دفع تشدد حكومي برلماني بشأن شطب اتهامات أوردها ولي العهد الكويتي لأحد النواب الى تعقيد احدث ازمة تشهدها العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت . فعلى الرغم من ان البرلمان حدد اليوم موعدا للتصديق على مضبطة الجلسة التي شهدت (الاتهامات) قبل اسبوعين فإن الاصرار النيابي على ان يتضمن طلب شطب عبارات الشيخ سعد يقابله رفض حكومي. وقد وصل الخلاف الى حد التلميح بعدم التعاون ايضا مع لجنة تحقيق شكلها البرلمان من بين اعضائه للبحث في ملابسات ما ورد علي لسان رئيس الحكومة من ان نائبا اتصل بسفير دولة مصنعة للسلاح للتفاوض على شراء صفقة لحسابه وهذا ما يبرر موقفه المعارض للمدفع الامريكي. وكانت اتصالات حكومية نيابية مكثفة تمت خلال الايام العشرة الماضية لايجاد صيغة توافقية, وجرى تداول عدة اقتراحات يتركز معظمها حول شطب عبارة الشيخ سعد التي جاء فيها الاتهام على ان يقدم اقتراح منفصل بالغاء لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت للتحقيق بالواقعة. وشدد الجانب النيابي على ان الشطب لن يكون مقبولا الا اذا كان مسببا, وأرفقته الحكومة بتفسير لماذا تطلبه, وهو ما يعني اعتذارا عن الاتهام. لكن مصدرا وزاريا رفيع المستوى صرح ان الحكومة ما زالت على موقفها الرافض لتشكيل لجنة التحقيق, وهي تأمل في ان يتوقف الحديث حول الموضوع خاصة ان شيئا لم يستجد ويجعل الحكومة تغير نظرتها للامر, وهي ترى ان شطب العبارة لا يعني انتفاء الواقعة. وقال المصدر ان وجهة نظر الحكومة في الشطب تختلف كليا عما طرح في جلسات مجلس الامة حول الموضوع. واضاف: ان شطب اية عبارة عن مضبطة مجلس الامة لا يعني ان ما ورد فيها غير صحيح بل ان الشطب مسألة اجرائية لا ينفي الواقعة. وشدد المصدر الوزاري على القول ان الواقعة صحيحة وشطبها لا يعني انتفاء هذه الصفة عنها. في غضون ذلك انتقد امين سر المجلس بدر الجيعان ديوان المحاسبة المكلف من قبل مجلس الامة بأعمال الرقابة المسبقة واللاحقة بشأن صفقة المدفع الامريكي, واقال الجيعان ان ديوان المحاسبة تدخل في الامور الفنية وكان من المفروض ان يقتصر تقريره على الرقابة الحسابية والمالية لهذه الصفقة ومعرفة الخيارات الاخرى التي تم تداولها بين الحكومة والمجلس في الجانب المالي للصفقة, وأضاف ان العاملين في ديوان المحاسبة جميعهم من الاختصاصيين في الجانب المالي ولا يوجد بينهم فنيون يؤخذ بآرائهم في مدى ملاءمة هذا المدفع للسلاح الكويتي. وحول فتح فجوات جديدة بين المجلس والحكومة قال ان السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الحكومة ابرمت هذه الصفقة أم لا؟ والسؤال الآخر: هل تقرير ديوان المحاسبة ملزم أم ان دوره استشاري فقط في النواحي الرقابية وهل يؤخذ برأيه أم لا؟ مضيفا ان هذه الصفقة تدخل فيها امور عدة. الكويت ــ أنور الياسين