برسوميان الذي اقتيد مكبل اليدين بالاصفاد فيما اوقف ثلاثة اخرون على ذمة القضية ليرتفع حجم الموقوفين الى عشرة . وطلب القاضي ميرزا امس توقيف كل من الخبير الكيميائي في مختبر الزهراني نبيه صفير, رئيس مكتب جمرك الزهراني وليد كيوان, ومدير الوكالة البحرية (بلووايف) جوزف ثلج. وجاء توقيف الثلاثة وجاهيا بعد التحقيق معهم في قضية النفط الخام الذي بيع على انه رواسب نفطية, وبذلك يرتفع عدد الموقوفين في هذا الملف الى عشرة اشخاص ابرزهم الوزير برسوميان. ولفتت مصادر قضائية الى ان توقيفات جديدة قد تحصل اذا ما تبين للقاضي ميرزا وجوب ذلك اثناء استمراره في درس ملف القضية والذي يزن ثلاثة كيلوجرامات وافيد ان قاضي التحقيق الاول تسلم من مكتب مكافحة الجرائم المالية مستندات ضبطت من مكتب المدعى عليه ناجي عازار, وهي سعة صندوق. ويستمر المدعى عليهم في نظارة قصر العدل في بيروت, على ان يحالوا بعد استجوابهم على سجن رومية في حال قرر القاضي ميرزا اصدار مذكرات وجاهية بتوقيفهم جميعا في حين استمر قرار منع المقابلات عنهم. وفي المعلومات المتداولة ان التحقيق الاولي مع برسوميان لدى المحامي العام المالي استنفد 50 صفحة من الاوراق المخصصة لتدوين الافادات وقيل ان الوزير السابق فوجيء بالكم الذي جوبه به من المستندات وبينها مستندات من الولايات المتحدة الامريكية تسلمتها الجمارك حول ما ذكر عن رواسب نفطية تبين انها من النفط الخفيف. وفي المعلومات ايضا ان برسوميان رفض التنازل عن (السرية المصرفية) وكشف مالديه من حساب او حسابات في البنوك. واذا كان الوزير السابق قد خرج في نظارة قصر العدل, حيث مازال موقوفا منذ نهاية الاسبوع الماضي, عن عزلته بلقائه مفوض قصر العدل في نقابة المحامين المحامي نهاد جبر فإن المعلومات المتوافرة تؤكد انه بات معتادا على وجوه حراسه الذين (يتلهفون) لسماع نكات ونوادر يطلقها بين الحين والاخر وهو ظاهريا, مرتفع المعنويات مع احتفاظه الدائم بربطة عنقه, واستحمامه اليومي. وترافق ذلك مع تطورات قضائية اخرى تؤكد اصرار الحكومة على فتح كافة الملفات حسبما عاد رئيسها الدكتور سليم الحص الى التأكيد اثناء خروجه من مكتبه في السراي الحكومي الكبير بعد ظهر امس. فقد اصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان يحيى ورده مذكرة وجاهية بتوقيف كل من القائمقام السابق في عالية مرسل التيماني وابن شقيقته طلال التيماني بتهمة اختلاس اموال عامة. وترافق ذلك مع قرار اتخذه (التفتيش المركزي) بحق مدير عام وزارة الاعلام السابق محمد عبيد وقضى بتوجيه التأنيب والحسم من الراتب بحقه, لانه خالف تعليمات رئيسه المباشر اي الوزير السابق للاعلام باسم السبع والتي كانت تقضي (بالامتناع عن الادلاء بتصريحات سياسية دون اذن مسبق منه) بيروت ــ وليد زهر الدين