من المقرر المناداة بالامير عبد الله بن الحسين, الذي لم تمض سوى عشرة ايام على تعيينه وليا للعهد, ملكا على الاردن لدى الاعلان رسميا عن وفاة والده الملك الحسين بن طلال, وذلك بمقتضى قواعد انتقال العرش الهاشمي . وبمقتضى الدستور, تقوم الحكومة بالاعلان عن وفاة عاهل البلاد والمناداة بولي العهد ملكا على الاردن. واكد احد اعضاء الحكومة ان (بيان الحكومة الاردنية جاهز بانتظار النشرة الطبية) . ولدى المناداة بولي العهد ملكا من قبل الحكومة, يجب على مجلس الامة ان يجتمع حتى يقسم الملك الجديد اليمين الدستورية امام 80 نائبا منتخبا و40 عضوا في مجلس الاعيان ومسؤولين آخرين. وهكذا سيتولى الامير عبد الله كافة السلطات الدستورية كملك للمملكة الاردنية الهاشمية. وبعد ذلك سيعين الملك الجديد وليا للعهد من اجل ضمان استمرارية الحكم. وبحسب مسؤول اردني رفيع, سيقع الاختيار على الامير حمزة, نجل الملك حسين البكر من زوجته الحالية الملكة نور, وذلك امتثالا لرغبة والدهما الملك حسين. وفيما يلي النصوص الدستورية الخاصة بانتقال السلطة: تنص الفقرة (أ) من المادة الثامنة والعشرين من الدستور الاردني على ان ولاية الملك تنتقل من صاحب العرش الى أكبر ابنائه سناً ثم الى أكبر ابناء ذلك الأبن الأكبر, وهكذا طبقة بعد طبقة, وإذا توفي أكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى أكبر ابنائه ولو كان للمتوفي أخوه, على أنه يجوز للملك ان يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه. أما الفقرة (ح) من المادة الثامنة والعشرين من الدستور فتنص على انه: إذا أصبح غير قادر على تولي سلطاته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء. أما الفقرة (هـ) من ذات المادة الثامنة والعشرين فتنص ان من يتولى الملك فيجب ان يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين. أما المادة التاسعة والعشرين من الدستور الاردني فتنص على ان الملك يقسم أثر تبوئه العرش امام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للأمة.