تبدأ لجنة مشكلة من وزارات الاعلام والمالية والخدمة المدنية والشؤون القانونية اليومين المقبلين منافسة مشروع قرار قدمته وزارة الاعلام بشأن توصيف الوظائف في المؤسسات الاعلامية . ويهدف القرار الذي كان ناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الاربعاء الماضي وأحاله على اللجنة المذكورة الى وضع توصيف وظيفي للصحفيين وتحسين وضعهم المادي وتحقيق الاصلاح الاداري في المؤسسات الاعلامية الرسمية ورفع مستوى الاداء والانتاجية فيها. ويترقب الصحفيون في المؤسسات الصحفية الرسمية منذ سنوات اصدار القرار بخاصة ان حكومة الدكتور حيدر أبوبكر العطاس المشكلة بعد انتخابات ابريل 1993 كانت على وشك اصداره مطلع عام 1994 لكن المحاكمات السياسية التي رافقت الازمة السياسية بين الاحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي آنذاك وهي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للاصلاح حالت دون ذلك. وتولت لجنة مشتركة من نقابة الصحفيين ووزارات الاعلام والمالية والخدمة المدنية بعد حرب صيف 1994 وضع صيغة جديدة للقرار الذي يطلق عليه الصحفيون اسم (الكادر الصحفي) , لكن الصيغة الجديدة لم تر النور الا الأسبوع الماضي بسبب خلافات بين أعضائها حول مسائل عدة وبينها تحديد من هو الصحفي, الأمر الذي يتوقف عليه عدد من شملهم الكادر. وستنظر اللجنة الوزارية الرباعية اليومين المقبلين في صيغتين للكادر الأولى تحصره في الممارسين لمهنة الصحافة فيما تشمل الثانية فئات أوسع من العاملين بالمهن الملتحقة بالعمل الصحفي كالعاملين في الارشيف وعمال الجمع. صنعاء ــ البيان