حددت السلطات الأردنية نهاية شهر أبريل المقبل كآخر موعد في المهلة الممنوحة للعمالة المصرية غير الشرعية لتصويب أوضاعها حسب نصوص قانون العمل الأردني . وقال أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة أن العمالة المصرية بالأردن تستحوذ على نسبة كبيرة من فرص العمل المتاحة بالسوق الأردني وتأتي في المرتبة الأولى بين الجنسيات العربية العاملة بالأردن وتسيطر على 80% تقريبا من حجم فرص العمل المتاحة بالقطاع الزراعي مشيرا الى أن هذا يرجع الى عدة أمور أهمها الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها العمالة المصرية وندرة مشاكلها مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الاردني الذي يكاد يحتكر النشاط الزراعي. وأكد العماوي على أهمية مسارعة العمالة المصرية المخالفة لشروط العمل والاقامة الشرعية بالسعي لتصويب أوضاعها والاستفادة من المهلة الممنوحة لها من قبل السلطات الأردنية والتي تم تمديدها أكثر من مرة وذلك حتى لا تقع هذه العمالة تحت طائلة القانون وتتعرض لعقوبة الغرامة والترحيل من البلاد بشكل نهائي ولا يسمح لها بدخول الأردن مرة أخرى. وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة أن نسبة كبيرة من العمالة المخالفة لا تتمكن من تصويب أوضاعها حسب نصوص قانون العمل والأقامة بسبب فقدان جوازات السفر أو انتهاء صلاحيتها أو بسبب رفض أصحاب الأعمال تسديد رسوم تصاريح العمل رغم أن القانون الأردني يلزمهم بذلك أو بسبب إهمال العمال أنفسهم وعدم اهتمامهم بعملية تصويب الأوضاع واستمرار دخول عمالة غير شرعية الى الأردن من خلال المنافذ الحدودية البرية مع كل من السعودية وسوريا. وأكد العماوي أن سوق العمل الاردني سوف يحتاج خلال العام الحالي 30 ألف عامل مصري للعمل في قطاع الزراعة 70% منهم ثم قطاعي البناء والتشييد والخدمات بواقع 15% لكل قطاع مشيراً الى استمرار حاجة السوق الاردني للعمال المصرية في مهن مختلفة. وأكد ان إجمالي عدد العمالة الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم في الاردن بلغ حتى الان حوالى 140 ألف عامل قاموا باستخراج تصاريح عمل رسمية وبطاقات هوية ولم تبق سوى نسبة قليلة من العمالة المخالفة من المتوقع أن تنتهى من إجراءات تصويب أوضاعها قبل نهاية المهلة الممنوحة لها. القاهرة ــ محمد عبدالجواد